البنود الالزامية في عقد العمل الموحد بالسعودية

لقد وضعت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية نموذج عقد عمل موحد وتضمن هذا النموذج بنود إلزامية وأخرى إختيارية، وسنتناول في هذا المقال البنود الالزامية التي يجب تضمينها في عقد العمل الموحد في المملكة العربية السعودية بحيث أنه لا يمكن اصدار عقد عمل بدون ادراج هذه البنود في عقد العمل وهذه البنود هي:

البند الأول: المسمى الوظيفي.

البند الثاني: مدة العقد في العقود محددة المدة.

البند الثالث: أيام، وساعات العمل.

البند الرابع : بند الأجر.

البند الخامس: بند الإجازة.

البند السادس: بند التأمين الصحي.

البند السابع: بند التأمين الاجتماعي.

البند الثامن: بند الرسوم الحكومية الخاصة بالعامل غير السعودي.

البند التاسع: بند نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل غير السعودي.

البند العاشر: إجازة الوضع (خاص بالعاملة).

البند الحادي عاشر: فترة الإرضاع.

البند الثاني عشر: إجازة العدة(خاص المعاملة) .

البند الثالث عشر: التزامات الطرف الثاني.

البند الرابع عشر: بند انتهاء العقد أو إنهاءه.

البند الخامس عشر: فسخ العقد من جانب صاحب العمل.

البند سادس عشر: حق العامل في ترك العمل

البند السابع عشر: مكافأة نهاية الخدمة.

البند الثامن عشر: النظام الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي.

البند التاسع عشر: الإخطارات، والإشعارات، ونسخ العقد.

أولا: بند المسمى الوظيفي:

نظرا لأن هنالك وظائف حكرا على حاملي الجنسية ولا يجوز لغير السعوديين شغلها حيث نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل السعودي على الاتي:(على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها)،لذا فلابد من النص المسمى الوظيفي في عقد العمل كما أن هذا البند يساعد على تحديد مهام العامل .

و ينص بند المسمى الوظيفي على الآتي:

“اتفق الطرفان(صاحب العمل) و (العامل)  على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول تحت إدارته، أو إشرافه بوظيفة (……………………)، ومباشرة الأعمال التي يكلف بها بما يتناسب مع قدراته العملية، والعلمية، والفنية؛ وفقا لاحتياجات العمل، وبما لا يتعارض مع الضوابط المنصوص عليها في المواد (الثامنة والخمسون، التاسعة والخمسون، الستون) من نظام العمل”.

ثانياً: بند مدة العقد في العقود محددة المدة:

لقد وضع المنظم السعودي أحكام لكل من العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة لذلك يجب أن يتضمن عقد العمل بندا يوضح ما إذا كان العقد محدد المدة أمغير محدد.

وينص بند مدة العقد على الآتي:

مدة هذا العقد (………………………..)، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني للعمل في ….. / ….. / …….. وتنتهي في ….. / ….. / …….. .

وتتجدد لمدة، أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العقد.

ثالثاً: بند ساعات العمل والراحة الأسبوعية:

ورد هذا البند في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي التي نصت على:

(لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع).

وينص هذا البند على:

تحدد أيام العمل العادية بـ ……………… أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل اليومية بـ (…….) أيام، أو بـ (…….) ………….. ساعة عمل أسبوعياً، ويحق للطرف الثاني عدد (…….) يوم راحة في الأسبوع.

حيث نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل السعودي على الاتي:

(على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها. )

ورد هذا البند في المادة التسعون من نظام العمل السعودي التي نصت على:

“1- يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية:

أ – العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ب – العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
د – في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

2- تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك”.

وينص بند الأجر على الآتي: (يدفع الطرف الأول (صاحب العمل) للطرف الثاني (العامل) أجرا أساسيا قدره (…………….) فقط ………………….. ریال، سعودي، يستحق في نهاية كل ……………..

أما إذا كان الأجر بالقطعة فيكون النص على النحو الآتي : اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الأول (صاحب العمل) للطرف الثاني (العامل) الأجر حسب الإنتاج، بحيث يستحق مبلغ (………………) فقط ………………………. ريال سعودي عن كل قطعة يتم إنتاجها، ويستحق الأجر عن مجموع القطع المنتجة في نهاية كل أسبوع.

خامسًا: بند الإجازة:

ورد هذا البند في المادة التاسعة بعد المائة من نظام العمل السعودي التي نصت على:

1-يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

وينص بند إجازة العامل على الآتي:

يستحق الطرف الثاني (العامل) عن كل عام، إجازة سنوية مدتها (…..) يوما مدفوعة الأجر، ويحدد الطرف الأول تاريخها خلال سنة الاستحقاق؛ وفقا لظروف العمل، على أن يتم دفع أجر الإجازة مقدما عند استحقاقها، وللطرف الأول(صاحب العمل) تأجيل الإجازة بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد عن (90) يوما، كما له بموافقة الطرف الثاني (العامل) كتابة، تأجيلها إلى نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق، وذلك حسب مقتضيات ظروف العمل.

سادسا: بند التأمين الصحي:

ورد هذا البند في المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي التي نصت على:

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

وينص بند التأمين الصحي على الآتي:

يلتزم الطرف الأول(صاحب العمل)  بتوفير الرعاية الطبية للطرف الثاني (العامل) بالتأمين الصحي، وفقا لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.

سابعا: بند التأمين الاجتماعي:

وينص بند التأمين الاجتماعي على الآتي:

يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بتسجيل الطرف الثاني (العامل) لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسداد الاشتراكات حسب أنظمتها.

ثامنا: بند الرسوم الحكومية الخاصة بالعامل غير السعودي:

وينص بند الرسوم الحكومية على الآتي:

يتحمل الطرف الأول (صاحب العمل) رسوم (استقدام الطرف الثاني) (العامل)/ (نقل خدماته إليه)، ورسوم الإقامة، ورخصة العمل، وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة الطرف الثاني (العامل) إلى موطنه -بالوسيلة التي قدم بها – بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

تاسعا: بند نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل غير السعودي :

وينص هذا البند على الآتي:

يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بنفقات تجهيز جثمان الطرف الثاني (العامل)، ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد، أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، أو تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

عاشرا: إجازة الوضع (خاص بالعاملة) :

وينص هذا البند على الآتي:

تستحق العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بناء على شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

حادي عاشر: فترة الإرضاع(خاص بالعامل):

وينص هذا البند على الآتي:

يحق للعاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة، أو فترات للاستراحة، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وتحسب هذه الفترة، أو الفترات من ساعات العمل الفعلية.

ثاني عشر: إجازة العدة(خاص بالعاملة):

وينص هذا البند على الآتي:

فيما يتعلق بالمرأة المسلمة :

يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها، إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر أن كانت حاملا – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع حملها.

فيما يتعلق بالعاملة غير المسلمة:

يحق للعاملة في حالة وفاة زوجها، إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما؛ وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الستون بعد المائة) من نظام العمل.

ثالث عشر: التزامات الطرف الثاني (العامل):

وينص هذا البند على الآتي:

1 _ أن ينجز العمل الموكل إليه؛ وفقا لأصول المهنة، ووفق تعليمات الطرف الأول، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو النظام، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.

2 _ أن يعتني عناية كافية بالأدوات، والمهمات المسندة إليه، والخامات المملوكة للطرف الأول (صاحب العمل): الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول المواد غير المستهلكة.

3 _ أن يقدم كل عون، ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل، أو الأشخاص العاملين فيه.

4 _ أن يخضع وفقا لطلب الطرف الأول (صاحب العمل)  للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل، أو اثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية، أو السارية.

5 – يلتزم الطرف الثاني (العامل) بحسن السلوك، والأخلاق أثناء العمل، وفي جميع الأوقات يلتزم بالأنظمة، والأعراف، والعادات، والآداب المرعية في المملكة العربية السعودية، وكذلك بالقواعد، واللوائح، والتعليمات المعمول بها لدى الطرف الأول (صاحب العمل)، ويتحمل كافة الغرامات المالية الناتجة عن مخالفته لتلك الأنظمة.

رابع عشر: بند انتهاء العقد أو إنهاءه:

ينص هذا العقد على الآتي :

فيما يتعلق بالعقد محدد المدة:

ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته في العقد محدد المدة، أو باتفاق الطرفين على إنهائه بشرط موافقة الطرف الثاني (العامل) كتابة.

فيما يتعلق بالعقد غير محدد المدة (للعامل السعودي) بحيث تكون مدة الإشعار لا تقل عن (60) يوما إذا كان الأجر شهريا، أو (30) يوما إذا كان الأجر أسبوعيا.

يلتزم أي من الطرفين عند إنهائه للعقد، إشعار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن (……………) يوما.

خامس عشر: فسخ العقد من جانب صاحب العمل :

ينص هذا البند على :

يحق للطرف الأول (صاحب العمل) فسخ العقد دون مكافأةٍ، أو إشعارٍ للطرف الثاني، أو تعويضه، شريطة إتاحة الفرصة للطرف الثاني في إبداء أسباب معارضته للفسخ، وذلك طبقاً للحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل.

سادس عشر: حق العامل في ترك العمل

وينص هذا البند على:

يحق للطرف الثاني (العامل) ترك العمل، وإنهاء العقد دون إشعار الطرف الأول (صاحب العمل) مع احتفاظه بحقه في الحصول على كافة مستحقاته، طبقا للحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل.

سابع عشر: مكافأة نهاية الخدمة:

وينص هذا البند على:

1 _ يستحق الطرف الثاني (العامل) عند إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل الطرف الأول (صاحب العمل)، أو باتفاق الطرفين، أو بانتهاء مدة العقد، أو نتيجة لقوة قاهرة، مكافأة قدرها أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير.

2 _ في العقد غير محدد المدة

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة الطرف الثاني (العامل)، يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة، بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها، إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية، ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة، إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

3 _ (خاص بالمرأة العاملة) تستحق العاملة المكافأة كاملة، إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضع مولودها.

ثامن عشر: النظام الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي:

وينص هذا البند على الآتي:

1 _ يخضع هذا العقد لنظام العمل، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد، ويحل هذا العقد محل كافة الاتفاقيات، والعقود السابقة الشفهية منها، أو الكتابية إن وجدت.

2 _ في حالة نشوء خلاف بين الطرفين حول هذا العقد، فإن الاختصاص القضائي ينعقد للجهة المختصة بنظر القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية.

تاسع عشر: الإخطارات، والإشعارات، ونسخ العقد:

1 _ تتم الإخطارات، والإشعارات بين الطرفين كتابة على العنوان الموضح بصدر هذا العقد عن طريق البريد المسجل، أو البريد الممتاز، أو البريد الالكتروني لكل من الطرفين، ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطئاً في حال تغييره للعنوان الخاص به، أو تغيير البريد الالكتروني، وإلا اعتبر العنوان، أو البريد الالكتروني المدونان أعلاه، هما المعمول بهما نظاما.

2 _ حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم