وقفات مع نظام الشركات السعودي (2)
بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
أحكام توزيع الأرباح
يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة.
وإذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لهذه الأحكام، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها.
وإذا تم الالتزام بأحكام توزيع الأرباح، فلا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
الأرباح القابلة للتوزيع
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يُتخذ خلالها قرار التوزيع، بالإضافة إلى رصيد أي احتياطيات قابلة للتوزيع، وتجنيب النسبة المحددة من الأرباح الصافية للاحتياطيات المكونة لأغراض معينة أو المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
ضوابط توزيع الأرباح
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، وذلك بعد استيفاء الآتي:
-
أن يفوض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنويًّا.
-
أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
-
أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
-
أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
تقاسم الأرباح والخسائر
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم
تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام، ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
تتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
المرجع: نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
المواد التي تناولها المقال:
المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات.
المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركات.
المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات.
المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركات.
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.