تبسيط نظام الإثبات السعودي (1)

بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لبعض نصوص مواد نظام الإثبات السعودي.

تطبيق النظام:

تطبق أحكام نظام الإثبات على المعاملات المدنية والتجارية.

الاثبات والنفي:

يجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، ويجوز للمدعى عليه نفي ما يدعيه المدعي من حق.

شروط الوقائع محل الاثبات:

يجب أن تتوافر في الوقائع محل الاثبات الاتي:

1.  أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، أي لها علاقة بموضوع الدعوى المقامة.

2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها منتجة في الدعوى، أي تؤدي الى اثبات الوقائع أو نفيها.

3. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها جائزاً قبولها، أي ألا تكون الوقائع مخالفة للنظام والشريعة الإسلامية.

قضاء القاضي بعلمه الشخصي:

علم القاضي الشخصي هو ما توصل إليه القاضي من علم بوقائع الدعوى بصفته الشخصية خارج نطاق الإجراءات القضائية لا بصفته القضائية أثناء مباشرته إجراءات الدعوى.

منع نظام الإثبات السعودي على القاضي أن يحكم بناء على علمه الشخصي.

قواعد في الإثبات:

هنالك قواعد يستهدى بها في تطبيق نظام الاثبات وذلك على النحو التالي:

البينة على من ادعى:

يجب على من ادعى حقا أن يقدم المدعي بينة تثبت صحة ادعاءه.

اليمين على من أنكر:

مَن أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة، يحلف على نفي ما ادعاه، فإذا حلف برئ.

البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.

الظاهر هو ما ظهر لناس كمن يحوز سيارة فالظاهر أنه يملكها فإذا ادعى شخص آخر ملكية السيارة فلعليه تقديم بينة تثبت ملكيته للسيارة لأنه ادعى خلاف الظاهر.

الأصل يختلف من حال الى حال ففي المعاملات مثلا الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فإذا أنكر فهو مستمسك بالحالة الأصلية، فيجب قبول قوله إلى أن يثبت شغل ذمته بسبب طارئ، ولكن لاحتمال كذبه في الإنكار يوثق قوله باليمين إذا طلب المدعي تحليفه عند عجزه عن الإثبات.

البينة حجة متعدية:

البيّنة هي حجّة متعدية تتجاوز إلى الغير؛ لأن البينةَ لا تَصير حجّة إلا بقضاء القاضي، والقاضي له الولاية العامة، فينفُذُ قضاؤه في حق الجميع.

الإقرار حجة قاصرة:

أنّ الإقرار حجّة تقتصِر على نفسْ المقر، لا تتجاوز إلى الغير.

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

أن ما ثبت بالدليل يعد كالأمر الواقع المحسوس.

 تعارض الأدلة:

إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

اثبات الالتزام:

لا يشترط لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو يوجد اتفاق بين الخصوم.

اتفاق الخصوم على قواعد اثبات:

إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
يجب أن يكون اتفاق الخصوم على قواعد اثبات مكتوبا ولا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في نظام الإثبات ما لم يكن مكتوباً.

التسبيب فيما يتعلق بإجراءات الإثبات:

إجراءات الإثبات تشمل إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة.

الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يشترط تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.

أما الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة يجب تسبيبها.

مباشرة المحكمة إجراءات الإثبات:

إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

إجراءات الإثبات:

تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

الأخرس ومن في حكمه:

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

إجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة:

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

المرجع: نظام الاثبات السعودي

المواد التي تناولها المقال

المادة الأولى

المادة الثانية

المادة الثالثة

المادة الرابعة

المادة الخامسة

المادة السادسة

المادة السابعة

المادة الثامنة

المادة التاسعة

المادة العاشرة

المادة الحادية عشرة

المادة الثانية عشرة

المادة الثالثة عشرة

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم