بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
سلسلة كبسولات خاصة بالقانون الإداري (4): العقود الإدارية (النظام السعودي):
أهم المبادئ والقيود عند إبرام العقود الإدارية:
إن الجهات الحكومية تلتزم في إبرامها للعقود بمجموعة من المبادئ والقيود، وكذلك أيضاً بطرق محددة نص عليها النظام.
إذ إن المنظم السعودي وضع مجموعة من هذه المبادئ والقيود التي يجب على هذه الجهات الالتزام بها عند إبرام هذه العقود (جهة الإدارة والمتعاقد)؛ لتحقيق أقصى درجات المصلحة العامة التي هي غاية إبرام مثل تلك العقود، وأن هذه المصلحة هي مبرر واستمرار المرافق العامة.
المبادي: وهي ثلاثة مبادئ هي: المساواة، والشفافية، وتحقيق الكفاءة الفنية والكفاية الاقتصادية.
القيود: قيدين مهمين وهما: توافر الاعتمادات المالية – والإذن بالتعاقد.
طرق إبرام العقود الإدارية: والتي تتحدد في المملكة في ثلاث طرق وهي:
1/ المناقصة العامة التي تبدأ بالإعلان عنها، ثم تقديم العروض وتحديد اللجان المختصة، والبت فيها.
2/ المزايدة العامة وتتم من خلال عمليات البيع والإيجار والاستئجار.
3/ الشراء المباشر وتوضيح الحالات المستثناة من ضوابطه والمنافسة العامة.
الآثار المترتبة على إبرام العقود الإدارية (الحقوق والتزامات) وهي على الجهة الإدارية والمتعاقدين معها).
الالتزامات نوعان:
1/ التزامات الجهة الإدارية: وتتمثل في (تسليم الموقع- وتنفيذ العقد وفقاً لشروطه – وتنفيذه بحسن نية.
2/ التزامات المتعاقد: وتتمثل في (تسلم موقع العمل – وتنفيذ العقد حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها – والالتزام بالتعديلات التي تقرها الجهة الحكومية المتعاقدة – وتنفيذ العقد بنفسه وفي المواعيد المحددة – وتنفيذ هذا العقد بحسن نية – وضمان سلامة التنفيذ).
الحقوق : حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية: وتنحصر في ثلاثة حقوق هي:
1/ الحصول على المقابل المالي. 2/ والحق في إعادة التوازن المالي للعقد. 3/ والتعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية. 4/ وطلب فسخ العقد.
والجدير بالذكر ان سلطات الجهة الإدارية تجاه المتعاقد تعتبر في الوقت نفسه هي حقوق لها تجاه المتعاقد، وتتمثل هذه السلطات في التالي:
