تصنيف الدعاوى القضائية بـ نظام ناجز السعودية

تصنيف الدعاوى القضائية بـ نظام ناجز

أولاً: محاكم الأحوال الشخصية

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع النزاعات القائمة بسبب عقد الزوجية، أو القرابة، أو الإرث، أو الأوقاف والوصايا، وفيما أنشأ عنها، وفي الولاية على النفس أو المال، والولاية على أموال القاصرين ونحوهم وفي الجرائم المنصوص عليها في نظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومجلس العائلة، وذلك وفق المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

وتختص بالنظر في الآتي:

أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

1. إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، والنفقة، والحضانة، والزيارة.

2. إثبات الوفاة وحصر الورثة والغيبة والنسب والوصية والوقف.

3. قسمة التركة والإرث بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو غائب.

4. إثبات تعيين الأولياء وإقامة الأوصياء والنظار والأذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء ورفعه عنهم.

5. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

6. تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ج- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

التصنيف العام للدعاوى التابعة لمسائل الأحوال الشخصية:

1. دعوى إثبات رضاع أو مصاهرة: هي الدعاوى المقامة بطلب إثبات رضاع أو مصاهرة.

2. دعوى إقامة حارس قضائي: هي الدعاوى المقامة بشأن وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة إن لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه، في تركة أو في وقف أو وصية أو أموال فاقد الأهلية.

3. دعوى تعويض: هي الدعوى المقامة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة في مسائل الأحوال الشخصية.

4. دعوى مطالبة بأتعاب محامين أو وكلاء: هي الدعاوى المقامة للمطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشخصية أو استرجاعها.

5. دعوى مطالبة بمستندات: هي الدعاوى المقامة ضد من بحوزته الوثائق الرسمية الخاصة بالمدعي أو المعني باستخراجها كأوراق الزوجة، أو الأولاد، أو مستندات التركة، أو فاقد الإدراك، ذات العلاقة بالطرفين.

6. دعوى معارضة على صك إنهايئي: هي دعاوى المعارضة على صكوك الإنهاء بعد ثبوتها بطلب تعديلها أو إلغائها.

7. دعوى منع من السفر: هي الدعوى المقامة بطلب منع شخص من السفر إلى خارج المملكة متى قامت أسباب تخوّف من سفر المدعى عليه يترتب عليه ضياع الحق، أو تعرض الحق للخطر بشأن حق متعلق بالأحوال الشخصية.

8. دعوى هبة أو رجوع عنها: هي الدعاوى المقامة ضد أحد الزوجين أو أهلهما أو أحد الورثة لإثبات الهبة (الهدية) أو ردها أو نقضها.

دعاوى الأوقاف والوصايا:

1. دعوى إبطال وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الوارث أو ذي مصلحة ضد الواقف أو ورثته أو ورثة الموصي بشأن إبطال وقف أو وصية.

2. دعوى إثبات وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الناظر، أو الوارث، أو المستحق، أو ذي مصلحة ضد الواقف أو ورثته بشأن إثبات وقف أو وصية.

3. دعوى استحقاق في وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من المستحق في الوقف أو الوصية بطلب إثبات استحقاقه أو تسليمه نصيبه.

4. دعوى عزل ناظر وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الوارث أو المستحق ضد الناظر أو الوصي بطلب عزله عن الناظرة أو الوصية لمسوغ شرعي.

5. دعوى محاسبة ناظر وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الوارث، أو المستحق ضد الناظر، أو الوصي، أو المتصرف بالوقف أو الوصية بشأن محاسبته في تقصيره أو إخلاله بالوصية أو الوقف.

دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة:

1. دعوى أجرة رضاع أو حضانة: هي الدعاوى المقامة في المطالبة بأجرة رضاع طفل أو حضانة صغير.

2. دعوى تسليم صغير لحاضنه: هي الدعوى المقامة لتسليم الطفل أثناء قيام الزوجية أو بعدها.

3. دعوى حضانة: هي الدعاوى المقامة في حضانة الأولاد القاصرين سناً أو عقلاً.

4. دعوى رؤية صغير: هي الدعاوى المقامة من أحد الأبوين أو الأقارب في رؤية الطفل.

5. زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغاؤها: هي الدعاوى المقامة للمطالبة بزيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها.

6. دعوى زيارة أولاد أو غيرهم: هي الدعاوى المقامة في زيارة القريب القاصر سناً أو عقلاً.

7. دعوى نفقة: هي الدعاوى المقامة في المطالبة بالنفقة أو أجرة السكن الماضية أو المستقبلية.

دعاوى النكاح والفرقة:

1. دعوى إثبات رجعة: هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق.

2. دعوى إثبات طلاق: هي دعوى مقامة من الزوجة لطلب إثبات طلاق وقع في الماضي.

3. دعوى إثبات نكاح: هي الدعاوى المقامة من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية.

4. دعوى خلع: هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها لطلب الخلع بعوض تدفعه له.

5. دعوى قادص (قداص/صداق): هي دعوى المطالبة بالصداق أو جزء منه أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.

6. دعوى شفع (متاع) الزوجية: هي دعوى مقامة من أحد الزوجين للمطالبة بالمنقولات المتروكة في بيت الزوجية.

7. فسخ نكاح: هي الدعاوى المقامة لطلب فسخ عقد النكاح لمسوغ شرعي.

دعاوى الولاية:

1. دعوى إثبات نسب أو نفيه: هي الدعوى المقامة ضد أحد الأقارب أو ضد من ألحق به نسبه، لطلب إثبات النسب؛ أو لطلب نفيه؛ لانتفاء موجبه.

2. دعوى إذن سفر: هي الدعوى المقامة ضد الولي أو الحاضن أو من تربطه به قرابة بطلب الإذن بالسفر إلى خارج المملكة.

3. دعوى حجر أو رفعه: هي الدعوى المقامة ممن له مصلحة ضد من به سفه أو عته، بطلب منعه من التصرفات المالية، أو طلب المحجور عليه رفع ذلك؛ لانتفاء موجبه.

4. دعوى عزل ولي: هي الدعوى المقامة ضد الولي على القاصر سناً أو عقلاً بتنحيته عن الولاية لموجب شرعي.

5. دعوى عضل: هي دعوى مقامة من المرأة – أو من له مصلحة – ضد وليها الذي امتنع عن تزويجها من كفئها، بطلب إثبات العضل، ونقل ولاية التزويج.

6. دعوى محاسبة ولي: هي الدعوى المقامة ضد الولي على القاصر سناً أو عقلاً بشأن التصرفات التي قام بها تجاه المولي عليه أو ماله، والمطالبة باستيفاء الحق منه.

دعاوى قسمة التركات:

1. دعوى قسمة تركة أكثر من 100 مليون ريال: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث التي تزيد عن مئة مليون ريال، سواء كان عقاراً، أو منقولاً، أو أثماناً، أو نقداً، أو أسهماً.

2. دعوى قسمة تركة عقارية: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من عقار المورث.

3. دعوى قسمة تركة مالية: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث غير العقارية، كالنقود، أو الأثمان، أو الأسهم، أو المنقول.

4. دعوى محاسبة وكيل وارث: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد الوارث المتصرف في التركة بموجب وكالة بطلب الإفصاح أو تسليم نصيبه من التركة، أو إخلاله بما تصرف به بموجب الوكالة.

ثانياً: محاكم التنفيذ

دعوى الإعسار أو الملاءة:

1. دعوى إعسار: هي دعوى مقامة من المنفذ ضده في مواجهة طالبي التنفيذ لإثبات عدم القدرة على السداد.

2. دعوى ملاءة: هي دعوى يقيمها طالب التنفيذ في مواجهة المنفذ ضده بعد ثبوت إعساره لإثبات ملاءته وقدرته على السداد ولو جزئياً.

منازعات شكلية:

1. عدم توفر شرط شكلي للسند أو إنكار تزوير أو التوقيع: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده لإبطال السند التنفيذي لعيب في الشروط الشكلية للسند أو إنكار التوقيع عليه أو تزويره حسب نوع السند.

2. عدم الصفة: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده لوقف التنفيذ لعدم صفته أو لعدم صفة طالب التنفيذ.

منازعات غير شكلية:

1. الإبراء بعد صدور السند التنفيذي: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده لطلب إثبات التنازل الصادر من طالب التنفيذ بعد صدور السند التنفيذي.

2. التأجيل بعد صدور السند التنفيذي: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده في مواجهة طالب التنفيذ لطلب إثبات تأجيل الحق في السند التنفيذي.

3. الحوالة بعد صدور السند التنفيذي: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده في مواجهة طالب التنفيذ لطلب إثبات إحالة طالب التنفيذ لقيمة الحق المتعلق بالتنفيذ على طرف ثالث.

4. الصلح بعد صدور السند التنفيذي: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده لطلب إثبات صلح صدر بينه وبين طالب التنفيذ بعد صدور السند التنفيذي.

5. المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده في مواجهة طالب التنفيذ لطلب إثبات أن المال المحجوز يفوق الدين الذي عليه ورفع الحجز عن الزائد.

6. المقاصة بموجب سند تنفيذي: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده في مواجهة طالب التنفيذ لطلب خصم مبلغ المطالبة التي بينهما من مبلغ آخر ثابت له بسند تنفيذي على طالب التنفيذ.

7. الوفاء بعد صدور السند التنفيذي: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده لإثبات وفاء مبلغ المطالبة أو جزء منه بعد صدور السند التنفيذي.

8. امتناع شاغل العقار عن الإخلاء لحمله سند تنفيذي: هي دعوى يقيمها شاغل العقار في مواجهة طالب التنفيذ يمتنع فيها عن إخلاء العقار لحمله سنداً تنفيذياً يتيح له البقاء في العقار محل أمر الإخلاء القضائي في غير مواجهته بشأن الإخلاء.

9. تواطؤ أثناء المزاد أو لا تأثير على سعر المزاد: هي دعوى يتقدم بها طالب التنفيذ أو المنفذ ضده أو غيرهما لطلب إثبات التواطؤ أثناء المزاد أو التأثير على سعره.

10. رد ما استوفي خطأ.

11. صحة تقرير المحجوز لديه عما في ذمته: هي دعوى يقيمها المنفذ ضده لطلب النظر في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته له.

12. عيب في العين المباعة: هي دعوى يقيمها مشتري العين المباعة عن طريق المحكمة ويدعي وجود عيب فيها، في مواجهة طالب التنفيذ والمنفذ ضده.

13. دعوى التعويض: هي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التنفيذ كالمنع من السفر والحجز التحفظي وأتعاب المحاماة (ولا تشمل أتعاب المحاماة التي تقام بين المحامي وطالب التنفيذ).

14. المنازعة في أجرة الحارس القضائي أو محاسبته أو استبداله: هي دعوى يقدمها أحد طرفي التنفيذ أو الحارس القضائي للمنازعة في أجرة الحارس القضائي أو محاسبته أو استبداله.

ثالثاً: المحاكم الجزائية

تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفقاً للمقتضى الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في الآتي:

أ- جميع القضايا الجزائية. ب- جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. ج- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

الطلبات القضائية:

1. منع من السفر: هي دعوى يتقدم بها ذو الصفة على المدعى عليه خوفاً من ضياع حقه بسفره خارج البلاد وذلك قبل إقامة الدعوى الأصلية (فيما هو من اختصاص المحكمة الجزائية).

2. إثبات تنازل: هو إنهاء جزئي يتعلق بإثبات تنازل المجني عليه أو ورثته عن القصاص أو حد القذف.

التعزير:

1. إتلاف ممتلكات: هي دعوى في جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة التي يترتب عليها إتلاف.

2. سحر أو كهانة أو شعوذة: هي دعوى بالمطالبة بالعقوبات التعزيرية في الجرائم المرتبطة بالسحر بما لا يشمله الحد والكهانة والشعوذة.

3. تشهير أو تشويه سمعة: هي دعوى فيمن نشر أو أفصح عن معلومة أو واقعة عن الغير بشكل غير مشروع.

4. إطلاق نار: هي دعوى في جرائم إطلاق النار.

5. ابتزاز: هي دعوى في جريمة استغلال ما في الحيازة مما يخص الآخرين للضغط عليهم بغرض الحصول منهم على أمور غير مشروعة (محاولة الجاني تحصيل أمر مادي أو معنوي من شخص أو جهة، بالإكراه أو التهديد، بفضح سر من وقع عليه الابتزاز).

6. التحرش: وهو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، بأسلوب يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

7. انتحال شخصية الغير: هي الدعاوى المتعلقة بقيام شخص بادعاء اسم أو صفة أو وظيفة ليست له، والتعامل مع الجهات أو الأفراد على هذا الأساس بقصد التضليل أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.
8. عقوق الوالدين: هي الدعاوى المقامة ضد الأبناء بسبب الإساءة للوالدين أو أحدهما بالقول أو الفعل، أو الامتناع عن القيام بواجباتهم الشرعية والنظامية تجاههما.

7. الاعتداء على ما دون النفس: هي الجرائم المتعلقة بضرب الآخرين أو جرحهم أو التسبب في إصابتهم بجروح أو كسور أو عاهات مستديمة، والتي لا تصل إلى حد القتل.

8. السب والشتم والقذف (التعزيري): هي الدعاوى المتعلقة بالاعتداء اللفظي على كرامة الأشخاص أو عائلاتهم عبر إطلاق الألفاظ النابية أو الاتهامات الباطلة في المجالس أو عبر وسائل التواصل.

9. التزوير واختلاس الأموال: الدعاوى المتعلقة بتغيير الحقيقة في المحررات الرسمية أو العرفية، أو الاستيلاء على أموال عامة أو خاصة بغير وجه حق.

10. الجرائم المعلوماتية: وتشمل الاختراقات الإلكترونية، التشهير عبر الإنترنت، الابتزاز الإلكتروني، وسرقة البيانات والحسابات الشخصية.

رابعاً: المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والنزاعات المتعلقة بالشركات، والأسماء التجارية، والإفلاس، والملكيات الفكرية، وفقاً لنظام المحاكم التجارية.

أهم تصنيفات الدعاوى التجارية:

1. دعاوى العقود التجارية: النزاعات الناشئة عن توريد البضائع، الوكالات التجارية، عقود السمسرة، وعقود المقاولات التجارية.

2. دعاوى الشركات: النزاعات التي تنشأ بين الشركاء، أو بين الشركاء والشركة، أو الدعاوى المقامة ضد مديري الشركات ومجالس إداراتها.

3. دعاوى الإفلاس: طلبات افتتاح إجراءات التصفية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التسوية الوقائية للشركات أو التجار المتعثرين.

4. دعاوى الملكية الفكرية: المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق المؤلف، والأسماء التجارية.

5. دعاوى الأوراق التجارية: النزاعات المتعلقة بالكمبيالات والشيكات والسندات لأمر (في شقها الموضوعي قبل التنفيذ).

خامساً: المحاكم العمالية

تختص بالنظر في النزاعات الخاضعة لنظام العمل السعودي، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.

أهم تصنيفات الدعاوى العمالية:

1. المنازعات المتعلقة بعقود العمل: كالمطالبة بالأجور المتأخرة، البدلات، المكافآت، وساعات العمل الإضافية.

2. دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي: التي يرفعها العامل في حال إنهاء عقده من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع.

3. دعاوى مكافأة نهاية الخدمة: المطالبة بالمستحقات المالية النظامية عند انتهاء العلاقة العمالية.

4. المنازعات المتعلقة بإصابات العمل: والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار الجسدية الناتجة عن بيئة العمل.

5. دعاوى وثائق العمل: طلب إلزام صاحب العمل بتسليم شهادة الخدمة أو الوثائق والمستندات الخاصة بالعامل والمحتجزة لديه.

6. دعاوى إيقاع العقوبات (المنصوص عليها في نظام العمل): هي الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت أو الأفراد الذين يخالفون أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.

7. المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتأمينات الاجتماعية: الدعاوى المرفوعة ضد المنشآت أو الجهات المختصة للمطالبة بتسجيل المدد النظامية للعامل، أو سداد الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية، أو الاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها.

8. دعاوى الاسترداد: الدعاوى التي يقيمها صاحب العمل لمطالبة العامل برد مبالغ صُرفت له بالخطأ، أو عُهد مالية أو عينية لم يقم بإعادتها بعد انتهاء عمله.

سادساً: المحاكم العامة

تختص المحاكم العامة بالنظر في الدعاوى والإثباتات الإنهائية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الأخرى (الأحوال الشخصية، التجارية، العمالية، الجزائية، والإدارية)، وتُعد هي المحكمة ذات الاختصاص العام والشامل.

1. الدعاوى العقارية:

• دعوى منازعة في ملكية عقار: هي الدعاوى المقامة بطلب إثبات ملكية عقار، أو جزء منه، أو المنازعة في حدود العقار ومساحته.

• دعوى المطالبة بقيمة عقار: هي الدعاوى المرفوعة للمطالبة بثمن عقار مبيع أو متبقٍ من قيمته.

• دعوى إخلاء عقار: هي الدعاوى التي يقيمها مالك العقار أو المستثمر بطلب إخراج المستأجر أو واضع اليد غير المشروع من العين المؤجرة أو المغصوبة.

• دعوى أجرة عقار: هي الدعاوى المقامة للمطالبة بأجور السكن أو المحلات التجارية المتبقية في ذمة المستأجر.

• دعوى قسمة عقار مشترك (غير التركات): هي الدعاوى المقامة بين الشركاء لفرز ونصيب كل منهم في عقار مشاع لا يتعلق بملف تركة.

2. الدعاوى المرورية والتعويضات:

• دعوى التعويض عن أضرار حوادث السير: هي الدعاوى المقامة للمطالبة بقيمة إصلاح المركبات، أو التعويض عن الأضرار المادية والجسدية (الدية والأرش) الناتجة عن حوادث المرور.

• دعوى التعويض عن الأضرار (العامة): تشمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الفعل الضار، مثل إتلاف الممتلكات، أو التقصير في العقود المدنية.

3. الدعاوى المالية والمدنية الأخرى:

• دعوى المطالبة بقرض أو سلفة: هي الدعاوى المقامة للمطالبة باسترداد أموال تم إقراضها لأشخاص بموجب مستندات عرفية أو شهادة شهود.

• دعوى المقاولات المدنية: النزاعات الناشئة عن عقود بناء وترميم المنازل والمنشآت الخاصة للأفراد (التي لا تُصنف كأعمال تجارية).

• دعوى بطلان العقود أو فسخها: هي الدعاوى المرفوعة بطلب إبطال عقد مدني (بيع، هبة، مقايضة) أو فسخه لعدم التزام أحد أطرافه بالشروط المبرمة.

سابعاً: الطلبات العارضة والإجراءات المستعجلة

وهي الطلبات التي تُقدم أثناء سير الدعوى أو قبلها لحماية حق مؤقت أو تفادي ضرر محدق:

1. طلب الحجز التحفظي: طلب وضع أموال المدعى عليه تحت يد القضاء منعاً لتهريبها حتى يصدر حكم في موضوع الدعوى.

2. طلب المعاينة لإثبات الحالة: طلب شاخص من المحكمة أو ندب خبير لمعاينة عقار أو بضاعة يخشى تغير معالمها مع الوقت.

3. طلب المنع من السفر (المستعجل): يُقدم في كافة أنواع المحاكم متى ما ثبت وجود أسباب منطقية تدعو للقلق من مغادرة الخصم وضياع الحقوق.

4. طلب حراسة قضائية (مستعجل): طلب عاجل يهدف إلى وضع الأموال المتنازع عليها (سواء كانت شركات، أو عقارات، أو منشآت تجارية) تحت يد أمين تُعينه المحكمة لإدارتها وحفظ ريعها حتى يفصل القضاء في أصل النزاع.

5. طلب وقف الأعمال الجديدة: طلب يتقدم به المتضرر لإلزام خصمه بوقف أعمال إنشائية أو تعديلات على عقار أو أرض مشتركة يترتب على استمرارها إحداث ضرر يصعب إزالته لاحقاً.

6. طلب أخذ تعهد بعدم التعرض: إجراء مستعجل يُطلب فيه إلزام الطرف الآخر رسمياً بعدم التعرض المادي أو المعنوي للمدعي أو أملاكه لحين الفصل النهائي في القضية الأساسية.

ثامناً: القضاء الإداري (ديوان المظالم)

على الرغم من استقلالية ديوان المظالم نظامياً، إلا أن تصنيف دعاويه يمثل ركيزة أساسية في الهيكل القضائي، وتتمثل في:

1. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية: الدعاوى التي يقيمها ذوو المصلحة (سواء كانوا موظفين أو أفراداً) بطلب إلغاء قرار صادر عن جهة حكومية بسبب مخالفته للأنظمة واللوائح أو لإساءة استعمال السلطة.

2. دعاوى التعويض: طلبات التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية بسبب الأضرار الناتجة عن تصرفاتها أو قراراتها أو العقود التي تبرمها.

3. دعاوى العقود الإدارية: المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقود التي تكون جهة الإدارة (الحكومة) طرفاً فيها، مثل عقود الأشغال العامة، التوريد، والخدمات.

4. دعاوى الحقوق الوظيفية: النزاعات المتعلقة بالموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية، وتشمل الرواتب، البدلات، الترقيات، والتقاعد.

تاسعاً: الطلبات الإنهائية (الإنهاءات)

الإنهاءات: هي الطلبات التي يتقدم بها الشخص إلى المحكمة طالباً فيها إثبات حق، أو واقعة، أو صفة، أو أهلية، أو ولاية، أو إذن، أو توثيق، دون وجود خصومة مسبقة.

1. إثباتات الولاية والقصر:

• إثبات رشد: طلب يقدمه من كان قاصراً (سواء لليتم أو غيره) لإثبات بلوغه السن النظامية والشرعية، وزوال وصف القصر عنه ليتولى إدارة أمواله وتصرفاته بنفسه.

• إقامة ولي على قاصر عقلاً أو سناً: طلب يتقدم به ذو مصلحة لإقامة ولي شرعي يتولى رعاية شؤون ناقص الأهلية (كالمعتوه أو المجنون) أو القاصر سناً (اليتيم) وإدارة أمواله.

• طلب إذن بالتصرف في مال قاصر: طلب يقدمه الولي المعين من قبل المحكمة للحصول على مسوغ شرعي يتيح له بيع، أو شراء، أو استثمار أموال المولي عليه بما يحقق مصلحته المحضة.

• عزل ولي أو استبداله (إنهايئي): طلب يقدم بطلب تنحي الولي طواعية أو طلب استبداله بآخر باتفاق الأطراف المعنية دون نشوء نزاع قضائي.

2. إثباتات الأوقاف والوصايا:

• إثبات وقف: طلب يتقدم به الواقف أو من ينوب عنه لتسجيل عقار أو مال وجعله وقفاً مؤبداً في وجوه البر والخير وتوثيق ذلك بصك رسمي.

• إثبات وصية: طلب يقدمه الموصي في حياته، أو ورثته بعد وفاته، لتسجيل وصيته المضافة إلى ما بعد الموت في حدود الثلث الشرعي للتركة.

• تعيين ناظر على وقف أو وصية: طلب يتضمن ترشيح شخص كفء ليتولى نظارة الوقف أو تنفيذ الوصية وإدارتها وفق شروط الواقف أو الموصي.

3. إثباتات الحالة الاجتماعية والأسرية:

• حصر ورثة: طلب يقدمه أحد الورثة أو ذو مصلحة لإثبات وفاة المورث وتحديد أسماء ورثته المستحقين للإرث ونصيبهم الشرعي ووصف قرابتهم.

• إثبات حياة: طلب يقدم لإثبات أن شخصاً ما (غالباً ما يكون غائباً أو كبيراً في السن) لا يزال على قيد الحياة لتقديمه للجهات الإدارية.

• إثبات وفاة: طلب يقدم لإثبات واقعة وفاة شخص تعذر استخراج شهادة وفاة رسمية له من الجهات المختصة لتقادم العهد أو لأسباب أخرى.

• إثبات إعالة: طلب يقدمه الشخص لإثبات قيامه بالإنفاق الكامل والرعاية الفعلية على أفراد محددين (كالوالدين، الأخوات، أو الأبناء) لتقديمه للجهات الحكومية والخدمية.

• إثبات صلة قرابة: طلب يهدف إلى إقرار وإثبات النَّسَب أو الرابطة الأسرية بين طرفين عند عدم توفر وثائق ثبوتية مسبقة تشرح هذه العلاقة.

• توثيق زواج (إنهايئي): طلب مشترك يقدمه الزوجان لتوثيق عقد نكاح جرى بينهما سابقاً دون إثباته في حينه، ويتم بصيغة الإنهاء لعدم وجود أي خلاف بينهما.

• توثيق طلاق (إنهايئي): إقرار يصدر من الزوج برغبته في تسجيل طلاق أوقعه على زوجته لتثبيته في السجلات الرسمية دون خصومة.

عاشراً: دعاوى الاعتراض على الأحكام القضائية

يضم هذا القسم الطلبات التي تهدف إلى مراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لإعادة تقييمها نظاماً:

1. طلب الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيق): وهو حق المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، طالباً إما مناقشة القضية مجدداً بحضور الأطراف (مرافعة)، أو مراجعة الأوراق فقط من قضاة الاستئناف (تدقيق).

2. التماس إعادة النظر: طلب استثنائي يقدم على الأحكام التي اكتسبت القطعية، ويشترط لقبوله توفر حالات حصرها النظام (مثل: ظهور أوراق قاطعة كانت محجوزة، أو وقوع غش من الخصم أثر في الحكم، أو صدور الحكم على شهادة زور ثري ثبوتها).

3. الاعتراض أمام المحكمة العليا (النقض): طلب يرفع للمحكمة العليا لنقض الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حال شابتها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة الصادرة عن ولي الأمر، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة.

حادي عشر: المنازعات والطلبات القضائية المتنوعة

تشمل الطلبات الفرعية التي تنشأ تبعاً للخصومة أو ترتبط بالمنظومة العدلية:

1. طلب رد القاضي: طلب يقدمه الخصم لتنحية ناظر القضية عن الاستمرار في نظرها لوجود مبررات نظامية تخل بالحياد المطلق (كقرابة القاضي لأحد الخصوم، أو وجود مصلحة مباشرة له في الدعوى).

2. دعوى مخاصمة القضاة: دعوى ترفع وفق إجراءات خاصة في حال ارتكاب القاضي أثناء عمله لخطأ مهني جسيم، أو غش، أو تدليس.

3. طلبات تقدير أتعاب الخبراء والمحكمين والمصفين: منازعات تنشأ حول الأجور والتعويضات المالية المستحقة للمكاتب الاستشارية، أو المصفين القضائيين، أو الخبراء الذين ندبتهم المحكمة لتقديم تقارير فنية في القضية، ولم يتفق الأطراف على قيمتها.

طلب صياغة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تابع ليقل هير