بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
حددت المادة 74 ثمانية حالات وجميعها تطبق على العقدين (محدد المدة وغير محدد المدة) الا حالة واحدة قاصرة على العقد غير محدد المدة وهي الفقرة 3 (بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة) ولتحقيق هذه الإرادة اجاز النظام ان يكون الانهاء بناء على سبب مشروع، واوجب النظام بيان ذلك بإشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره، ورتب على مخالفة ذلك تحمل الطرف المخالف الالتزام بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة التي لا تقل عن أجر شهرين.
وما يجدر الإشارة اليه ان النظام لم ينص على جواز انهاء العقد المحدد المدة بإرادة منفردة من احد اطرافه، وانما حدد النظام الحالات التي ينتهي بها العقد حصرا في المادة 74 ، منع النظام صاحـب العمـل (لا يجوز) فسـخ العقـد دون مكافـأة العامـل، أو إشـعاره، أو تعويضـه؛ إلا فـي الحـالات الموضحـة فـي المـادة 80 وبشـرط أن يتيـح لـه الفرصـة لكـي يبـدي أسـباب معارضتـه للفسـخ، منح النظام في المادة 81 العامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها (ما هي حقوقه النظامية التي كفلها له النظام؟؟؟).
ومتى ما وقع الانهاء مخالفاً لما نص عليه النظام للعقد المحدد المدة (بدون سبب مشروع) فيصبح متبقي مدة العقد حق نظامي ثابت لا يجوز حرمان العامل منه بحجة اشتراط قيمة التعويض بالعقد حال انهاؤه بإرادة منفردة دون سبب مشروع وهذا الشرط قاصر على العقود غير المحددة المدة التي أجاز النظام انهاؤها باردة منفردة وغير متصور تحققه في العقد المحدد المدة، ويعتبر هذا الشرط باطلا وفقاً لنص المادة 8 (يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل) فمتبقي مدة العقد في الانهاء بدون سبب مشروع اصبح حق نظامي وليس تعويض للإنهاء.
ومنها (إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية) وهذه الحالة تشمل العقد المحدد المدة والعقد غي محدد المدة
2/ إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
3/ بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.
4/ بلوغ العامل سن التقاعد – وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات – ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5/ القوة القاهرة.
6/ إغلاق المنشأة نهائياً.
7/ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
8/ أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر”.
المادة 75 – إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره”.
المادة 76 – “إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك”.
المادة 77 – “ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
