نموذج عقد بيع إبتدائى لعقار

الطرف الأول (البائع): السيد/ ………………………….، جنسيته: ………….، بموجب الهوية الوطنية/الإقامة رقم: (………………..)، وعنوانه: ………………………….، هاتف: (………………..).

الطرف الثاني (المشتري): السيد/ ………………………….، جنسيته: ………….، بموجب الهوية الوطنية/الإقامة رقم: (………………..)، وعنوانه: ………………………….، هاتف: (………………..).

تمهيد

لما كان الطرف الأول هو المالك وله حق التصرف المطلق في العقار الواقع في مدينة (………….)، حي (………….)، والمقيد برقم صك الملكية (………………..) وتاريخ …/…/144هـ، والموضح معالمه وحدوده بملحق العقد (أ). ولما كان الطرف الثاني يرغب في شراء هذا العقار، وقد أقر بمعاينته النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، فقد التقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد وفقاً للشروط والبنود التالية:

البند الأول: موضوع البيع

وافق الطرف الأول (البائع) على بيع العقار الموضح بالتمهيد والملحق (أ) للطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك، بكافة حقوقه المادية والمعنوية وما أُعد لخدمته.

البند الثاني: الثمن وطريقة السداد

اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن المبيع هو مبلغ وقدره (…………) ريال سعودي، يتم سداده على النحو التالي:

1. العربون: يدفع المشتري للطرف الأول عند توقيع هذا العقد مبلغاً وقدره (…………) ريال سعودي كـ (عربون)، ويُحسب هذا المبلغ جزءاً من إجمالي الثمن عند التمام.
2. المتبقي من الثمن: يلتزم المشتري بدفع باقي الثمن وقدره (…………) ريال سعودي للطرف الأول عند الإفراغ النهائي أمام الموثق المعتمد أو عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لوزارة العدل.

البند الثالث: شرط العربون وخيار العدول (وفق المادة 60 من نظام المعاملات المدنية)

1. يمنح دفع العربون كلاً من الطرفين خيار العدول عن هذا العقد بالإرادة المنفردة خلال مهلة أقصاها (…….) يوماً تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد وتنتهي في …/…/144هـ.
2. إذا عدل المشتري عن البيع خلال المهلة المحددة، يسقط حقه في استرداد العربون، ويحق للبائع مصادرته والاحتفاظ به كاملاً.
3. إذا عدل البائع عن البيع خلال المهلة المحددة، يلتزم برد مبلغ العربون للمشتري مضافاً إليه مبلغ آخر مساوٍ له من ماله الخاص (رد العربون ومثله معه).
4. بعد انقضاء المهلة المحددة دون عدول كتابي من أي طرف، يصبح هذا البيع باتاً ولازماً، وتطبق الأحكام العامة للالتزام والفسخ في حال الإخلال.

البند الرابع: الفحص والسلامة العقارية (العناية الواجبة)

1. يلتزم البائع بتقديم كافة الوثائق وصك الملكية والشهادات العقارية والمخططات الهندسية للمشتري خلال فترة (…….) أيام من توقيع العقد.
2. للمشتري الحق خلال مهلة الخيار المشار إليها في البند الثالث بإجراء كافة المعاينات والفحوصات الميدانية والجيوتقنية والتأكد من عدم وجود قيود أو رهون على صحيفة العقار لدى السجل العقاري.

البند الخامس: نقل الملكية والإفراغ

يلتزم الطرفان بالحضور أمام الموثق المعتمد أو إتمام الإفراغ الإلكتروني عبر المنصة المعتمدة بوزارة العدل لنقل ملكية العقار رسمياً باسم المشتري في موعد أقصاه …/…/144هـ، بشرط سداد كامل الثمن المتبقي وسداد ضريبة التصرفات العقارية.

البند السادس: الضرائب والرسوم والعمولات

1. ضريبة التصرفات العقارية: يتحمل (المشتري / البائع – حسب الاتفاق) ضريبة التصرفات العقارية المقررة نظاماً بنسبة (5%) أو يقدم البائع ما يفيد الإعفاء النظامي منها.
2. السعي والوساطة: يقر الطرفان بعدم وجود أي وسيط عقاري يستحق عمولة بخصوص هذه الصفقة باستثناء الوسيط العقاري المرخص (…………….) برخصة فال رقم (…………….)، ويكون الطرف (البائع/المشتري) هو المسؤول عن دفع أتعابه.
3. أتعاب التوثيق: يتحمل المشتري أتعاب الإفراغ والتوثيق إن وجدت.

البند السابع: إقرارات وضمانات البائع

يقر البائع ويكفل للمشتري ما يلي:

1. أنه المالك الحقيقي والوحيد للعقار وله الصفة والسلطة الكاملة بالتصرف فيه ونقل ملكيته.
2. أن العقار خالي تماماً من كافة حقوق الرهن والامتياز والأعيان والنزاعات القضائية والقيود الواردة بالصحيفة العقارية.
3. عدم وجود مطالبات مالية متأخرة تخص الخدمات العامة (كهرباء، مياه، خدمات جماعية) حتى تاريخ الإفراغ.

البند الثامن: البيع بالحالة الراهنة والبراءة من العيوب

1. يُقر المشتري بأنه عاين العقار المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ونظاماً قبل التوقيع، وأنه قبل الشراء بحالة العقار الراهنة.
2. تسقط كافة ضمانات العيوب الخفية عن البائع بعد تاريخ الإفراغ، باستثناء ما يُثبت فيه سوء نية البائع أو تدليسه أو تعمده إخفاء عيوب هيكلية خفية.

البند التاسع: التكاليف والأتعاب القضائية

في حال نشوء أي نزاع قضائي بين الطرفين بسبب تطبيق أو إخلال بأحكام هذا العقد، يلتزم الطرف الخاسر بالدعوى بتعويض الطرف الفائز عن كافة المصاريف والتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة المعقولة التي تكبدها.

البند العاشر: القانون الواجب التطبيق والإختصاص القضائي

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم العامة/العقارية بالمملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه.

البند الحادي عشر: الأحكام العامة

1. الكتابة والإخطارات: تتم كافة الإخطارات والإنذارات المتعلقة بهذا العقد كتابةً عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الموثقة أو العنوان الوطني المسجل بصدر هذا العقد.
2. استقلالية النصوص: بطلان أي بند من بنود هذا العقد لا يؤدي إلى بطلان بقية البنود، بل تظل سارية ونافذة.
3. النسخ: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول (البائع)

الاسم: …………………………………

التوقيع: ………………………………

الطرف الثاني (المشتري)

الاسم: …………………………………

التوقيع: ………………………………

FIRST PARTY (SELLER):

Mr. / Messrs.: ……………………………………………., Nationality: ……………….., National ID / Residence Permit No.: (………………………………….), Address: ……………………………………………., Phone: (………………..).

SECOND PARTY (BUYER):

Mr. / Messrs.: ……………………………………………., Nationality: ……………….., National ID / Residence Permit No.: (………………………………….), Address: ……………………………………………., Phone: (………………..).

PREAMBLE

WHEREAS, the First Party is the sole owner with full right of disposition over the property located in the City of (………………..), (………………..) District, registered under Title Deed No. (………………………………….) dated ……./……./144… AH, whose specifications, boundaries, and features are fully detailed in Exhibit (A) attached to this Agreement; and

WHEREAS, the Second Party desires to purchase the said property and has acknowledged its inspection, negating any ignorance thereof in accordance with Sharia and applicable laws;

NOW, THEREFORE, the Parties have agreed to execute this Agreement under the following terms and conditions:

ARTICLE 1: SUBJECT OF SALE

The First Party (Seller) agrees to sell the property described in the Preamble and Exhibit (A) to the Second Party (Buyer), who accepts such purchase, together with all physical, intangible, and appurtenant rights associated therewith.

ARTICLE 2: PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS

The Parties agree that the total Purchase Price for the property is an amount of SAR (………………..) (Saudi Riyals), payable as follows:

1. Earnest Money Deposit (Arboon): Upon execution of this Agreement, the Buyer shall pay to the First Party the sum of SAR (………………..) as an Earnest Money Deposit (Arboon). This amount shall be credited toward the total Purchase Price upon final closing.
2. Balance Price: The Buyer undertakes to pay the remaining balance of SAR (………………..) to the First Party upon final deed transfer (Ifrag) before an authorized notary public or through the approved electronic platform of the Ministry of Justice.

ARTICLE 3: EARNEST MONEY AND RIGHT OF OPT-OUT (Pursuant to Article 60 of the Civil Transactions Law)

1. The payment of the Earnest Money Deposit grants each Party a Right of Opt-out (Khiyar Al-Adool) from this Agreement at their sole discretion within a maximum period of (……….) days starting from the date of execution of this Agreement and expiring on ……./……./144… AH.
2. If the Buyer opts out of the sale within the specified period, the Buyer shall forfeit all rights to recover the Deposit, and the Seller shall be entitled to retain it in full.
3. If the Seller opts out of the sale within the specified period, the Seller shall be obligated to refund the original Deposit to the Buyer, along with an equivalent amount paid from the Seller’s own funds (i.e., refund of the Deposit plus an equal sum).
4. Upon expiration of the specified period without a written notice of opt-out from either Party, this sale shall become final and legally binding (Baat wa Lazim), and the general rules governing performance, termination, and default remedies shall apply.

ARTICLE 4: INSPECTION AND DUE DILIGENCE

1. The Seller undertakes to deliver all relevant property documents, title deeds, real estate certificates, and engineering plans to the Buyer within a period of (……….) days from the date of execution hereof.
2. The Buyer shall have the right, during the Opt-out Period specified in Article 3, to conduct all necessary field, engineering, and geotechnical inspections, and to verify through the Real Estate Registry that the Property registry sheet is free from any encumbrances, charges, or liens.

ARTICLE 5: TITLE TRANSFER (IFRAG)

The Parties undertake to appear before the authorized notary public or complete the electronic transfer via the approved Ministry of Justice platform to officially convey title to the Buyer no later than ……./……./144… AH, subject to the full payment of the remaining Purchase Price and the Real Estate Transaction Tax (RETT).

ARTICLE 6: TAXES, FEES, AND COMMISSIONS

1. Real Estate Transaction Tax (RETT): The RETT legally mandated at (5%) shall be borne by (the Buyer / the Seller – as agreed), unless the Seller presents a valid statutory tax exemption certificate.
2. Brokerage Fees: The Parties acknowledge that no real estate broker is entitled to a commission regarding this transaction, except for the licensed real estate broker (………………………………….) holding FAL License No. (………………..), whose fees shall be borne by (the Seller / the Buyer).
3. Notarization Fees: Notarization and transfer fees, if any, shall be borne by the Buyer.

ARTICLE 7: SELLER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Seller hereby represents, warrants, and covenants to the Buyer that:

1. The Seller is the sole, lawful owner of the Property and possesses full legal capacity and authority to sell and transfer title.
2. The Property is entirely free and clear of all mortgages, liens, encumbrances, judicial disputes, and third-party rights or restrictions on the real estate registry sheet.
3. There are no outstanding utility or service charges (electricity, water, communal service fees) against the Property up to the date of title transfer.

ARTICLE 8: AS-IS CONVEYANCE AND DISCLAIMER OF DEFECTS

1. The Buyer acknowledges having inspected the Property thoroughly to the full extent required to negate any ignorance under Sharia and law prior to execution, and agrees to purchase the Property in its current “AS-IS” condition.
2. All warranties regarding latent defects are waived and discharged against the Seller following the date of title transfer, except where the Buyer proves bad faith, fraud, or deliberate concealment of structural latent defects by the Seller.

ARTICLE 9: LEGAL COSTS AND ATTORNEY’S FEES

In the event of any judicial dispute between the Parties arising out of or in connection with the performance or breach of this Agreement, the losing party shall reimburse the prevailing party for all court costs, litigation expenses, and reasonable attorney’s fees incurred.

ARTICLE 10: GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia. The competent General / Real Estate Courts in the Kingdom of Saudi Arabia shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising from its interpretation or execution.

ARTICLE 11: GENERAL PROVISIONS

1. Notices: All notices and communications under this Agreement shall be made in writing via registered email, authenticated SMS, or to the National Address stated at the preamble of this Agreement.
2. Severability: The invalidity or unenforceability of any provision hereof shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect.
3. Counterparts: This Agreement has been executed in two original copies, one retained by each Party for implementation.

FIRST PARTY (SELLER)

Name: …………………………………………….

Signature: ……………………………………..

SECOND PARTY (BUYER)

Name: …………………………………………….

Signature: ……………………………………..