وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (9)

بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

العدول عن إجراءات الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات

في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.

الإقرار أثناء إجراءات المصالحة والوساطة

ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.

الاحتجاج بورقة عادية

من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

حجية المراسلة الصادرة عن التابع

إذا مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبوع فتكون لأي مراسلة صادرة عن التابع، حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

التأشير على سند الدين

يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.

طلب الحصول أو الاطلاع على مستند

يجب أن يتضمن طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقًا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها.

التمسك بسرية المستند

على من يتمسك بسرية المستند أن يبين وجه السرية.

ويرجع تقدير سرية المستند – في حال التمسك بها – إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:

أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.

ب – ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته.

ج – ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

الاستمهال في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر

إذا استُمهِل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر؛ فيعد في حكم الممتنع.

حرمان الخصم من الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه

ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.

طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه

يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه الآتي:

أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة التجارية.

ب – ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.

المحل غير القابل للإثبات بالشهادة

لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً.

طلب حضور الشاهد

لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام.

استجواب الشاهد

لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

وليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

وللطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

مع عدم الإخلال بالأحكام المتصلة بأداء الشهادة واستجواب الشهود؛ تطبق أحكام الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة.

توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى

تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.

ب – ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.

ج – أن يراعى في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشاهد.

د – أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.

المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المواد التي تناولها المقال:

المادة الخامسة عشرة بعد المائة من اللائحة

المادة السادسة عشرة بعد المائة من اللائحة

المادة السابعة عشرة بعد المائة من اللائحة

المادة التاسعة عشرة بعد المائة من اللائحة

المادة السادسة والأربعون من اللائحة

المادة السابعة والأربعون من اللائحة

المادة العشرون بعد المائة من اللائحة

المادة الحادية والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة الثانية والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة السادسة والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة السابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من اللائحة

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من اللائحة

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم