وقفات مع نظام العمل السعودي (3)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
إذا كنت مهتم بمجال نظام العمل فهذا المقال سيفيدك في فهم وادراك بعض أحكام نظام العمل السعودي والتي قد تحتاج معرفتها إذا كنت عاملا أو صاحب عمل بالمملكة العربية السعودية والتي أيضا قد تفيدك إذا كنت مقدما على إبرام عقد عمل سواء كنت العامل أم صاحب العمل.
انتهاء عقد العمل
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
-
إذا اتفق صاحب العمل والعامل على إنهاء عقد العمل، ويجب أن تكون موافقة العامل على إنهاء عقد العمل كتابية.
-
إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر عقد العمل إلى انتهاء مدة تجديد.
-
بناءً على إرادة صاحب العمل أو العامل في العقود غير المحددة المدة، واشترط المنظم أن يكون الانهاء لسبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
-
بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.
-
القوة القاهرة، أي حدوث أمر قاهر كالحروب والزلازل.
-
إغلاق المنشأة التي يعمل فيها العامل نهائياً.
-
إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
-
أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
الإشعار بإنهاء العقد غير محدد المدة
لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة سواء كان من جانب العامل أم من جانب صاحب العمل بموجب اشعار فيجب مراعاة الاتي:
-
أن يكون عقد العمل غير محدد المدة.
-
أن يكون إنهاء عقد العمل بناءً على سبب مشروع
-
يجب بيان السبب مشروع لإنهاء عقد العمل في الإشعار
-
يجب أن يوجه الإشعار إلى الطرف الآخر كتابةً
-
يجب أن يوجه الإشعار إلى الطرف الآخر قبل إنهاء عقد العمل بمهلة تحدد في العقد.
-
يجب ألا تقل مهلة الإشعار عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
جزاء عدم مراعاة مهلة الإشعار
لقد رتب المنظم السعودي جزاء على عدم مراعاة مهلة الاشعار حيث الزم الطرف الذي أنهى عقد العمل غير المحدد المدة دون التقيد بمهلة الإشعار، بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
وهنا يجب الإشارة الى أن هذا الجزاء يطبق على الطرف الذي أنهى عقد العمل غير المحدد المدة دون مراعاة مهلة الاشعار سواء كان هذا الطرف العامل أم صاحب العمل.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن يكون جزاء عدم مراعاة مهلة الاشعار مبلغ أكثر من المذكور في نظام العمل.
إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين لسبب غير مشروع
أجاز المنظم السعودي لطرفي عقد العمل الاتفاق على تعويض محدد على إنهاء العقد من جانب طرف واحد لسبب غير مشروع؛ فإذا لم ما لم يتفق صاحب العمل والعامل في عقد العمل على تعويض محدد مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، ففي هذه الحالة يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
-
إذا كان العقد غير محدد المدة يكون التعويض أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
-
إذا كان العقد محدد المدة يكون التعويض أجر المدة الباقية من عقد العمل.
ولقد أوجب المنظم السعودي ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
وفاة العامل أو عجزه عن أداء عمله
وفاة صاحب العمل: إذا توفي صاحب العمل فلا ينقضي عقد العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.
وفاة العامل: إذا توفي العامل أو عجز عن أداء عمله فينتهي عقد العمل ، ويجب اثبات ذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.
المرجع: نظام العمل السعودي
المواد التي تناولها المقال
المادة الثانية والسبعون:
المادة الرابعة والسبعون:
المادة الخامسة والسبعون
المادة السادسة والسبعون
التعويض مقابل إنهاء العقد
المادة السابعة والسبعون
المادة التاسعة والسبعون