آثار استمرار الشخصية المعنوية للشركة قيد التصفية.

ينتج عن استمرار الشخصية المعنوية للشركة قيد التصفية.
الآثار الآتية :

1 _ احتفاظ الشركة بمركزها الرئيسي :

تحتفظ الشركة بعد انحلالها وفي أثناء تصفيتها بمحل اقامتها طالما أن أعمال التصفية لم تنته بعد. وبالتالي يحق للغير التعامل معها في مركزها الرئيسي. كما يحق لهم أيضاً، ووفقاً للفقه والاجتهاد الفرنسيين التعامل مع الشركة في محل إقامة المصفي أيضاً، وذلك وفقاً لاختيارهم). ولكن إذا لم يوجد نص قانوني بهذا المعنى، فيتمين ابلاغ الشركة الأوراق القضائية والدعاوى في مركزها الرئيسي دون مركز الشركاء أو المصفي.

2 _ احتفاظ الشركة بعنوانها أو تسميتها :

تحتفظ الشركة باسمها في أثناء التصفية وهذا الحكم تؤكده عملياً المادة ۱/۳۹۱ من قانون الشركات الفرنسي لسنة ١٩٦٦، حيث تحتفظ بعنوانها أو تسميتها بحسب الأحوال مما يعني أنه بإمكان
الشركة قيد التصفية أن تمارس حقها بعنوانها أو باسمها.

3 _ منع الشركة من احيائها مجدداً أو تحويلها :

بالرغم من استمرار الشخصية المعنوية للشركة قيد التصفية فإن حلها يكتسب وجوداً واقعياً وقانونياً لا يمكن تجاوزه من قبل الشركاء وبالتالي فلا يحق لهم ولو أجمعوا رأياً أن يعيدوا احياء الشركة المنحلة أو أن يحولوها إلى شكل آخر من أشكال الشركات وهي في مرحلة التصفية.

4 _ إمكانية اندماج الشركة قيد التصفية وانفصالها :

على العكس من الحل والتحويل، فإن اندماج الشركة أو التنازل الكلي والشامل عن مقدماتها يمكن اجراؤهما في أثناء التصفية وهذا ما تؤكده المادة ۲۷۱ من قانون الشركات الفرنسي لسنة ١٩٦٦ التي تنص صراحة على أن الشركة تحت التصفية يمكن ضمها إلى شركة أخرى أو مساهمتها بتأسيس شركة أخرى عن طريق الاندماج.

5 _ تمثيل الشركة بواسطة المصطفى :

ان المصفي هو الذي يمثل الشركة بدلا من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي حقوق الدائنين ويستوفي حقوق الشركة ويمثل الشركة أمام القضاء.

6 _ حق الشركة بالتقاضي :

للشركة قيد التصفية طالما أن شخصيتها المعنوية تبقى مستمرة حق التقاضي أمام المحاكم كمدعية أو مدعى عليها.

7 – اعلان افلاس الشركة قيد التصفية:

إذا توقفت عن الدفع عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٦٣ من قانون التجارة اللبناني أن الشركة وإن كانت في حالة التصفية يجوز أن يعلن افلاسها وتجري الحال على هذا المنوال أيضاً، وان تكن الشركة قد أبطلت قضائياً، بشرط أن تكون الشركة مستمرة فعلاً.

8 – احتفاظ الشركة بجنسيتها :

تحتفظ الشركة بجنسيتها في فترة التصفية.

9 _ وضع الشركة تحت الحراسة :

يجوز وضع الشركة، وهي في فترة التصفية تحت الحراسة كاجراء تحفظي فإقامة الحراسة القضائية على أموال الشركة في أثناء التصفية، ليس من شأنه الاضرار بأي من طرفي الدعوى، إذ أنه لا يقتضي البحث في سند حق كل منهما وخاصة أن الحراسة تفرض إذا قدرت المحكمة إمكان وقوع الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه . وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية من أنه متى كان يتبين مما جاء في الحكم أن المحكمة قد أقامت قضاءها بالحراسة على أموال الشركة استناداً إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وكان ما يدعيه الطاعن من أن الشركة تبقى قائمة بالقدر اللازم للتصفية، وحتى تنتهي هذه التصفية. ولما كانت مأمورية الحارس هي تسلم وجرد أموال الشركة بحضور طرفي الخصومة للمحافظة على حقوق المتنازعين باثبات ما تكشفت عنه أوراق الشركة، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق أو ديون، أو ما يصل إلى علم الحارس من أي طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التي تصلح عنصراً للتصفية وليس من شأنه الاضرار بأي من الطرفين إذ أنه لا يقتضي البحث في سند حق كل منهما فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون”.

10 _ استمرار الشركة بخضوعها للضريبة :

لا يبدأ توقف مؤسسة الشركة التجارية من تاريخ بدء التصفية بل من تاريخ انتهائها مما يعني أن فترة التصفية تظل فترة عمل. يتابع فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وتعد عمليات التصفية استمراراً لهذا النشاط.

المرجع :

موسوعة الشركات التجارية، تأليف القاضي في منصب الشرف الدكتور الياس ناصيف، الجزء الرابع عشر تصفية الشركات وقسمتها.

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

نسعد بتواصلكم وخدمتكم