وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (1)
بقلم: الحاج حسب الله محمد ـ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
الترجمة
إذا قدم أي طرف في الدعوى التجارية مستند مترجم فللمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.
تحديد قيمة المطالبة
أن تحديد قيمة المطالبة في الدعوى التجارية يختلف بحسب نوع المطالبة فإذا كانت المطالبة بمبلغ مالي فإن العبرة في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ بقيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى أي أن ما تضمنته صحيفة الدعوى من مطالبة مالية هي قيمة الدعوى، ولا تشمل قيمة الدعوى المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة، أما إذا لم تكن المطالبة بمبلغ مالي كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فتكون العبرة بقيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
الضمان
أوجب نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أن يكون الضمان بأحد الطرق الآتية:
-
إيداع نقدي.
-
ضمان بنكي.
-
رهن.
-
كفيل غارم.
ويجب على الدائرة التي فصلت في الدعوى التجارية أن تضمن في حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان – بحسب الحال.
اتفاق الأطراف على الفصل في النزاع
إذا اتفق أطراف الدعوى التجارية على قواعد محددة للفصل في النزاع محل الدعوى وفقا لأي حال من الأحوال يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ فيطبق ما اتفق عليه الأطراف إلا أنه يشترط أن يكون الاتفاق مكتوبا وإذا لم يكن مكتوبا فلا يعتد به.
النص واجب التطبيق
مع مراعاة الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها، تطبق أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بنظرها.
يكون تطبيق أحكام ترتيب النص واجب التطبيق على النحو الآتي:
-
النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
-
النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.
-
النص الوارد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
كما تطبق أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية على الدوائر التجارية المنشأة في المحاكم العامة.
الاستعانة بالقطاع الخاص
نظرا لطبيعة بعض الدعاوى وما تتطلبه تلك الدعاوى من الاستعانة بالقطاع الخاص كي تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى بصورة عادلة فقد أجاز المنظم السعودي في المادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية لقاضي الحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في المسائل التي لا تخل باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، وتكون الاستعانة بالقطاع الخاص في المسائل الآتية:
-
المصالحة والوساطة.
-
التبليغ والإشعار.
-
قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
-
إدارة قاعات الجلسات.
-
تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
-
إجراءات الاستعانة بالخبرة.
-
توثيق إجراءات الإثبات.
-
إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
ضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص
إن الاستعانة بالقطاع الخاص ليس أمرا على إطلاقه ولقد حدد المنظم السعودي في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ضوابط معينة بحيث تكون الاستعانة بالقطاع الخاص في المسائل التي يجوز فيها الاستعانة بالقطاع الخاص والواردة في نظام المحاكم التجارية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل على أن يراعى في الاستعانة الضوابط الآتية:
-
استيفاء المتطلبات النظامية الممارسة النشاط.
-
الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
-
توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
-
التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.
-
الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
الاستعانة بالقطاع الخاص قبل قيد الدعاوى
إن الاستعانة بالقطاع الخاص لا يشترط أن يكون بعد قيد الدعوى بل تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.
الاستعانة بالإدارة المختصة
أجاز المنظم السعودي أن يسند إلى الإدارة المختصة – بما في ذلك الإدارات المركزية – أي من الإجراءات الواردة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية
الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به
لقد سمح المنظم السعودي لأطراف الدعوى التجارية الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به بالشروط الاتية:
-
ألا يخل الاتفاق بالنظام العام وقواعد العدالة.
-
أن يكون موضوع الدعوى تعامل التجاري بين أطراف الدعوى.
-
أن يكون أطراف الدعوي تجارا.
أمثلة لبنود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به
إن البنود التي يجوز الاتفاق عليها بين أطراف الدعوى فيما يتعلق الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل بهلا يمكن حصرها ولقد أشار المنظم السعودي لعض البنود التي يجوز الاتفاق عليها في الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وهي الاتفاق على ما يلي:
-
عدد المذكرات.
-
إجراءات الإخطار.
-
المهل المحددة لتقديم المستندات.
-
تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
-
خطة نظر الدعوى.
-
تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.