نموذج عقد تقديم خدمات موارد بشرية
|
|
بين كل من:
|
| شركة **************** |
| و |
| شركة***************** |
تم الاتفاق على هذا العقد بتاريخ (**/ **/ 1444هـ) الموافق (**/**/2022م) بين كل من:
شركة ………………………….. سجل تجاري رقم ************** وتاريخ **/**/1443هــ ، ويمثلها في توقيع الاتفاقية ********* رقم السجل المدني ********* بصفته****** ويشار إليه بـ (“الطرف الأول”)
شركة *********، سجل تجاري رقم ********** وتاريخ **/**/****هـ ، ويمثلها في توقيع الاتفاقية ************ رقم السجل المدني ************ بصفته ***** بموجب الوكالة – رئيس مجلس الإدارة رقم ******ويشار إليه بـ (“الطرف الثاني”)
(ويتم الإشارة إليهم منفردين بـ “الطرف” ومجتمعين بــ “الطرفين”)
تمهيد
حيث أن الطرف الأول يملك منشأة متخصصة في تقديم خدمات الموارد البشرية والإدارية والحكومية، وقبول الطرف الثاني للعرض المقدم من الطرف الأول في تقديم خدمات الموارد البشرية حسب المادة السادسة من هذه الاتفاقية، واتفق الأطراف وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:
المادة الأولى: الغرض من العقد:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ ويفسر معها. إن الغرض من الاتفاقية هو قيام الطرف الأول بتقديم خدمات الموارد البشرية بغرض تنفيذ الأعمال المتفق عليها في باقة الموارد البشرية.
المادة الثانية: وثائق العقد:
تتألف الاتفاقية من الوثائق التالية:
الاتفاقية.
عرض السعر بتاريخ **/**/****م
أي تعديلات يتفق عليها الطرفين تصدر لاحقاً أو ملاحق، تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة: مدة العقد:
مدة هذه العقد هي عام ميلادي واحد، تبدأ اعتباراً من تاريخ **/**/****م وتنتهي بتاريخ **/**/****م
المادة الرابعة: تجديد العقد:
إذا رغب الطرف الثاني في تجديد العقد عليه إبلاغ الطرف الأول كتابياً بذلك قبل نهاية الاتفاقية بـ (60 يوم) على الأقل، وتتم إعادة دراسة قيمة الخدمات من قبل الطرف الأول وعلى إثرها يتم تجديد الاتفاقية بناء على موافقة الطرفين كتابياً.
المادة الخامسة: الاتعاب وطريقة الدفع:
اتفق الطرفين على تحديد اتعاب الطرف الأول مبلغ (******) ************ ريال سعودي سنوياً لايشمل القيمة المضافة .
يدفع الطرف الثاني دفعة مقدمة مبلغ ( ******) ****** ريال سعودي خلال 3 أيام من توقيع هذه العقد. (هذا البند لاينطبق)
يلتزم الطرف الثاني بدفع مقابل الخدمات للطرف الأول كل بداية شهر ميلادي مبلغ ( *********) **** ريال سعودي لايشمل القمية المضافة ، وتودع في الحساب البنكي للطرف الأول في يوم (1) من الشهر الميلادي، حسب المعلومات البنكية التالية:
SA******************
يلتزم الطرف الثاني بدفع ضريبة القيمة المضافة عند سداد المستحقات الشهرية للطرف الأول.
في حال ابتدأ العقد وانتهائها بعد اليوم الأول من الشهر، يتم تقسيم القيمة المذكورة بالفقرة (1) من المادة الخامسة بالتساوي على عدد أيام الشهر لحساب مستحقات الشهر غير المكتمل.
المادة السادسة: التزامات الطرف الأول:
تنفيذ باقة الموارد البشرية الشهرية المرفقة بخطاب عرض السعر المقدم من الطرف الأول بتاريخ **/**/****م.
تزويد الطرف الثاني بالاستشارات في مايخص برامج الدعم الحكومية للموارد البشرية، على سبيل المثال لا الحصر برنامج هدف، ويتم الاتفاق بين الطرفين على سعر الاستشارة الواحدة.
المادة السابعة: التزامات الطرف الثاني:
الالتزام اتجاه أي استحقاقات والتزامات ورسوم حكومية في حال السداد أو وقوع غرامات أو مخالفات.
توفير البيانات والمعلومات المتطلبة لتنفيذ الأعمال والخدمة من قبل الطرف الأول في محل الاتفاقية.
يتعهد الطرف الثاني بصحة المعلومات والوثائق المقدمة من قبلهم ويخلي مسؤولية الطرف الأول في حال تقديم معلومات او وثائق غير صحيحه .
المادة الثامنة: انتهاء العقد:
مع عدم الاخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة يحق للطرف الأول انهاء العقد وإعطاء الطرف الثاني مهلة لاتقل عن (15) يوما لتنفيذ التزاماته ودون ان يكون للطرف الثاني الحق بالمطالبة باي تعويض او تكاليف في الحالات التالية :-
اذا قدم الطرف الثاني معلومات اوثائق غير صحيحه .
في حال عدم التزام الطرف الثاني بالدفعات المتفق عليها في البند …..
عدم التزام الطرف الثاني بتوفير البيانات والمعلومات المتطلبة للتنفيذ .
في حال الاضرار المتعمد بالطرف الأول .
في حال تم الغاء العقد لاحد الأسباب المذكورة أعلاه فيحق للطرف الأول المطالبة بقيمة العقد كاملة كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن اية اضرار تلحق به .
المادة التاسعة: نظام العقد:
كل ما ليس له نص في هذه الاتفاقية يخضع للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية عند توقيع الاتفاقية وأثناء سريانها.
المادة العاشرة: تسوية الخلافات:
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، كما يسلم الطرفين بأنه من غير الممكن النص في هذه الاتفاقية على كل الاحتمالات الطارئة التي قد تنشأ خلال مدة الاتفاقية وبهذا يتفق الطرفين على أنهما يعتزمان تنفيذ الاتفاقية بإنصاف وبما لا يضر بمصلحة أي منهما، وأنه إذا رأى أي من الطرفين أن تنفيذه لا يجري بإنصاف، فإن الطرفين سيبذلان أقصى جهدهما للاتفاق على الإجراء اللازم لإزالة سبب أو أي أسباب عدم الإنصاف في التنفيذ وكل خلاف ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً خلال (30) يوماً ثم يحال إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية بمدينة (جدة) ويكون حكمها في ذلك نهائياً، وفي جميع الأحوال فإن الخلاف الحاصل لا يحول دون التزام الطرفين بالاستمرار في تنفيذ أعمال الاتفاقية.
المادة الحادية عشر: المسؤولية:
لا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن جميع الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال والخدمات أو بسبب يتعلق بها. ولا يتحمل الطرف الأول الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.
المادة الثانية عشر: اللغة والمخاطبات والتنسيق:
تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المخاطبات والمطالبات والإشعارات وملاحق التعديل المتعلقة بهذه الاتفاقية.
يجب أن تتم كافة المخاطبات والمطالبات والإشعارات بهذه الاتفاقية كتابة، وأن يتم تسليمها باليد أو بالبريد الرسمي المسجل أو البريد الإلكتروني حسب العناوين التالية:
الطرف الأول:
الطرف الثاني:
يجوز تغيير العناوين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك من خلال إشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن (15) يوماً وفي حالة تغيير العنوان دون إشعار الطرف الآخر، تعد المراسلات على العناوين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية صحيحة ومنتجة لآثارها.
المادة الثالثة عشر: المحافظة وسرية المعلومات:
يلتزم كل طرف بالحفاظ على الوثائق والمعلومات التي يتلقاها من الطرف الآخر أو أي من مسؤوليه أو وكلائه أو شركائه مما تكون في حوزته أو تحت تصرفه من الضياع أو التلف حتى انتهاء مدة سريان الاتفاقية. كما يلتزم باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لحمايتها وعدم الكشف عنها إلا لمنسوبيه الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها.
يلتزم الطرفين بما يشمل منسوبيهم بعدم إفشاء أو استغلال أو الإفصاح عن أية معلومات يكونوا قد أطلعوا عليها لعلاقاتهم بالاتفاقية أو بالعمل من بيانات أو وثائق أو أسرار أو معاملات، أو شؤون تتصل بالطرف الآخر إلى أي شخص أو مؤسسة أو شركة.
تسري أحكام هذه المادة على الطرفين حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشر: الملكية الفكرية:
يمنح الطرف الثاني للطرف الأول استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة به في صفحات موقعه الالكتروني لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
يقر الطرفين بأن الحقوق الفكرية الناتجة عن أعمال كل طرف وتطبيقاته سواء الإلكترونية أو غيرها المستخدمة في تنفيذ الأعمال المذكورة في هذه الاتفاقية والخدمات المقدمة من كل طرف وطلبات الخدمة مملوكة له حصرياً، كما لا يجوز أن يفسر أي نص من هذه الاتفاقية على أنه تنازل من أي طرف عن أي مما يملكه من حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع أسماء أو علامات تجارية أو رسوم أو نماذج أو حقوق للمؤلفين وأسماء نطاقات للمواقع الإلكترونية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
يحق استخدام الشعار الخاص بالمنشأة للطرف الثاني في الملف التعريفي للطرف الأول.
تسري أحكام هذه المادة على الطرفين حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشر: التنازل:
لا يحق للطرفين التنازل عن الاتفاقية لغيرهما أو عن أي جزء من الاتفاقية أو عن أي مصلحة تنشأ عليه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية سابقة من الطرف الآخر.
المادة السادسة عشر: التغييرات:
يجوز للطرفين أثناء تنفيذ الاتفاقية تغيير مقدار الأعمال بالزيادة من خلال الموافقة الكتابية بين الطرفين على كمية الأعمال وقيمتها، ويتم إصدار ملحق للاتفاقية بالتغيير.
يجوز للطرفين أثناء تنفيذ الاتفاقية تغيير مقدار الأعمال بالنقصان بحد أقصى (5%) من قيمة الاتفاقية من خلال الموافقة الكتابية بين الطرفين على كمية الأعمال وقيمتها، ويتم إصدار ملحق للاتفاقية بالتغيير.
المادة السابعة عشر: القوة القاهرة:
القوة القاهرة تعني الاضطرابات والحروب والأخطار الأمنية وانتشار الوباء، والأمور التي قد يقدرها الله مثل البرق والحريق والزلازل والعواصف والفيضانات أو الانفجارات، وعموماً جميع الأسباب الخارجة عن سيطرة وتحكم الطرف المتأثر بها والتي ليست بسببه وخطأه أو إهماله، ولا يستطيع تجنبها أو تفاديها أو تقليل أضرارها، رغم بذله لأقصى ما يمكن بذله لتجنبها أو تفاديها أو تقليل أضرارها.
إذا كان أي من الطرفين غير قادر كلياً أو جزئياً بسبب قوة قاهرة على أن يوفي بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، فإن الالتزامات يتم تعليقها لمدة مساوية لمدة القوة القاهرة وحتى زوالها، شريطة أن يقوم الطرف المتأثر بالقوة القاهرة بما يلي:
1.2 إعطاء الطرف الآخر إشعاراً خطياً بشكل فوري بشأن القوة القاهرة بتفاصيل وافية وبقدر ما هو معلوم عن الحد المحتمل لعدم وفائه بالتزاماته أو تأخره في أدائها.
2.2 استخدام كل الوسائل المتاحة لإزالة القوة القاهرة بأسرع وقت ممكن.
من المقرر بين الطرفين بأنه في حال تجاوزت القوة القاهرة مدة (60) يوماً، جاز للطرفين الاتفاق كتابة على إنهاء هذه الاتفاقية، وتطبق في هذه الحالة جميع بنود الاتفاقية المتعلقة بالإنهاء.
المادة السابعة عشر: نسخ الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية من نسختين، حصل كل طرف على نسخة موقعة منها للعمل بموجبها.
والله ولي التوفيق،،
| الطرف الأول | الطرف الثاني |
نحن في “ليقل هير” نقدم خدمات صياغة جميع أنواع العقود باحترافية عالية، على يد فريق متخصص في الأنظمة السعودية و الخليجية، مع مراعاة كافة الجوانب القانونية والشرعية.
طلب صياغة عقد
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي