وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (6)

بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

المرافعة الكتابية

أوجب نظام المحاكم التجارية أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وتشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يُزَوَّد الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية؛ كما أنه أجاز للدائرة التجارية سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وأعطى الحق للأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، على أن تثبت المحكمة التجارية ذلك في محضر الجلسة.

الترافع من محامٍ

لقد حدد المنظم السعودي دعاوى يجب أن ترفع من محام وتختلف هذه الدعاوى حسب نوع الدعوى وقيمة الدعوى والمحكمة المقدمة أمامها المرافعة حيث أوجب المنظم السعودي أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.

والدعاوى التي يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، يمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام وذلك على النحو التالي:

القسم الأول: الدعاوى التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على عشرة ملايين ريال، والدعاوى هي:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

3. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

4. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة

القسم الثاني: الدعاوى التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على مليوني ريال؛ والدعاوى هي:

1. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.

2. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

3. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

القسم الثالث: الدعاوى التي تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي والدعاوى هي:

الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

تمثيل الجهات الإدارية والشخصية الاعتبارية

استثناءً من وجوب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ؛ أجاز المنظم السعودي رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة بشرط أن يكونوا مرخصين من وزارة العدل.

جزاء تخلف الطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد

أجاز المنظم السعودي للمحكمة التجارية عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، أو ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:

1. فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.

2. عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

وأجاز المنظم السعودي الاعتراض على القرار المتعلق بالجزاء على تخلف الطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد ويكون ذلك مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

تأجيل الجلسة

نظم المنظم السعودي في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.

ومنع المنظم السعودي من تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، كما منع التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية

إذا لم يوجد نص خاص يحدد الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:

1. مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.

2. عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

3. تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي لا يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

تنظيم الجلسات وإدارتها

تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة في الجلسة التحضيرية تتحقق المحكمة التجارية من المسائل الأولية وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فيجوز للمحكمة التأجيل على ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، ويجب على المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

ولقد حدد المنظم السعودي أن يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ومنع من التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية مثل:

1. إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم.

2. عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

أهداف الجلسة التحضيرية

تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي:

1. التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.

2. عرض الصلح على الأطراف.

3. حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.

4. تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5. اعتماد خطة إدارة الدعوى.

تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة

1. أجاز المنظم السعودي للدائرة التجارية أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، كما أجاز للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة ويشمل تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة الآتي:
   

   ‌استكمال المذكرات والمستندات

2. استدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها

3. إدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

   ‌إعداد دراسة عن الدعوى.

ويجوز للمحكمة التجارية أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.

محضر الجلسة

يجب أن يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها؛ إذا اتفق أطراف الدعوى التجارية على الصلح أمام الدائرة في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها يجب اثبات ذلك الاتفاق في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك؛ ويجوز للأطراف أو من ينوب عنهم؛ ‌الاطلاع على أوراق القضية، أو ‌الحصول على صور منها.

مشتملات محضر الجلسة

يجب أن يشتمل محضر الجلسة الاتي:

1. بيانات المحكمة

2. أسماء القضاة

3. بيانات القضية

4. بيانات الجلسة

5. بيانات الأطراف، وممثليهم

6. الحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.

المصالحة بعد القيد

أجاز المنظم السعودي لأحد أطراف الدعوى التجارية عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، كما أجاز لهذا الطرف الذي عرض التسوية سحب عرضه في أي وقت مالم يقبل الطرف الآخر العرض ، فإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فتعد الدعوى منقضية بذلك.

المرجع: نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

المواد التي تناولها المقال:

المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

 

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم