وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (3)

بقلم: الحاج حسب الله محمد ـ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

الاختصاص الدولي للمحكمة التجارية

إذا لم يوجد نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ينظم قواعد الاختصاص الدولي، فتطبق قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية.

الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية

تختص المحكمة التجارية بالنظر والفصل في المسائل الاتية:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.

2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية

3. في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.

4. منازعات الشركاء في شركة المضاربة.

5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.

6. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

7. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.

8. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

9. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

10. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية.

الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية

أجاز المنظم السعودي للمجلس الأعلى للقضاء تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.

الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية

لتحديد المحكمة التجارية المختصة مكانا يجب التحقق من الاتي:

1. التحقق عما إذا كان يوجد اتفاق بين أطراف الدعوى التجارية يحدد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهما فإذا وجد اتفاق على تحديد المحكمة المختصة فتكون المحكمة المتفق عليها هي المحكمة المختصة مكانيا بالفصل في ذلك النزاع.

2. التحقق عما إذا كان يوجد نص خاص في نظام المحاكم التجارية يحدد المحكمة المختصة مكانيا، فاذا وجد النص يكون الاختصاص المكاني للمحكمة الواردة في ذلك النص.

أما إذا ما لم يتفق الأطراف على الاختصاص المكاني، ولم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، يكون الاختصاص المكاني على النحو التالي:

1. المحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.

2. فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية فيما يتعلق بالعقود

 لقد أجاز المنظم السعودي إقامة الدعوى لدى المحكمة التجارية التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية فيما يتعلق بالشركات

إذا كانت الدعوى متعلقة بشركة فيكون الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها.

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع شركة فأجاز المنظم السعودي رفع الدعوى في المحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

الدفع بعدم الاختصاص المكاني

إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني له حد معين للدفع به ولقد نص المنظم السعودي على أنه يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف الذي يحق له الدفع بعدم الاختصاص المكاني أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى. بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.

الفصل في الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي أو الولائي

سواء كان الدفع بعدم الاختصاص المكاني أم النوعي أم الولائي فقد نص المنظم السعودي على أنه للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم بهذه الاختصاصات في مدة لا تتجاوز(عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.

وأوجب المنظم السعودي أن يحال الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص المكاني والنوعي والولائي إلى الإدارة المختصة بالإجراء في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه.

 المواد التي تناولها المقال

الخامسة عشرة من نظام المحاكم التجارية

السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية

السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية

الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية

السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم