موسوعة الدفوع الجنائية

أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام :-

 الدفوع الواردة علي القبض والتفتيش والتلبس والاستيقاف

1. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية

2. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كنية المضبوطات.

3. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس

4. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة.

5. الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

6. الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه

7. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه

8. الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه

9. الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة.

10. الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها

11. الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التي نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً بالمادة (30 اجراءات جنائية)

12. الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى.

13. الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته.

14. الدفع بتجاوز القائم بالاستيقاف ما خوله له القانون

15. الدفع بتجهيل مكان الضبط.

الدفوع الواردة علي القصد الجنائي

1. الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

2. الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي

3. الدفع بإنتفاء اركان القصد الجنائي (الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما).

4. المنازعة في القصد وخاصةً في قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هي حيازة مجردة.

 الدفوع الواردة علي تحقيقات النيابة

1. الدفع بقصور التحقيقات.

2. الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها.

3. الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته.

4. الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل.

5. الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون طبقا لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية

 الدفوع الواردة علي المعاينة :-

1. الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة.

الدفوع الواردة علي الاتهام :-

1. الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة

2. الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل.

3. الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

4. الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم.

5. الدفع بشيوع الإتهام.

6. الدفع بتلفيق الإتهام.

7. الدفع بكيدية الإتهام.

8. الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني.

9. الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( …. ) وذلك لما شابه من ( …. )

10. الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل الإسناد الإتهام

11. الدفع بعدم معقولية الواقعة.

12. الدفع بإستحالة الرؤيا.

13. الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى.

 الدفوع الواردة علي الحرز

1. الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه.

 الدفوع الواردة علي اقوال المجني عليه و علي اعترافه :-

1. الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

2. الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي

3. الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبي.

4. الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي.

الدفوع الواردة علي اقوال الشهود

1. الدفع بالتناقض في أقوال الشهود.

2. الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية.

3. الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي.

4. الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي

الدفوع الواردة علي محضر جمع الاستدلالات و التحريات :-

1. الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي

2. الدفع بعدم جدية التحريات.

3. الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما في الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط.

4. الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

5. الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما.

6. الدفع بالمنازعة في شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه.

 الدفوع الواردة علي الاذن الصادر من النيابة بالقبض او التفتيش :-

1. الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهي:

2. تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني.

3. أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

4. عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين.

5. عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

6. صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

7. الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية

8. الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة.

9. الدفع ببطلان إذن التفتيش الصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

 الدفوع المتعلقة بالانقضاء وموانع المسئولية والاعفاء من العقاب :-

1. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

2. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.

3. الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

4. الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه.

5. الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له.

 الدفوع المتعلقة بالدليل الفني و التقرير الطبي :-

1. حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبي ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة .. ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني

2. أي أنه لكي يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذي تذكر على لسان المجنى عليه ولابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة.

3. كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه.

4. لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبي فقط في قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل :-

   • عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه.

   • التراخي في الإبلاغ.

   • كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين.

   • عدم وجود شاهد بالأوراق

   • بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني

5. الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( .. ).

 الدفوع الواردة علي اقامة الدعوي و اجراءات المحاكمة :-

1. الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

2. الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه ..

3. الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

4. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..

1. الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.

2. الدفع بعدم جواز نظر الجنحة السابقة الفصل فيها.

3. الدفع ببطلان تشكيل المحكمة.

 الدفع بعدم الإختصاص :-

1. الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً.

2. الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً.

3. الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً.

 الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية :-

1. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

2. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.

3. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.

4. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب.

5. الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

 الدفوع المتعلقة بالجريمة :-

1. الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه

2. الدفع بالتأخر والتراخي في الإبلاغ.

3. الدفع بكيدية الإتهام.

4. الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال

5. الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب

6. الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى (التقرير الطبي).

 الدفوع الشكلية :-

1. الدفع ببطلان إستجواب المتهم في عدم حضور محاميه

2. الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3. الدفع ببطلان إذن التفتيش

4. الدفع ببطلان الضبط.

5. الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته.

6. الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7. الدفع ببطلان الحكم in جناية لعدم حضور محامى مع المتهم.

8. الدفع بإنتفاء حالة التلبس

9. الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

 الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

1. الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية.

2. الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة.

3. الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي

 الدفوع الموضوعية :-

1. الدفع بعدم معقولية التهمة

2. الدفع بعدم التصور المنطقي للواقعة

3. الدفع بعدم كفاية الأدلة

4. الدفع بعدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات.

5. الدفع بعدم توافر الركن المادي للجريمة

6. الدفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم

7. الدفع بإنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8. الدفع بان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة :-

1. الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد.

2. الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد. (مثال للدفوع في “قضايا الضرب”)

3. الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم (في جرائم خيانة الامانة).

4. الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور.

نوضح استخدام تلك الدفوع أو جزء منها ببعض الجرائم على سبيل المثال :-

جرائم الأشخاص

الدفوع في الجرح والضرب :-

1. الدفع بانتفاء القصد الجنائي

2. الدفع بعدم توافر رابطة السببية

3. الدفع ببطلان التقرير الطبي.

4. الدفع بتناقض التقرير القولي و الفني

5. الدفع بتناقض اقوال المجني عليه

6. الدفع باستحالة وقوع الجريمة

7. الدفع بشيوع الاتهام.

8. الدفع بعدم توافر الظرف المشدد.

9. الدفع بعدم قدرة المجني عليه علي التمييز.

10. الدفع بقدم الاصابة

الدفوع في جرائم القتل و الاصابة الخطأ :-

1. الدفع بانتفاء الخطا

2. الدفع باستغراق خطا المجني عليه خطأ الجاني.

3. الدفع بانتفاء رابطة السببية.

4. الدفع بان الخطأ كان نتيجة القوة القاهرة.

الدفوع في جريمة الاغتصاب و هتك العرض :-

1. الدفع برضاء المجني عليها.

طلب صياغة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تابع ليقل هير