تبسيط نظام الأحوال الشخصية السعودي (7)

بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لنصوص مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي.

حالات الفرقة بين الزوجين

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

  1. الطلاق.

  2. الخُلع.

  3. فسخ عقد الزواج.

  4. وفاة أحد الزوجين.

  5. اللعان بين الزوجين.

تعريف الطلاق

الطلاق هو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

اللفظ الدال على الطلاق

ينقسم اللفظ الدال على الطلاق إلى نوعان هما:

  1. اللفظ الصريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.

  2. الكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

التعبير عن الطلاق

يقع الطلاق بالطرق الاتية:

  1. بالنطق.

  2. بالكتابة.

  3. بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

حالات عدم وقوع الطلاق

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

  1. طلاق غير العاقل.

  2. طلاق غير المختار.

  3. طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.

  4. طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.

  5. إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.

الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه

الأصل يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.

الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام

لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

الطعن في صحة الطلاق

إذا وثّق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية فلا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الاتية:

  1. إذا وقع الطلاق في الحالات التي نص فيها النظام على عدم وقوع الطلاق.

  2. إذا وقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.

  3. إذا وقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام.

الطلاق المقترن بعدد

كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

الوكالة في الطلاق

أجاز المنظم السعودي للزوج توكيل غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.

ولا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.

نوعا الطلاق

الطلاق نوعان، هما:

  1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

  2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه.

قسما الطلاق البائن

ينقسم إلى قسمين:

  1. الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.

  2. الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.

الطلاق الرجعي

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا الاتي:

  1. الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.

  2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.

المراجعة

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.

ما تصح به المراجعة

تصح المراجعة بالاتي:

  1.  باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً.

  2. بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق أو الكتابة.

  3. بالجماع في العدة مراجعة.

يشترط أن تكون المراجعة منجزة

لا تصح المراجعة إلا إذا كانت منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

توثيق الطلاق

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

التعويض لعدم توثيق الطلاق

إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

توثيق المراجعة

يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.

إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو المذكور، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.

المطالبة بالنفقة السابقة لعدم توثيق المراجعة

إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام الأحوال الشخصية السعودي التي نصت على (لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى)

قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة

يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.

المرجع: نظام الأحوال الشخصية السعودي

المواد التي تناولها المقال

المادة السادسة والسبعون

المادة السابعة والسبعون

المادة الثامنة والسبعون

المادة التاسعة والسبعون

المادة الثمانون

المادة الحادية والثمانون

المادة الثانية والثمانون

المادة الثالثة والثمانون

المادة الرابعة والثمانون

المادة الخامسة والثمانون

الطلاق نوعان، هما:

المادة السادسة والثمانون

المادة السابعة والثمانون

المادة الثامنة والثمانون

المادة التاسعة والثمانون

المادة التسعون

المادة الحادية والتسعون

المادة الثانية والتسعون

المادة الثالثة والتسعون

المادة الرابعة والتسعون

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟