نموذج مذكرة جوابية (رد على اعتراض) في دعوى أوراق تجارية – الدفع ببطلان الشيك لتعلقه على شرط والتناقض في أقوال الخصم
في التالي : نموذج تطبيقي للدفاع بموجب المادتين 91 و95 من نظام الأوراق التجارية السعودي:
مذكرة جوابية (رد على اعتراض)
بالإشارة إلى دعوى المدعى عليه ودفوعه، فإنها تخالف الواقع والحقيقة، ويتضح لفضيلتكم ما يلي:
أولاً: عدم صحة الشيك لمخالفته نظام الأوراق التجارية:
يتبين من الأدلة المقدمة أن الشيك محل النزاع كان معلقًا على شرط وافق عليه المستأنف ضده، حيث ذكر في المقطع الصوتي: “ما نب مقدمه لين تقول قدمه بالتلفون.” وبذلك، ووفقًا لنظام الأوراق التجارية السعودي، يتعين أن يكون الشيك أمرًا غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، حيث تنص المادة (91) الفقرة (ب) على ضرورة احتواء الشيك على: “أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وبناءً عليه، فإن إصدار الشيك معلقًا على شرط يجعله غير صالح للتداول، ولا يترتب عليه أي التزام نظامي بصرفه قبل تحقق الشرط. كما أن المادة (95) تؤكد أن الشيك أداة وفاء، وليس أداة ائتمان، مما يؤكد عدم صحة مطالبة المدعى عليها بصرفه خلافًا للاتفاق المسبق.
ثانياً: تناقض تصريحات المدعى عليه ومخالفتها لمبدأ استقرار المعاملات:
تناقض تصريحات المدعى عليه في المقطع الصوتي، حيث تنكر منح مهلة، مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا، يُعد مخالفة صريحة للقاعدة الفقهية: “من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.” وهذه القاعدة تؤكد أن من يقوم بنقض ما أبرمه بإرادته، فإن سعيه مردود عليه ولا يُعتد به. ويظهر هذا التناقض بوضوح في موافقة المدعى عليها المشروطة على عدم صرف الشيك حتى يستلم المستأنف شيكه، حيث أقرت بذلك في المقطع الصوتي بقولها: “ما نب مقدمه لين تقول قدمه بالتلفون.” مما يدل على التزامها بهذا الشرط وعدم جواز مخالفته.
ثالثاً: التناقض في ادعاءات المدعى عليها وتأثيره على حجية الدعوى:
أقر المستأنف ضده بتوقفه عن صرف الشيك خلال المدة المحددة، وفي الوقت ذاته زعم أنه قدمه للصرف خلال هذه المدة مما يُعد تناقضًا صريحًا يستحيل عقلاً ومنطقاً الجمع بينه وبما أن من شروط صحة الدعوى عدم التناقض فيها، فإن هذا التناقض يُضعف حجيتها ويجعلها غير مقبولة نظامًا، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية المقررة: “لا حجة مع التناقض.”
رابعاً: أثر الشرط المعلق عليه الشيك على قابليته للتداول:
نظرًا لأن الشيك كان مشروطًا بعدم صرفه حتى يتحقق الشرط المتفق عليه، فإنه يصبح غير قابل للتداول حتى يتم تنفيذ هذا الشرط، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام الأوراق التجارية السعودي، وتحديدًا المادة (91) والمادة (95). وبذلك، فإن أي مطالبة بصرفه قبل تحقق الشرط تعد مخالفة صريحة للنظام والاتفاق بين الأطراف.
وبناءً على ما تقدم، يتضح لفضيلتكم أن جواب المدعى عليه يفتقر إلى الأساس النظامي والواقعي، ويخالف القواعد النظامية والفقهية المستقرة، مما يستوجب ردها وعدم قبولها.
الطلبات: تأسيساً على ما سبق نطلب من فضيلتكم نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والحكم بإلزام المستأنف ضده بإرجاع مبلغ وقدره 1,200,000 ريال (مليون ومائتان ألف ريال).
والله ولي التوفيق
المحامي …
طلب صياغة قانونيةلمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
تابع ليقل هير