كبسولة قانونية
في
اللجان شبه القضائية
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
أخذت المملكة العربية السعودية بنظام القضاء المزدوج، ينهض التنظيم القضائي فيها على ركيزتين أساسيتين هما القضاء العام والمسمى بالمحاكم الشرعية (المحاكم العامة) والآخر ديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، وبين هذين التنظيمين الرئيسين يوجد العديد من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، التي عهد إليها ولي الأمر بموجب أوامر أو مراسيم بالفصل في منازعات محددة بصفة استثنائية ، وهي ما تعرف باللجان، والتي تنقسم بدورها إلى لجان إدارية بحتة ولجان شبه قضائية، وبعضها مستقل بالكامل عن القضاء والبعض الاخر تستأنف قراراتها لدى القضاء الإداري، وكذلك أنظمتها مستلقة عن أنظمة القضاء وتسمى في أنظمة الدولة باللجان شبه القضائية وما في حكمها.
اللجان شبه القضائية هي: “مجموعة من المختصين -خارج السلك القضائي- مهمتها النظر في قضايا تأديب أو جزاء أو تسوية منازعات مدنية أو تجارية محددة بموجب نظام معتمد بشكل استثنائي وإصدار قرارات بشأنها.
اللجان شبه القضائية تمارس دوراً مهماً في ترسيخ مفهوم القضاء النوعي، حيث أتاحت الفرصة للمتخصصين القانونيين ليمارسوا أعمالاً شبه قضائية من خلال هذه اللجان ، فالأنظمة التي تصدر في أمر ما ويتقرر بموجبها إنشاء لجنة من اللجان شبه القضائية فهي في الغالب تضع نصاً عاماً يدل على تشكيل هذه اللجنة دون شروط محددة، كما هو موجود في نظامي القضاء وديوان المظالم فالنص؛ في الغالب يقضي بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، وأحيانا من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، ويترك النظام في الغالب اقتراح من يشغل عضوية هذه اللجنة للجهة الحكومية التي تشرف على النشاط التي تباشر فيه اللجنة اختصاصاتها، تتنامى مع كل نظام جديد فيه اختصاص قضائي وأن سبب وجود اللجان هو ترادف وضع الأنظمة وهو السبب في تنامي تشكيل اللجان المناط تطبيقها .
وينحصر دور هذه اللجان في اصدار القرارات القضائية وتكون كالتالي:-
- الفصل في القضية بشكل نهائي دون تدخل القضاء لوجود لجان استئنافية، مثل: اللجان الجمركية واللجان المصرفية واللجان الضريبة.
- الفصل المشروط بتدخل القضاء على أساس أنها قرارات إدارية يتم الطعن فيها أمام ديوان المظالم وهو الاستئناف للمحاكم الإدارية أو بإجازة المسئول الأول في بالجهة الإدارية، مثل: تأديب العسكريين، والمخالفات الطلابية.
- توقيع العقوبات المباشرة بمجرد المخالفة دون محاكمة. مثل:- مخالفات المياه، والكهرباء، والبلدية، والمرور.
والجدير بالذكر ان الجهات المسؤولة جادة في توحيد الجهات القضائية بضم هذه اللجان إلى جهتي التقاضي الأصليتين العادي والإداري، كما هو معمول به في دول العالم المتقدم في مجال القانون، ولقد تم بالفعل ضم العديد من هذه اللجان الى القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الهيئات العمالية، لجنة مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، الهيئة الطبية الشرعية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية) ذلك في كثير من اللجان ولعلنا نتناولها بالتفصيل في قادم الكبسولات بإذن الله.