الدليل الشامل في النظرية العامة للالتزام والعقود المسماة وحق الملكية
(مع الإحالة المباشرة إلى أرقام مواد نظام المعاملات المدنية السعودي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي)
الباب الأول: النظرية العامة للالتزام
الفصل الأول: مصادر الالتزام
الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين (دائن ومدين) يلتزم بمقتضاها المدين تجاه الدائن بنقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل. وتنقسم مصادر الالتزام في التشريعات المدنية الحديثة إلى خمسة مصادر رئيسية:
1. العقد (Contract)
العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الالتزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهائه.
-
في النظام السعودي: نصت المادة (31) من نظام المعاملات المدنية على أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول إذا كان الصادران ممن هو أهل للتعاقد وكان المحل والسبب مشروعين.
-
في القانون الإماراتي: نصت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أن العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
2. التصرف بالإرادة المنفردة (Unilateral Act)
التصرف بالإرادة المنفردة هو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد دون الحاجة إلى قبول من الطرف الآخر لإنشاء الالتزام، ولا يكون مصدراً للالتزام إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون صراحة.
-
التطبيقات: الوعد بجائزة الموجه للجمهور.
-
الأسانيد النظامية:
-
النظام السعودي: المواد (115 – 119) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (276 – 281) من قانون المعاملات المدنية.
-
3. الفعل الضار / المسؤولية التقصيرية (Tort / Harmful Act)
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض.
-
الأسانيد النظامية:
-
النظام السعودي: المواد (120 – 138) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (282 – 317) من قانون المعاملات المدنية (نصت المادة 282 على أن “كل إضرار بالغير يوجب المباشر ولو بغير تعدٍّ ضمان الضرر”).
-
4. الإثراء بلا سبب / الفعل النافع (Unjust Enrichment)
كل شخص يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة.
-
التطبيقات: دفع غير المستحق، والفضالة.
-
الأسانيد النظامية:
-
النظام السعودي: المواد (139 – 143) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (318 – 324) من قانون المعاملات المدنية.
-
5. النظام / القانون (The Law)
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النص النظامي دون تدخل من إرادة الأفراد.
-
الأسانيد النظامية:
-
النظام السعودي: المادة (144) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المادة (325) من قانون المعاملات المدنية.
-
الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته
لا يقوم العقد نظاماً ولا ينتج آثاره إلا إذا استجمع أركانه الجوهرية.
أولاً: الرضى (Consent)
الرضى هو التعبير عن الإرادة المتطابقة بين طرفي التعاقد عبر الإيجاب والقبول.
-
أهلية الأداء وسن الرشد:
-
السعودية: المواد (46 – 53) (كمال الأهلية ببلوغ 18 سنة هجرية).
-
الإمارات: المواد (157 – 175) (كمال الأهلية ببلوغ 21 سنة ميلادية).
-
-
عوارض الرضى وعيوبه (الخطأ، التدليس، الإكراه، الغبن):
-
النظام السعودي: المواد (54 – 72) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (176 – 198) من قانون المعاملات المدنية.
-
ثانياً: المحل والسبب (Subject Matter and Cause)
-
المحل (Subject Matter): الأداء الذي يلتزم به المدين (شرط وجوده أو إمكانه، وتعيينه، ومشروعيته).
-
السبب (Cause): الغرض المباشر الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه.
-
الأسانيد النظامية:
-
النظام السعودي: المواد (73 – 77) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (199 – 208) من قانون المعاملات المدنية.
-
-
الفصل الثالث: أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به
ينقضي الالتزام أصلاً بالوفاء، إلا أنه قد ينقضي دون تقديم عين الأداء وفق النصوص التالية:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء │
└────────────────────┬────────────────────┘
│
┌─────────────────────────────┼─────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ الإبراء │ │استحالة التنفيذ│ │ المقاصة │
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
1. الإبراء (Remission of Debt)
إسقاط الدائن حقه المطالب به قبل المدين دون مقابل.
-
النظام السعودي: المواد (203 – 205) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (340 – 344) من قانون المعاملات المدنية.
2. استحالة التنفيذ (Impossibility of Performance)
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن وفاءه به أصبح مستحيلاً عليه بسبب أجنبي لا يد له فيه.
-
النظام السعودي: المادة (206) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المادة (387) من قانون المعاملات المدنية.
3. اتحاد الذمة (Confusion)
اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لالتزام واحد.
-
النظام السعودي: المواد (201 – 202) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (337 – 339) من قانون المعاملات المدنية.
4. المقاصة (Set-off)
إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابل دين مطلوب لذلك الغريم منه.
-
النظام السعودي: المواد (191 – 200) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (368 – 378) من قانون المعاملات المدنية.
الباب الثاني: العقود المسماة (Nominate Contracts)
┌──────────────────────────────┐
│ أقسام العقود المسماة │
└──────────────┬───────────────┘
│
┌───────────────────┬──────────────────────┼──────────────────────┬───────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐
│ الملكية │ │ المنفعة │ │ العمل │ │ المشاركة │ │ التوثيق │
└───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘
الفصل الأول: العقود الواردة على الملكية
1. عقد البيع (Contract of Sale)
-
النظام السعودي: المواد (306 – 360) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (489 – 567) من قانون المعاملات المدنية.
2. عقد المقايضة (Barter)
-
النظام السعودي: المواد (361 – 364) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (568 – 571) من قانون المعاملات المدنية.
3. عقد الهبة (Gift / Donation)
-
النظام السعودي: المواد (365 – 384) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (614 – 653) من قانون المعاملات المدنية.
4. عقد القرض (Loan)
-
النظام السعودي: المواد (385 – 397) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (568 – 581) من قانون المعاملات المدنية.
5. عقد الصلح (Settlement / Compromise)
-
النظام السعودي: المواد (398 – 410) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (654 – 673) من قانون المعاملات المدنية.
6. عقد المسابقة (Contest Agreement)
-
النظام السعودي: المواد (411 – 414) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1012 – 1020) من قانون المعاملات المدنية.
الفصل الثاني: العقود الواردة على المنفعة
1. عقد الإيجار (Lease Agreement)
-
النظام السعودي: المواد (415 – 460) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (742 – 791) من قانون المعاملات المدنية.
2. عقد الإعارة (Loan for Use)
-
النظام السعودي: المواد (461 – 470) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (849 – 871) من قانون المعاملات المدنية.
الفصل الثالث: العقود الواردة على العمل
1. عقد المقاولة (Works Contract)
-
النظام السعودي: المواد (471 – 496) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (872 – 896) من قانون المعاملات المدنية.
2. عقد العمل (Employment Contract)
-
النظام السعودي: المواد (497 – 504) من نظام المعاملات المدنية (مع أحكام نظام العمل الخاص).
-
القانون الإماراتي: المواد (897 – 923) من قانون المعاملات المدنية (مع أحكام مرسوم قانون تنظيم روابط العمل).
3. عقد الوكالة (Agency Contract)
-
النظام السعودي: المواد (505 – 520) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (924 – 961) من قانون المعاملات المدنية.
4. عقد الإيداع (Deposit Contract)
-
النظام السعودي: المواد (521 – 533) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (962 – 991) من قانون المعاملات المدنية.
5. عقد الحراسة (Custody / Receivership)
-
النظام السعودي: المواد (534 – 540) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1001 – 1011) من قانون المعاملات المدنية.
الفصل الرابع: عقود المشاركة
1. عقد الشركة (Partnership Contract)
-
النظام السعودي: المواد (541 – 564) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (674 – 709) من قانون المعاملات المدنية.
2. عقد المضاربة (Mudaraba)
-
النظام السعودي: المواد (565 – 575) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (710 – 721) من قانون المعاملات المدنية.
3. عقد المشاركة في الناتج والمشاركة الزراعية (Agricultural Sharecropping)
-
النظام السعودي: المواد (576 – 589) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (809 – 848) من قانون المعاملات المدنية.
الباب الثالث: أسباب كسب الملكية
الملكية هي الحق العيني المباشر الذي يمنح صاحبه السلطة المطلقة في الاستعمال والاستغلال والتصرف. وتتحدد أسباب كسب الملكية في المواد التالية:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ أسباب كسب الملكية │
└────────────────────┬────────────────────┘
│
┌─────────────────┬───────────────┼───────────────┬─────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐
│ إحراز │ │ الارث │ │ الالتصاق │ │ العقد │ │ الشفعة │
│ المباحات │ │ والوصية │ │ (Acc) │ │ (Contract)│ │(Preemption)│
└───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘
أولاً: إحراز المباحات (Taking Possession of Ownerless Goods)
-
النظام السعودي: المواد (593 – 598) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1271 – 1280) من قانون المعاملات المدنية.
ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
-
النظام السعودي: المواد (599 – 601) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1281 – 1286) من قانون المعاملات المدنية.
ثالثاً: الالتصاق (Accession)
-
النظام السعودي: المواد (602 – 612) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1287 – 1307) من قانون المعاملات المدنية.
رابعاً: العقد (Contract)
-
النظام السعودي: المادة (613) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المادة (1308) من قانون المعاملات المدنية.
خامساً: الشفعة (Pre-emption)
-
النظام السعودي: المواد (614 – 631) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1309 – 1347) من قانون المعاملات المدنية.
الباب الرابع: الحقوق العينيات المتفرعة عن حق الملكية
تتفرع عن حق الملكية حقوق عينية أصلية تمنح صاحبها سلطات محدودة وفق التشريعين:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ الحقوق العينيات المتفرعة عن الملكية │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
│
┌───────────────────┬────────────────┴───────────────────┬───────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ حق الانتفاع │ │حق الاستعمال │ │ حق الوقف │ │ حق الارتفاق │
│ (Usufruct) │ │ والسكنى │ │ (Waqf) │ │ (Easement) │
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
1. حق الانتفاع (Usufruct)
-
النظام السعودي: المواد (682 – 690) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1348 – 1360) من قانون المعاملات المدنية.
2. حق الاستعمال وحق السكنى (Right of Use and Occupation)
-
النظام السعودي: المواد (691 – 694) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1361 – 1364) من قانون المعاملات المدنية.
3. حق الوقف (Waqf)
-
النظام السعودي: المواد (695 – 698) من نظام المعاملات المدنية (بالإضافة لنظام الهيئة العامة للأوقاف).
-
القانون الإماراتي: المواد (1365 – 1369) من قانون المعاملات المدنية (بالإضافة لقوانين الأوقاف الاتحادية والمحلية).
4. حق الارتفاق (Easement)
-
النظام السعودي: المواد (699 – 710) من نظام المعاملات المدنية.
-
القانون الإماراتي: المواد (1370 – 1386) من قانون المعاملات المدنية.
أطلب خدمة قانونية
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي