نموذج عقد بيع وتوريد مواد وأدوات صحية مصنّعة ومستوردة بناءً على الطلب
عقد بيع وتوريد مواد وأدوات صحية مصنّعة ومستوردة بناءً على الطلب
إنه في يوم: [……….] الموافق: […./…./2026م] في مدينة: [……….]، تم الاتفاق والتوقيع بين كل من:
الطرف الأول (المورّد): شركة [اسم الشركة السعودية للمواد الصحية]، شركة [تحديد نوع الشركة: ذات مسؤولية محدودة / مساهمة مبسطة]، تأسست بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، بسجل تجاري رقم: [……….]، وتاريخ: […./…./….]، ومقرها الرئيسي في مدينة: [……….]، وعنوانها الوطني: [……….]، يمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ [……….] بصفتـه [……….]، ويُشار إليه في هذا العقد بـ (الطرف الأول) أو (المورّد).
الطرف الثاني (العميل): [اسم العميل – شركة/مؤسسة/فرد]، سجل تجاري/هوية وطنية رقم: [……….]، وتاريخ: […./…./….]، ومقره/عنوانه المختار: [……….]، العنوان الوطني: [……….]، البريد الإلكتروني المعتمد: [……….]، رقم الجوال المعتمد: [……….]، ويمثله في التوقيع السيد/ [……….] بصفته [……….] بموجب [تفويض/وكالة رقم… وتاريخ…]، ويُشار إليه في هذا العقد بـ (الطرف الثاني) أو (العميل).
تمهيد:
حيث إن الطرف الأول شركة سعودية متخصصة في استيراد وتوريد المواد الصحية والخلّاطات والأدوات الصحية، ويعتمد نموذج عملها التشغيلي على نظام “التوريد والاستيراد بناءً على الطلب المباشر والمحدد سلفاً من العميل” (On-Demand)، وذلك لتوفير منتجات ومواصفات قياسية خاصة وتقليل تكاليف التخزين والهدر.
وحيث إن الطرف الثاني قد اطلع على نموذج العمل هذا وأبدى رغبته المطلقة في إسناد عملية تصنيع و/أو استيراد وتوريد مواد وأدوات صحية محددة بمواصفات وكميات دقيقة ومبينة تفصيلاً في “ملحق المواصفات وأمر الشراء النهائي” المرفق بهذا العقد، وقد أقر الطرف الثاني بامتلاكه الأهلية القانونية والملائمة المالية الكاملة لتنفيذ التزاماته؛
لذا، فقد التقت إرادة الطرفين على التعاقد وفقاً للشروط والبنود التالية:
المادة الأولى: الحجية القانونية للملاحق
يُعتبر التمهيد السالف ذكره، و”ملحق المواصفات وأمر الشراء رقم 1″، وكافة الفواتير الصادرة بناءً على هذا العقد، أجزاءً لا تتجزأ من الكيان القانوني لهذا العقد، وتُقرأ وتُفسر معه كوحدة واحدة مترابطة.
المادة الثانية: طبيعة التعاقد وإلزامية أمر الشراء
يُقر ويوافق الطرف الثاني بأن توقيعه على هذا العقد وهذا الملحق يُعد أمر شراء نهائي، قطعي، ومجزم بالشراء لا رجعة فيه ولا ينقض. وبناءً على هذا التوقيع، يتحرك الطرف الأول فوراً في اتخاذ الإجراءات المالية واللوجستية والتعاقدية مع المصانع والشركات الدولية خارج المملكة العربية السعودية لبدء عملية التصنيع أو التجهيز. ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بفسخ العقد أو تعديل المواصفات أو استرداد الدفعة الأولى بعد التوقيع لأي سبب كان.
المادة الثالثة: القيمة الإجمالية وهيكلة الدفعات المالية المشروطة
1. القيمة الإجمالية المقدرة للبضائع محل العقد هي ([……….] ريال سعودي)، [تذكر هل تشمل أو لا تشمل] ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
2. يلتزم الطرف الثاني (العميل) بسداد القيمة الإجمالية بدقة وفقاً للمراحل الثلاث الإلزامية التالية:
الدفعة الأولى (جدية الحجز وبدء التصنيع الخارجي): ونسبتها ([……….]% من القيمة الإجمالية)، ومقدارها ([……….] ريال سعودي)، وتُدفع فوراً عند توقيع هذا العقد كشرط لبدء العمل. وتُعد هذه الدفعة غير مستردة نهائياً في حال إلغاء العميل للطلب أو تراجعه، وتُحتسب كتعويض اتفاقي نهائي للطرف الأول.
الدفعة الثانية (تأكيد الشحن الدولي): ونسبتها ([……….]% من القيمة الإجمالية)، ومقدارها ([……….] ريال سعودي)، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها بالكامل فور إشعار الطرف الأول له (كتابياً أو إلكترونياً) بانتهاء أعمال التصنيع والتجهيز في بلد المنشأ وجاهزيتها للشحن. ويُعد سداد هذه الدفعة شرطاً واقفاُ وأساسياً لتأكيد وتفعيل الشحن الدولي (البحري/الجوي).
الدفعة الثالثة والأخيرة (عند الوصول وفك الحيازة): ونسبتها ([……….]% من القيمة الإجمالية)، ومقدارها ([……….] ريال سعودي)، وتُسدد بالكامل فور وصول المنتجات إلى [مستودعات الطرف الأول أو نقطة التسليم المتفق عليها]، ولا يتم تسليم البضاعة أو نقل حيازتها أو السماح للطرف الثاني بنقلها إلا بعد السداد الكامل لهذه الدفعة.
المادة الرابعة: آلية السداد الرقمي وتوثيق الدفعات الإلكترونية
1. يتم السداد من قبل الطرف الثاني حصراً عبر الوسائل الرقمية المعتمدة للطرف الأول وتشمل:
التحويل البنكي المباشر إلى حساب الطرف الأول الرسمي الآتي: (بنك: [……….] – رقم الحساب: [……….] – الآيبان: [……….]).
أو عبر رابط الدفع الإلكتروني الآمن الصادر رسمياً من نظام الطرف الأول (بوابة دفع: [……….] / متاح سداد، مدى، فيزا، ماستركارد).
2. يُشترط لاعتماد أي دفعة مالية قيام الطرف الثاني بإرسال إشعار التحويل أو إيصال السداد الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو رقم الواتساب الرسمي للطرف الأول الموضحين في العقد، ولا تُعتبر الدفعة مسددة نظاماً إلا بعد قيدها الفعلي في الحساب البنكي للطرف الأول وصدور فاتورة أو سند قبض إلكتروني تأكيدي من قِبله.
المادة الخامسة: مواصفات ومسؤولية الطرف الثاني (العميل)
1. يقر الطرف الثاني بأنه عاين ودرس واختار مواصفات، وموديلات، وقياسات، وألوان، وكميات المواد والخلّاطات والأدوات الصحية المطلوبة بموجب ملاحق هذا العقد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، وأنها مطابقة لاحتياجات مشروعه ومخططاته الهندسية.
2. تقع المسؤولية الكاملة على الطرف الثاني في حال تبين له -بعد توقيع العقد أو أثناء/بعد التوريد- أن المواد التي اختارها غير متناسبة مع طبيعة مشروعه أو تركيباته، ويخلي مسؤوليته الكاملة للطرف الأول طالما التزم الأخير بتوريد ذات المواد المدونة مواصفاتها في الملحق المرفق.
المادة السادسة: الآثار المترتبة على تأخر العميل (الشروط الجزائية وغرامات التخزين)
1. التأخر في سداد الدفعة الثانية: في حال إشعار العميل بجاهزية البضاعة في بلد المنشأ وتأخره عن سداد الدفعة الثانية لمدة تتجاوز [7] أيام عمل، يحق للطرف الأول إرجاء عملية الشحن، ويتحمل العميل وحده كافة غرامات تأخير الحاويات، أو أرضيات الموانئ الخارجية، أو تكاليف إعادة التخزين واللوجستيات الناتجة عن هذا التأخير، دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول عن تأخر موعد وصول الشحنة النهائي.
2. التأخر في استلام البضاعة والدفعة الثالثة: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة الثالثة واستلام البضاعة ونقلها لموقعه خلال مدة أقصاها [48 ساعة] من تاريخ إشعاره بوصول البضاعة لمستودعات المورد. وإذا تخلف عن ذلك، تُفرض عليه غرامة تخزين وأرضية مستودعات بمقدار ([……….] ريال سعودي) عن كل يوم تأخير، وتُضاف هذه الغرامة لحساب الدفعة الأخيرة ولا يتم التسليم إلا بسدادها.
3. التأخر طويل الأجل: إذا استمر تأخر الطرف الثاني عن السداد أو الاستلام لمدة تتجاوز [30] يوماً من تاريخ الإشعار بالوصول، يُعتبر الطرف الثاني ناكلاً عن العقد، ويحق للطرف الأول (المورّد) -دون الحاجة لإنذار أو حكم قضائي- إلغاء التخصيص وبيع البضاعة للغير لاستيفاء حقوقه وغراماته، مع احتفاظ الطرف الأول بالدفعة الأولى (غير المستردة) والدفعة الثانية كتعويض عن الأضرار ومصروفات البيع، ولا يحق للعميل المطالبة بأي مبالغ.
المادة السابعة: آلية الفحص الدقيق والقبول والضمان
1. الفحص والاعتراض الظاهري: يلتزم الطرف الثاني (أو من يمثله رسمياً بموجب تفويض كتابي) بفحص المنتجات والخلّاطات الموردة فحصاً دقيقاً وناقداً فور وصولها وقبل نقلها من مكان التسليم. ويحق له تقديم اعتراض كتابي وموثق بالصور على أي عيب ظاهري (مثل: كسر، خدش، اختلاف لون، نقص كميات عن الملحق) خلال مدة أقصاها [48 إلى 72 ساعة] من تاريخ الاستلام الفعلي.
2. سقوط حق الاعتراض الظاهري: بانتهاء مدة الـ [72 ساعة] دون تقديم اعتراض كتابي رسمي، أو بمجرد البدء في تركيب المواد في موقع العميل (أيهما أسبق)، يُعد ذلك إقراراً وشهادة قبول نهائية وقطعية صامتة من العميل بسلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات، ويسقط حقه في أي مطالبة أو تعويض عن عيوب ظاهرية.
3. ضمان العيوب المصنعية للعلامة التجارية: يضمن الطرف الأول المنتجات الحاملة لعلامته التجارية ضد العيوب المصنعية الخفية (التي لا يظهرها الفحص العادي) وفقاً لسياسة الضمان المعتمدة لديه ولمدة [……….]، شريطة أن يتم التركيب عبر فنيين مؤهلين، ولا يشمل الضمان العيوب الناشئة عن سوء النقل والتخزين التابع للعميل، أو سوء التركيب، أو الاستخدام الخاطئ والمخالف للإرشادات.
المادة الثامنة: القوة القاهرة وظروف الاستيراد الدولية
يُعفى الطرف الأول تماماً من أي مسؤولية قانونية أو غرامات تأخير في حال تأخرت الشحنة أو تعذر توريدها في الموعد التقديري نتيجة أسباب خارجة عن إرادته ونطاق سيطرته، مثل: الإجراءات والجداول والتعطيل الجمركي، ظروف الشحن البحري أو الجوي العالمي، الأزمات اللوجستية وإغلاق الموانئ، أو ظروف القوة القاهرة والظروف الطارئة في المصانع الخارجية ببلد المنشأ (كالأوبئة، الكوارث الطبيعية، الحروب). ويتم تمديد فترة التوريد تلقائياً بما يعادل فترة القوة القاهرة دون أي حق للعميل في المطالبة بالتعويض أو إلغاء العقد.
المادة التاسعة: الملكية الفكرية وسرية المعلومات
1. الملكية الفكرية: تظل كافة العلامات التجارية، والرسومات الهندسية، والكتالوجات، والتصاميم الخاصة بالمنتجات التابعة للطرف الأول ملكاً خالصاً له، ولا يجوز للطرف الثاني استخدامها أو تقليدها أو إعادة إنتاجها.
2. السرية: يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية شروط هذا العقد، والأسعار الممنوحة، والمعلومات الفنية والتجارية المتبادلة، وعدم إفشائها للغير طوال مدة العقد وبعد انتهائه.
المادة العاشرة: الإشهارات والمراسلات النظامية
تُعتبر العناوين، وأرقام الهواتف، والعناوين الوطنية، والبريد الإلكتروني الموضحة في صدر هذا العقد هي العناوين القانونية المعتمدة والمنتجة لآثارها النظامية والقضائية في مواجهة الطرفين. ويلتزم أي طرف بإشعار الطرف الآخر كتابياً بأي تغيير يطرأ على عنوانه خلال (5) أيام من التغيير، وإلا اعتبرت الإشعارات على العنوان القديم صحيحة ونافذة.
المادة الحادية عشرة: الأنظمة السارية وفض النزاعات
يخضع هذا العقد وبنوده وتفسيره بالكامل للأنظمة والقوانين التجارية السارية في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك نظام المعاملات المدنية ونظام التعاملات التجارية). وفي حال حدوث أي نزاع أو خلاف ناشئ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد، يسعى الطرفان لحله ودياً خلال مدة [15] يوماً، وفي حال تعذر ذلك، يختص القضاء التجاري في مدينة [تحديد المدينة، مثلاً: الرياض/ جدة / الدمام] حصرياً بالفصل في هذا النزاع والتفريق بين الطرفين.
المادة الثانية عشرة: نسخ العقد
حُرر هذا العقد وتوقيع ملاحقه من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها والالتزام بما جاء فيها.
توقيع ومصادقة الطرفين:
عن الطرف الأول (المورّد): عن الطرف الثاني (العميل):
اسم المنشأة: ………………………………….. اسم المنشأة/الفرد: ………………………………
يمثلها السيد: …………………………………. يمثله السيد: …………………………………….
الصفة: ……………………………………….. الصفة: …………………………………………..
التوقيع: ………………………………………. التوقيع: ………………………………………….
الختم الرسمي: الختم الرسمي/البصمة:
ملحق رقم (1): ملحق المواصفات وأمر الشراء النهائي
(يجري تعبئة هذا الملحق بدقة لكل صفقة وعميل على حدة، ويُعد توقيعه إلزاماً نهائياً)
البند الأول: كود الصنف / الموديل: [ ……………………. ]
بيان وتوصيف المنتج (المادة / اللون / المقاس): [ …………………………………………………… ]
بلد المنشأ: [ ……………………. ]
الكمية المطلوبة: [ ……………………. ]
سعر الوحدة: [ ……………………. ] ريال سعودي.
الإجمالي: [ ……………………. ] ريال سعودي.
البند الثاني: كود الصنف / الموديل: [ ……………………. ]
بيان وتوصيف المنتج (المادة / اللون / المقاس): [ …………………………………………………… ]
بلد المنشأ: [ ……………………. ]
الكمية المطلوبة: [ ……………………. ]
سعر الوحدة: [ ……………………. ] ريال سعودي.
الإجمالي: [ ……………………. ] ريال سعودي.
البند الثالث: كود الصنف / الموديل: [ ……………………. ]
بيان وتوصيف المنتج (المادة / اللون / المقاس): [ …………………………………………………… ]
بلد المنشأ: [ ……………………. ]
الكمية المطلوبة: [ ……………………. ]
سعر الوحدة: [ ……………………. ] ريال سعودي.
الإجمالي: [ ……………………. ] ريال سعودي.
إجمالي قيمة الملحق (الطلب الكلي): [ ……………………. ] ريال سعودي.
إقرار العميل بالملحق:
أقر أنا الطرف الثاني (العميل) بأنني قمت بمراجعة وتأكيد كافة الأصناف والمواصفات والكميات المذكورة أعلاه في هذا الملحق، وأنها تمثل طلباً مخصصاً ونهائياً لي جرى اختياره على مسؤوليتي الكاملة.
توقيع العميل على الملحق: [ ……………………………………………. ]
الختم أو البصمة: [ ……………………………………………. ]
📌 لطلب خدمة صياغة العقود
🔔 تابعنا للبقاء على اطلاع
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي:
الكلمات المفتاحية المستخدمة:
صياغة العقود، القانون التجاري السعودي، استشارات قانونية، عقود التوريد والتوزيع، إدارة المخاطر القانونية، عقد توريد واستيراد، عقود البيع حسب الطلب، نموذج عمل On-Demand، البيئة التشريعية السعودية، عقود الشركات، الشروط الجزائية، حماية المورد، عقد شحن واستيراد، صياغة قانونية احترافية، نظام المعاملات المدنية