كبسولة قانونية
في
القانون الإداري (8)
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
سلسلة كبسولات خاصة بالقانون الإداري (8): العقود الإدارية (النظام السعودي):
تناولنا في الكبسولة السابقة رقم (7) أربعة وسائل من أساليب التعاقد وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وهي (المنافسة المحدودة – المنافسة على مرحلتين – الشراء المباشر – الاتفاقية الاطارية) وتبقى أربعة وسائل نحاول نوردها في هذه الكبسولة:
الوسيلة السادسة: المزايدة العكسية الإلكترونية:
عرفتها المادة الاولى من النظام بانها أسلوب إلكترويي لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرا.
ويستخدم هذا الأسلوب لشراء السلع التي لها أسوق تنافسية فاعلة ومتوفرة لدى أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة.
وهو مرتبط بتوافر شروط معينة جاءت بها المادة (54 – 57) من اللائحة التنفيذية:
1/ تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق.
2/ لا تتجاوز تكلفتها خمسة ملايين ريال
3/ ان تتم المزايدة عبر البوابة لضمان سلامى الاجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس.
4/ ان تتضمن اجراءات المزايدة العكسية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
5/ ان يتم اطلاع المتنافسين على ترتيب سعره وعلى اسعار بقية المنافسين دون الكشف عن هوياتهم.
6/ تحديد تاريخ ووقت بداية ونهاية المزايدة العكسية.
7/ يجب الا يقل عدد المنافسين عن ثلاثة وإذا انسحب عدد من المنافسين وأصبح عدد الموجود اثنين تلغى المنافسة.
8/ تقديم ضمان ابتدائي وفقا لشروط المزايدة عند تقديم العروض.
9/ فحص العروض للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.
اجراءات المزايدة حددت اللائحة اجراءات المزايدة العكسية:
1/ الاعلان عن المزايدة العكسية في البوابة وفي الموقع الالكتروني للجهة الحكومية.
2/ يجب ان يتضمن الاعلان او الدعوة الشروط والمواصفات الفنية والموعد النهائي لتسجيل الراغبين في الاشتراك – من تاريخ الاعلان او الدعوة حنى موعد التسجيل طلبات الاشتراك لا تقل المدة خمسة عشر يوما.
3/ تشكل لجنة تتولى الاشراف على اجراءات المزايدة العكسية – تعد محضر يتضمن ما تم من اجراءات وتوصياتها بالترسية على صاحب العرض الفائز – يربع الى صاحب الصلاحية لاعتماد الترسية.
4/ اقل العروض سعرا والمطابق للشروط والمواصفات هو العرض الفائز.
5/ إذا تعطل النظام الالكتروني تؤجل الى وقت اخر أو تلغى المزايدة (يدوي ممنوع في هذه الاسلوب).
الوسيلة السابعة: توطين صناعة ونقل معرفة:
اجازت المادة (35) من النظام لهيئة المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من احدى الجهات الحكومية بعد موافقة وزارة المالية التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويقصد بعملية توطين الصناعة: هي اتفاقيات موجهة إلى المستثمرين من ملاك التقنيات الرائدة حول العالم لتحفيزهم لنقل التقنية والمعرفة والتكلوجيا وطرق التصنيع والخبرات الادارية والتنظيمية إلى المملكة (ولا يقصد بها الاستحواذ فقط على الاجهزة والمعدات بصورتها المجسدة).
حددت المادة (58) من اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم بها التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة:
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الضوابط لابد لنا من معرفة هيئة المحتوى المحلي:
أنشئت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/168) وتاريخ 20/4/1440هـ، بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
وتتمثل أهم وظائف الهيئة في صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المحقّق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه، والمشاركة في عملية الشراء الاستراتيجي، وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها.
وتشمل مهمات الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.
الأهداف الاستراتيجية:
-
تطوير محتوى محلي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي
-
تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية
-
المساهمة في تحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتر.
تعريف المحتوى المحلي:
إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق:
تأسس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٣٧هـ، بهدف مساندة الجهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق، والوصول لرؤية وطن طموح حكومته فاعله تتميز بالتخطيط المالي وكفاءة الإنفاق.
أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 الطموحة، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية. أحدها “وطن طموح ” والذي يركز على جانب الحكومة الفاعلة الملتزمة برفع كفاءة الإنفاق.
رسالة مركز تحقيق الإنفاق: تمكين الجهات الحكومية للتميز في كفاءة الإنفاق من خلال التوصية بالسياسات والتشريعات الازمة، وتحسن نماذج تقديم الخدمة، وإيجاد حلول جذرية مبينة على البيانات , من خلال إطار عمل مؤسسي يضمن استدامة الحلول .
نعود للضوابط التي حددتها المادة 58 :
1/ ان تكون هنالك دراسة جدوى تتضمن الفرص المتوقعة واثر توطين الصناعة على تعزيز التنمية الاقتصادية. (تقوم بها الهيئة ومركز تحقيق كفاءة الانفاق).
2/ رفع دراسة الجدوى لوزارة المالية للنظر بالموافقة على التعاقد (وهذا خاص بهذا الاسلوب فقط اذ لا يتطلب اخذ موافقة المالية في باقي الاساليب ..)
3/ ان لا يؤدي توطين الصناعة او نقل المعرفة الى احتكار تلك الصناعة او المعرفة.
4/ يتم ابرام اتفاقية مع المتعاقد يحدد فيها نسبة شراء الجهات الحكومية من تلك الصناعة او المعرفة.
5/ اجراء منافسة محدودة (حسب ما ذكرنا سابقا بالمنافسة المحدودة) في حال وجود اكثر من متعاقد.
6/ تقوم الهيئة بالاتفاق مع المركز بوضع الشروط والمواصفات لتك الصناعة أو نقل المعرفة.
الوسيلة الثامنة: المسابقة: المادة 59 من اللائحة:
تهدف الى التعاقد مع افضل فكرة أو تصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المنافسة.
ويتم ذلك وفق شروط وضوابط حددتها المادة 59 وهي:
1/ يتم الاعلان بالبوابة الإلكترونية للوزارة والموقع للجهة الحكومية (ويجوز اجراء دعوة تقتصر على عدد محدد من المتسابقين ذوي الخبرة والمهارات).
2/ تتولى لجنة فحص العروض الفحص واستدعاء المتقدمين للمناقشة واختيار العروض.
3/ تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة للجهة الحكومية.
الوسيلة التاسعة: المزايدة العامة:
وجب التنبيه الى ان هذه الوسيلة لم ترد من ضمن الأساليب التي حددتها المادة 32 من اللائحة التنفيذية للنظام ولكن نص عليها النظام في المادة 80 ويهدف من خلالها المنظم الوصول الى أعلى سعر تحقيقا للمصلحة العامة.
وهي تنحصر في حالتين اثنين لا ثالث لهما (بيع المنقولات – وايجار واستثمار العقارات).
أولا: بيع المنقولات:
اجاز النظام في المادة (80) للجهة الحكومية التنازل عن المنقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها على ان تشعر الوزارة بذلك_ وتحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات – من خلال البوابة بأصناف المنقولات وكميتها وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها، وان لم ترد خلال المدة المحددة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة اذا بلغت قيمتها التقديرية مائتي الف ريال فأكثر – ويكون الاعلان وفقا للإجراءات المتبعة في المنافسة العامة.
المنافسة تهدف الى الحصول على اقل الاسعار والمسابقة تهدف الى الحصول على أعلى الاسعار… وفي كليهما تحقيق للمصلحة العامة.
مراحل البيع للمنقولات عن طريق المزايدة العامة:
1/ تقدير قيمة الاصناف والمنقولات المراد بيعها (لزمها النظام بتكوين لجنة لا تقل عن ثلاثة اعضاء لتقدير قيمة الاصناف – ويجوز الاستعانة بجهة متخصصة لتحديد السعر – وتوضع الاسعار بظرف مختوم ولا تفتح لا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور اعضائها المادة 141 لائحة – وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد العلني).
2/ اوجب النظام الاعلان عن البيع بالبوابة وموقع الجهة الحكومية م 80 طبقا لقواعد الاعلان عن المنافسات العامة.
3/ تقديم العروض: 4/ اجراء المزايدة:
(تتولى لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة للتأكد من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة وتقديم الضمانات – ضمان ابتدائي بنسبة 2% من قيمة العرض يكمل الى 5% اذا رسي عليه المزاد خلال 15 يوم من تاريخ الترسية – لا يفرج عن الضمان الا بعد السداد الكامل – تقبل الشيكات في المزايدة العلنية – في حال عدم التقدم للمزايدة يعاد الاعلان واذ استمر الحال جاز منحها للجمعيات الخيرية واخطار وزارة المالية بذلك).
5/ البت في المزايدة واعتماد الترسية: صلاحية البت في المزايدة واعتماد الترسية لرئيس الجهة الحكومية او من يفوضه – لم يحدد النظام حدود مالية للتفويض – يجب البت في ترسية المزايدة خلال 30 يوم من تاريخ فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزايدة العلنية – بعدها يحق للمتقدم الرجوع عن عرضه واسترداد ضمانه الابتدائي – ولا عد موافقا على استمرار عرضه.
يجب على من يبلغ باعتماد الترسية ان يسدد قيمتها خلال 10 ايام من تاريخ اشعاره وان لم يسدد ينذر بخطاب مسجل وبعد 15 يوم ان لم يسدد يصادر ضمانه ويتم التفاوض مع أصحاب العروض الاخرى بالترتيب واذا لم يتم الاتفاق يعاد طرحها من جديد.
يجب على المشتري نقل الأصناف خلال 15 يوم من تاريخ التسديد – ان تأخر يوجه له انذار مسجل لنقلها خلال مدة مماثلة فلا يفرج عن الضمان حتى يتم نقلها مع جواز الرجوع عليه بأجرة التخزين – ولا تتحمل الجهة الحكومية مسئولية ما يحدث للأصناف والمنقولات المباعة بعد انتهاء المهل المحددة.
ثانيا: تأجير واستثمار العقارات:
اوجب النظام ان يكون تأجير واستثمار العقارات المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العامة (61) من النظام.
مراحل تأجير واستثمار العقارات المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العامة:
1/ اعداد وثائق وشروط ومواصفات التأجير او الاستثمار:
2/ تقدير الاحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار: (لجنة متخصصة لهذا الغرض ثلاثة اعضاء بمشاركة عضو من وزارة المالية مصلحة املاك الدولة – التقدير وفقا للأسعار السائدة بالسوق يوضع التقدير في مظروف مختوم لا يفتح الا بواسطة رئيس لجنة فحص العروض بحضور كل الاعضاء).
3/ الاعلان عن التأجير أو الاستثمار: وفقا لقواعد واجراءات الاعلان عن المنافسات العامة.
4/ تقديم العروض: (في ظروف مختومة استكمال كافة الشروط – يقدم مع العرض ضمان بنكي 5% من القيمة الاجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار – وإذا كانت العملية تأجير دون استثمار يكون الضمان 15% من الاجرة السنوية).
5/ فتح المظاريف: تكون الجهة الحكومية لجنة لا يقل اعضاها عن ثلاثة – ويتبع فيها اجراءات لجنة فتح المظاريف التي فصلنا فيها عند تناولنا للمنافسات العامة.
6/ اجراءات المزايدة:
يكون اجراء المزايدة اما في موقع العقار او في مقر الجهة الحكومية عن طريق لجنة تكونها الجهة الحكومية لا تقل عن ثلاثة اعضاء يكون من ضمنهم عضو من وزارة المالية – تعد محضر ويرقع الى لجنة فحص العروض.
7/ فحص العروض: وفقا لما تقوم به لجنة فحص العروض بالمنافسات العامة – الا ان هذه اللجنة يشترط فيها عضو من وزارة المالية املاك الدولة- ترفع التوصيات لصاحب الصلاحية.
صلاحية اعتماد الترسية للوزير واجاز النظام له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال.
يلتزم المستثمر او المستأجر بعد الترسية بإتمام العملية فاذا انسحب يصادر ضمانه بعد انذاره بخطاب مسجل وانقضاء 15 يوم من تاريخ اخطاره بالإنذار – ويتم التفاوض مع اصحاب العروض الذين يلونه بالترتيب – اذا انسحب المستثمر أو المستأجر بعد فتح المظاريف وقبول الترسية يصادر جزء من ضمانه بما يعادل 2% من اجمالي سعر العرض.