وصفة سريعة عند اللزوم بشأن استفسار أحد الزملاء حول الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية.
مفهوم الدفع
الدفع بشكل عام هو رد يبديه كل من له مصلحة، والمصلحة قسمين (شخصية ممثلة في الخصوم، وعامة ممثلة في النظام العام) ويقدم الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى باستثناء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبدائها قبل التكلم في موضوع الدعوى، وقد يكون الدفع موجه إلى إجراءات الخصومة أو موضوعها أو إلى اصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه، يقصد من ورائه رفض ما يدعيه الخصم.
نوعا الدفوع (شكلية وموضوعية).
أولا:الدفوع الشكلية:
هي الدفوع التي توجه إلى صحة الخصومة وإجراءاتها، ويقصد بها إستصدار حكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها.
من اهم القواعد السبعة التي تحكم الدفوع الشكلية الإجرائية (وجوب إبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في تقديمها لكونها لا تتعلق بالنظام العام) مثلا لذلك الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى وغيره من الدفوع الشكلية الإجرائية.
5/ الدفوع المتعلقة بشطب الدعوى (غياب المدعي عن الجلسة – عدم قبول عذر المدعي عن عدم حضور الجلسة – اذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فيها).
6/ الدفع بعدم سما الدعوى (لاستنفاذ مرات تجديدها – لسبق الفصل فيها).
7/ الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى (لانعدام الصفة – لانعدام المصلحة – لتعارض المصلحة – لانعدام الأهلية – لسبق التنازل عن الحكم فيها – لعدم صلاحية المحامي في مباشرة الدعوى).
8/ الدفوع المتعلقة بمنع القضاة وردهم ومن في حكمهم (الخبير – المحكم).
ثانيا: الدفوع الموضوعية:
هي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى وينازع بها الخصم في الحق المدعى به، ومن اهم خصائصها انها لم ترد على سبيل الحصر.
