نموذج عقد مقاولة من الباطن

لمشروعات الإنشاءات والتجهيزات والأعمال التخصصية

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

هذا نموذج تعاقدي عام موجّه أساساً لحماية المقاول الرئيسي وضبط التزام مقاول الباطن بتنفيذ نطاقه وفق العقد الرئيسي ومستندات صاحب العمل أو البنك والمخططات والمواصفات المعتمدة. لا يصبح مناسباً للتوقيع إلا بعد ملء جميع الخانات، وإرفاق أو تحديد إصدارات المستندات الفنية والتعاقدية التي سيلتزم بها مقاول الباطن، وحذف البدائل غير المختارة، ومواءمته مع العقد الرئيسي ومتطلبات المشروع الفعلية.

يجب عدم اعتبار أي موافقة أو اعتماد أو فحص من المقاول الرئيسي أو الاستشاري أو صاحب العمل أو البنك إعفاءً لمقاول الباطن من مسؤولية جودة أعماله أو مطابقتها، وذلك في الحدود التي يقررها هذا العقد والقانون واجب التطبيق. ولا يُنشئ هذا النموذج بذاته علاقة تعاقدية مباشرة بين مقاول الباطن والبنك أو صاحب العمل.

أُبرم هذا العقد في يوم [●] الموافق [●] بين كل من:

1. الطرف الأول (المقاول الرئيسي): [الاسم القانوني الكامل]، شركة مؤسسة وفق قوانين [●]، تحمل الرخصة التجارية رقم [●]، وعنوانها [●]، ويمثلها في التوقيع السيد/ [●] بصفته [●]، ويشار إليها لاحقاً بـ «المقاول الرئيسي».

2. الطرف الثاني (مقاول الباطن): [الاسم القانوني الكامل]، شركة مؤسسة وفق قوانين [●]، تحمل الرخصة التجارية رقم [●]، وعنوانها [●]، ويمثلها في التوقيع السيد/ [●] بصفته [●]، ويشار إليها لاحقاً بـ «مقاول الباطن».

ويشار إلى الطرفين مجتمعين بـ «الطرفين»، وإلى كل منهما منفرداً بـ «الطرف».

التمهيد

حيث إن المقاول الرئيسي مرتبط بعقد رئيسي رقم [●] مؤرخ [●] مع [صاحب العمل / البنك / المالك] لتنفيذ مشروع [●] في [●] («العقد الرئيسي»)، وحيث يرغب المقاول الرئيسي في إسناد نطاق الأعمال المبين في هذا العقد وملاحقه إلى مقاول الباطن، وحيث يقر مقاول الباطن بأنه يمتلك الخبرة والموارد والتراخيص والكفاءة الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك النطاق؛ فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية المعتبرة قانوناً، على ما يأتي. ويُعد هذا التمهيد والملاحق جزءاً لا يتجزأ من العقد.

تنبيه تشريعي: يراجع هذا النموذج على ضوء التشريعات النافذة في تاريخ توقيعه، بما في ذلك مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، النافذ اعتباراً من 1 يونيو 2026، متى كان منطبقاً من حيث الزمان والمكان. لا يغني النموذج عن المراجعة القانونية والفنية للمشروع والعقد الرئيسي.

المادة (1): التعريفات والتفسير

أ. «الأعمال» تعني جميع الأعمال والخدمات والتوريدات والاختبارات والتشغيل والتسليم والوثائق والضمانات التي يلتزم مقاول الباطن بتنفيذها أو تقديمها بموجب هذا العقد وملاحقه.

ب. «مستندات المشروع» تعني مستندات العقد الرئيسي التي تم تحديدها أو تسليمها لمقاول الباطن في الملحق (ب)، بما فيها متطلبات صاحب العمل أو البنك، والمواصفات، والمخططات، وجداول الكميات، والمعايير، وإجراءات الجودة والسلامة والأمن، وأي تحديثات معتمدة يبلغ بها مقاول الباطن وفق العقد.

ج. «المخططات المعتمدة للتنفيذ» أو (IFC) تعني المخططات الصادرة أو المعتمدة خطياً للتنفيذ من الجهة المخولة بالمشروع، وفق سجل الإصدارات المعتمد.

د. «الاستشاري» أو «المهندس» يعني الشخص أو الجهة المخولة بموجب العقد الرئيسي بإدارة المشروع أو الإشراف عليه أو اعتماد أعماله، بحسب السياق.

هـ. «يوم» يعني يوماً تقويمياً، و«يوم عمل» يعني يوم عمل رسمي في الإمارة التي يقع فيها المشروع، ما لم ينص على خلاف ذلك.

و. تُقرأ عناوين المواد للتيسير فقط ولا تؤثر في تفسير العقد. وتشمل صيغة المفرد الجمع والعكس متى اقتضى السياق ذلك.

المادة (2): مستندات العقد وترتيب الأولوية

أ. تتكون مستندات العقد من: (1) متن هذا العقد وشروطه الخاصة؛ (2) نطاق الأعمال والمواصفات التفصيلية في الملحق (أ)؛ (3) سجل مستندات المشروع وإصداراتها في الملحق (ب)؛ (4) البرنامج والمراحل في الملحق (ج)؛ (5) جدول الأسعار والدفع والضمانات والتأمين في الملحق (د)؛ (6) متطلبات الجودة والسلامة وأمن الموقع في الملحق (هـ)؛ (7) الأجزاء المنطبقة من العقد الرئيسي ومستنداته، بالقدر الذي تم تعريفها وإتاحتها لمقاول الباطن.

ب. تسري أولوية المستندات الفنية كما حددها العقد الرئيسي على أعمال مقاول الباطن إذا تم بيانها أو إتاحتها له في الملحق (ب). وفي العلاقة المالية والإجرائية بين الطرفين، تكون الشروط الخاصة الموقعة ثم متن هذا العقد ثم الملاحق هي المرجع، على ألا يُفهم ذلك على أنه تخفيض لمتطلب فني أو أمني واجب التطبيق على نطاق الأعمال بموجب مستندات المشروع. وعند عدم وجود ترتيب فني محدد، يلتزم مقاول الباطن بالمتطلب الأعلى جودة أو أداءً متى كان متوافقاً وقابلاً للتنفيذ ولا يغير جوهرياً نطاق العمل؛ أما التعارض الحقيقي أو الذي يغير النطاق أو السعر أو المدة فيجب إبلاغ المقاول الرئيسي به كتابياً قبل التنفيذ والحصول على توجيه مكتوب أو أمر تغيير بحسب الحالة.

ج. يقر مقاول الباطن بأنه تسلم أو أتيحت له فرصة كافية لمراجعة المستندات المحددة في الملحق (ب)، وأنه لا يعتمد على مستند غير مدرج أو غير متاح له. وعلى المقاول الرئيسي إتاحة المستندات اللازمة لنطاق الأعمال بالقدر المسموح به تعاقدياً، مع جواز حجب المعلومات السرية غير اللازمة أو استبدالها بمقتطفات كافية لتحديد الالتزام.

د. لا يعدّل أي توجيه أو مراسلة أو محضر اجتماع هذا العقد أو السعر أو المدة إلا إذا صدر وفق آلية أوامر التغيير المنصوص عليها في المادة (13)، ووقعه أو اعتمده الممثلون المخولون للطرفين.

المادة (3): نطاق الأعمال وشمول الالتزام

أ. ينفذ مقاول الباطن الأعمال المبينة تفصيلاً في الملحق (أ)، ويلتزم بتوفير العمالة والإدارة والإشراف والمواد والمعدات والأدوات والنقل والتخزين والرفع والتركيب والحماية والاختبارات والتشغيل التجريبي والتدريب والتنظيف وإزالة المخلفات والوثائق وشهادات المطابقة والضمانات اللازمة لإتمام نطاقه، ما لم يستثنِ الملحق (أ) بنداً محدداً بصورة صريحة.

ب. يشمل نطاق الأعمال جميع الأعمال التكميلية والتوصيلات والملحقات والواجهات والتنسيق والفتحات والإغلاقات والتثبيتات والحماية المؤقتة والعناصر اللازمة لتقديم نتيجة مكتملة وآمنة وقابلة للتشغيل ومطابقة للمستندات، حتى لو لم يرد ذكر كل عنصر عرضي على حدة، بشرط أن يكون لازماً بصورة معقولة لإتمام النطاق المحدد وألا يشكل تغييراً جوهرياً غير منصوص عليه.

ج. يلتزم مقاول الباطن بالتنسيق مع المقاول الرئيسي وبقية المقاولين وموردي المشروع، والتحقق من نقاط الربط والواجهات والمقاسات والتسلسلات، وحضور اجتماعات التنسيق عند الطلب، وعدم تعطيل الأعمال الأخرى أو إتلافها.

د. لا يمتد نطاق مقاول الباطن إلى أعمال مستثناة بوضوح في الملحق (أ). ويتحمل الطرف الذي يطلب عملاً خارج النطاق إجراءات أمر التغيير قبل تنفيذه، باستثناء تدابير السلامة العاجلة اللازمة لتفادي خطر مباشر، على أن يتم الإبلاغ عنها فوراً وتوثيقها.

المادة (4): الالتزام المتدفق من العقد الرئيسي ومتطلبات البنك

أ. يلتزم مقاول الباطن، فيما يتعلق بنطاقه، بجميع شروط ومتطلبات العقد الرئيسي ومستندات صاحب العمل أو البنك والمواصفات والمخططات والإجراءات التي تم تحديدها وإتاحتها له وفق الملحق (ب)، كما لو كانت مدرجة هنا، وبالقدر الذي ينطبق على الأعمال وطبيعتها ودور مقاول الباطن.

ب. يتحمل مقاول الباطن المسؤولية التعاقدية تجاه المقاول الرئيسي عن أي إخلال أو تقصير أو مخالفة في نطاقه تؤدي إلى رفض الأعمال أو تأخيرها أو نشوء مطالبة أو غرامة أو تكلفة إضافية على المقاول الرئيسي، متى كان ذلك راجعاً إلى فعل أو امتناع أو إهمال مقاول الباطن أو تابعيه أو مورديه أو مقاولي الباطن التابعين له، وذلك مع مراعاة السببية والقانون واجب التطبيق.

ج. لا يُفسر هذا الالتزام على أنه تحميل لمقاول الباطن لمسؤولية أمر يخص حصراً المقاول الرئيسي أو صاحب العمل أو البنك ولا يسيطر عليه مقاول الباطن؛ كما لا يشمل أي تعديل في العقد الرئيسي لم يتم إبلاغ مقاول الباطن به إذا كان يغير التزاماته أو مخاطره بصورة جوهرية، إلا بعد الاتفاق على أثره عبر أمر تغيير.

د. يقر مقاول الباطن بأن متطلبات أمن المنشآت المصرفية أو حماية البيانات أو التحكم بالدخول أو منع التصوير أو العمل خارج ساعات محددة، متى كانت واردة في مستندات المشروع التي أتيحت له، تعد شروطاً جوهرية يتعين عليه وعلى العاملين لديه الالتزام بها.

المادة (5): المطابقة الفنية للمواصفات والمخططات المعتمدة

أ. يتعهد مقاول الباطن تعهداً صريحاً بأن تكون الأعمال والمواد والمعدات والتنفيذ والتركيب والتشطيب والاختبارات والتشغيل مطابقة تماماً: (1) للمخططات المعتمدة للتنفيذ؛ (2) للمواصفات الفنية وجداول الكميات ووصف البنود؛ (3) لمتطلبات الأداء والجودة لصاحب العمل أو البنك؛ (4) للاعتمادات والعينات وبيانات المواد المعتمدة؛ (5) للقوانين واللوائح والكودات والمعايير الفنية الملزمة؛ و(6) للتعليمات المكتوبة الصادرة وفق صلاحيات المشروع.

ب. لا يجوز لمقاول الباطن تغيير الماركة أو المنشأ أو الطراز أو الخامة أو السماكة أو الأبعاد أو السعة أو طريقة التنفيذ أو أي عنصر يؤثر في الأداء أو المظهر أو العمر التشغيلي إلا بموافقة كتابية مسبقة من المقاول الرئيسي والجهة المعتمدة في المشروع متى لزم ذلك. ولا تعتبر موافقة المورد أو الوكيل بديلاً عن الاعتماد المطلوب.

ج. إذا ظهرت مخالفة أو عدم تطابق أو نقص أو تلف، يلتزم مقاول الباطن، وعلى نفقته ودون تأخير، بإزالة الأعمال أو المواد غير المطابقة وإعادة تنفيذها أو إصلاحها واستبدالها وإجراء الاختبارات اللازمة حتى القبول، دون أن يترتب على ذلك تمديد للمدة أو زيادة في السعر إذا كان السبب راجعاً إليه.

د. لا يعد الفحص أو القياس أو الحضور أو الاعتماد أو عدم إبداء الملاحظة من المقاول الرئيسي أو الاستشاري أو صاحب العمل أو البنك تنازلاً عن حق رفض الأعمال غير المطابقة أو إعفاءً لمقاول الباطن من مسؤولياته، ولا يكون التنازل نافذاً إلا إذا صدر كتابةً من الممثل المخول وحدد المخالفة والأثر المالي والزمني صراحةً.

هـ. يحتفظ مقاول الباطن بنسخة محدثة من سجل المخططات والمواصفات المعتمدة في موقع العمل، ويتأكد قبل كل نشاط من أن فريقه يستخدم آخر إصدار. ويتحمل تكلفة إعادة العمل الناشئة عن استخدامه إصداراً ملغى أو غير معتمد.

المادة (6): مراجعة المستندات والتعارضات وقابلية التنفيذ

أ. قبل بدء الأعمال، يراجع مقاول الباطن المخططات والمواصفات والكميات والقياسات والظروف الظاهرة بالموقع وواجهات العمل المتعلقة بنطاقه، ويتحقق من قابلية التنفيذ والتكامل والتسلسل، ويُخطر المقاول الرئيسي فوراً وبالكتابة بأي نقص أو غموض أو تعارض أو خطأ ظاهر أو تعارض مع متطلبات السلامة أو الأنظمة، مع بيان الأثر الفني والزمني والمالي المتوقع.

ب. لا يجوز لمقاول الباطن حسم التعارض من تلقاء نفسه إذا كان من شأنه التأثير في سلامة المنشأة أو مطابقة الأعمال أو التصميم أو السعر أو المدة. ويوقف الجزء المتأثر فقط، بالقدر اللازم، لحين تلقي توجيه مكتوب، مع الاستمرار في الأجزاء غير المتأثرة واتخاذ تدابير حماية الموقع.

ج. إذا لم يقدّم مقاول الباطن إخطاراً معقولاً في الوقت المناسب عن أمر كان يمكن لمقاول متخصص اكتشافه بالمراجعة المعتادة قبل التنفيذ، فإنه يتحمل التكاليف والتأخير الناشئين عن ذلك في حدود ما يسمح به القانون. ولا يُعد هذا البند نقلاً لمسؤولية التصميم إلى مقاول الباطن ما لم ينص الملحق (أ) صراحةً على تكليفه بالتصميم أو التصميم التفصيلي.

د. إذا شمل النطاق تصميمًا أو حسابات أو رسومات ورش أو نماذج أو برمجة أو إعداداً هندسياً، يحدد الملحق (أ) حدود مسؤولية التصميم، ومعايير الأداء، ومسؤولية التنسيق والاعتماد، والتأمين المهني المطلوب. ولا تعفي مراجعة المقاول الرئيسي أو الاستشاري المصمم من مسؤولياته التي يقررها القانون أو العقد.

المادة (7): الموارد والتراخيص والعمالة

أ. يلتزم مقاول الباطن بالحفاظ طوال مدة العقد على الرخص والتصاريح والتسجيلات والشهادات المهنية اللازمة لنطاقه، وتقديم نسخ منها عند الطلب. كما يضمن قانونية استخدامه لعماله ومقاوليه ومورديه، وصحة تصاريح العمل والإقامة والتدريب اللازمين، والامتثال لتشريعات العمل والأجور والإقامة والتأمينات الواجبة التطبيق.

ب. يوفر مقاول الباطن العدد الكافي من العمالة المؤهلة والمشرفين المعتمدين والمعدات المناسبة لإنجاز الأعمال وفق البرنامج، ويستبدل فوراً أي شخص يثبت عدم كفاءته أو مخالفته للسلامة أو أمن الموقع بناءً على طلب مسبب من المقاول الرئيسي أو الجهة المختصة بالمشروع.

ج. لا ينشأ عن هذا العقد أي علاقة عمل بين المقاول الرئيسي وعمال مقاول الباطن، ويظل مقاول الباطن مسؤولاً عن أجورهم ومستحقاتهم وإقامتهم ونقلهم وسلامتهم وسجلاتهم، دون إخلال بأي مسؤولية يقررها القانون على أي طرف.

المادة (8): ضبط الجودة والفحص والاختبارات

أ. يقدم مقاول الباطن، قبل بدء النشاط المعني، خطة الجودة وخطة الفحص والاختبار (ITP) وبيانات المواد والعينات ورسومات الورش وطريقة التنفيذ والبيانات الفنية المطلوبة في المدة المحددة من المقاول الرئيسي، ولا يبدأ نشاطاً يتطلب اعتماداً إلا بعد صدوره كتابةً.

ب. يخطر مقاول الباطن المقاول الرئيسي مسبقاً بموعد الأعمال التي ستصبح مخفية أو التي تتطلب حضوراً أو اختباراً أو معاينة، بالمدة المحددة في الملحق (هـ) أو، عند عدم تحديدها، بمدة لا تقل عن [48] ساعة عمل. وإذا غطى الأعمال قبل الفحص دون إذن، جاز طلب كشفها وإعادة تنفيذها على نفقته إذا ثبتت الحاجة لذلك.

ج. يجري مقاول الباطن الاختبارات والفحوص المعتمدة على نفقته، ويوفر المختبرات المعتمدة والمعايرة والسجلات والشهادات. ويعاد أي اختبار فاشل بسبب أعماله أو مواده على نفقته، ولا يُعد نجاح اختبار واحد دليلاً نهائياً على قبول كامل الأعمال.

د. يقدم عند التسليم ملفات الجودة كاملة، بما يشمل نتائج الاختبارات وتقارير عدم المطابقة والإغلاق، وشهادات المنشأ والمطابقة، والضمانات، ورسومات «كما نُفذ» (As-Built)، وأدلة التشغيل والصيانة، وقوائم قطع الغيار والتدريب وسجلات التشغيل التجريبي، بحسب نطاقه ومتطلبات المشروع.

المادة (9): المواد والتوريد والتخزين

أ. تكون جميع المواد جديدة وغير مستعملة، أصلية، وخالية من العيوب، ومتوافقة مع الاعتمادات والمواصفات، ما لم يسمح العقد صراحةً بغير ذلك. ويضمن مقاول الباطن سلامة سلسلة التوريد وأصالة المنتجات وعدم مخالفتها لحقوق الملكية الفكرية أو متطلبات بلد المنشأ أو القيود التجارية الواجبة التطبيق.

ب. يتحمل مقاول الباطن مخاطر النقل والتفريغ والرفع والتخزين والحماية والتأمين على مواده ومعداته حتى قبولها أو انتقال المخاطر وفق ما يحدده الملحق (د). ولا تنتقل ملكية المواد المدفوعة إلا وفق النص الصريح في الملحق (د)، ولا يترتب على دفع قيمة مواد غير مركبة إعفاء من الالتزام بتوريدها وتركيبها وتسليمها.

ج. لا يجوز استخدام مواد أو معدات بديلة أو مستعملة أو مجددة، أو إجراء أي تغيير في المورد أو مصدر الشراء، دون موافقة خطية مسبقة وفق إجراءات الاعتماد. ويظل مقاول الباطن مسؤولاً عن المواد حتى لو قام المقاول الرئيسي أو الاستشاري بمعاينتها أو اعتمادها.

د. يرد مقاول الباطن المواد أو المعدات أو الرسومات أو بطاقات الدخول أو ممتلكات المشروع التي تسلمها، ويعوض عن الفقد أو التلف الذي يرجع إليه أو إلى تابعيه، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد وأحكام القانون.

المادة (10): البرنامج الزمني والتقدم والتأخير

أ. يلتزم مقاول الباطن ببدء الأعمال في [●] وإنجازها في موعد أقصاه [●] وفق البرنامج المرحلي الوارد في الملحق (ج)، وبالمواعيد المرحلية والتواريخ الحرجة التي تم تحديدها كتابةً. ويعد البرنامج جزءاً جوهرياً من العقد.

ب. يقدم مقاول الباطن خطة تعبئة وتوريد وتنفيذ تفصيلية، ويحدثها دورياً وفق طلب المقاول الرئيسي، ويقدم تقارير أسبوعية أو شهرية عن التقدم والعمالة والمعدات والمواد والمخاطر والتأخيرات والإجراءات التصحيحية. ولا تعد موافقة المقاول الرئيسي على البرنامج تعديلاً للمدة التعاقدية.

ج. إذا تأخر مقاول الباطن أو ظهر أن معدل التقدم لا يحقق المواعيد المرحلية، يقدم فوراً خطة استدراك على نفقته، ويزيد الورديات أو الموارد إذا كان التأخير راجعاً إليه، دون الإخلال بحقوق المقاول الرئيسي الأخرى. ولا يجوز له العمل الإضافي في موقع آمن أو محظور دون التصاريح والموافقات اللازمة.

د. إذا تأخر مقاول الباطن عن تاريخ إنجاز تعاقدي لسبب يرجع إليه، تطبق تعويضات التأخير المتفق عليها في الملحق (د)، بالقدر الذي يسمح به القانون وبعد مراعاة أي تمديد مستحق. ولا يجوز استيفاء تعويضين عن الضرر ذاته، ولا يخل ذلك بحق المطالبة بالأضرار الأخرى إذا نص العقد والقانون على جوازها.

المادة (11): تمديد المدة والإخطارات والمطالبات

أ. لا يستحق مقاول الباطن تمديداً للمدة أو تكلفة إضافية إلا عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة، ليس ناشئاً عن إخلاله أو إخلال تابعيه، ويؤثر فعلياً في المسار الحرج أو في كلفة النطاق، وبعد التزامه بالإخطارات والإثباتات الواردة في هذه المادة.

ب. يرسل مقاول الباطن إخطاراً أولياً مكتوباً إلى المقاول الرئيسي خلال [3] أيام عمل من تاريخ علمه أو وجوب علمه بالحدث، أو خلال مدة أقصر تكفي لتمكين المقاول الرئيسي من الالتزام بمواعيد الإخطار الواردة في العقد الرئيسي. ويقدم خلال [7] أيام عمل تفاصيل السبب والأثر المتوقع والسجلات والبدائل والإجراءات المخففة، ثم تحديثات دورية حتى زوال الأثر.

ج. يقدم مقاول الباطن المطالبة النهائية مدعومة بالمستندات والحسابات وسجلات الموقع وتحليل أثر البرنامج خلال [14] يوماً من زوال الحدث أو وفق المدة الأقصر المفروضة في العقد الرئيسي، ويُتفق كتابةً على أي مدة مختلفة قبل وقوع الحدث إن أمكن. ويُفسر هذا الشرط بما لا يستبعد حقاً لا يجوز استبعاده قانوناً.

د. يلتزم مقاول الباطن بتخفيف أثر التأخير أو التكلفة، ولا يستحق ازدواج تعويض أو تمديد عن ذات الأثر. ولا يُعتمد أي تمديد أو تكلفة إلا بموافقة خطية من المقاول الرئيسي، وبعد اعتماد صاحب العمل أو الاستشاري إذا كان ذلك شرطاً في العقد الرئيسي.

المادة (12): قيمة العقد والضرائب والرسوم

أ. قيمة هذا العقد هي [●] درهم إماراتي ([●] كتابةً)، على أساس [مبلغ مقطوع / أسعار وحدات / قياس فعلي وفق الملحق (د)]. ويحدد الملحق (أ) النطاق والكمية وأساس القياس. وتعد الأسعار ثابتة خلال مدة العقد وتشمل جميع التكاليف والمصروفات والعمالة والإشراف والمواد والهدر المعتاد والنقل والرفع والاختبارات والمعدات والتأمين والتصاريح والرسوم والربح، عدا ما استثني صراحةً.

ب. تضاف ضريبة القيمة المضافة، إن كانت واجبة، بسعرها القانوني مقابل فاتورة ضريبية صحيحة صادرة عن مقاول الباطن المسجل، ما لم يذكر في الملحق (د) أن قيمة العقد شاملة الضريبة. ويتحمل كل طرف التزاماته الضريبية النظامية، ولا يجوز تحصيل أي مبلغ ضريبي دون مستند قانوني صحيح.

ج. لا يحق لمقاول الباطن المطالبة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار أو تقلب العملات أو الأجور أو كلفة النقل أو نقص العمالة، إلا بموجب أمر تغيير مكتوب أو إذا أوجب القانون واجب التطبيق نتيجة لا يجوز الاتفاق على خلافها.

المادة (13): أوامر التغيير والأعمال الإضافية

أ. لا يلتزم المقاول الرئيسي بدفع قيمة أي عمل إضافي أو تغيير أو تعويض مدة ما لم يصدر أمر تغيير مكتوب من ممثله المخول يحدد نطاق التغيير وأساس تسعيره وأثره الزمني وأي تعديل في الضمانات أو التأمينات، مع استكمال اعتماد صاحب العمل أو الاستشاري أو البنك حيثما يلزم.

ب. عند طلب تسعير تغيير، يقدم مقاول الباطن خلال [5] أيام عمل أو المدة المحددة في الطلب عرضاً مفصلاً يتضمن الكميات والأسعار والموارد والمدة وأثره على الأعمال الأخرى. ويواصل تنفيذ الأعمال غير المتأثرة. ولا تعتبر محاضر الاجتماعات أو رسائل غير صادرة من ممثل مخول أمراً بالتغيير.

ج. إذا نفذ مقاول الباطن عملاً إضافياً دون أمر تغيير معتمد، فإنه يتحمل مخاطر عدم استحقاق قيمته، ما لم يثبت صدور تكليف كتابي صحيح من صاحب الصلاحية أو وجود حالة طارئة يعترف بها القانون.

د. يجوز للمقاول الرئيسي حذف جزء من النطاق أو إعادة توزيعه بموجب أمر تغيير مكتوب، وتتم تسوية أثره وفق الأسعار المتفق عليها أو آلية التقييم في الملحق (د) وبما لا يخالف القانون.

المادة (14): المستخلصات وشروط الدفع

أ. يقدم مقاول الباطن مستخلصاً شهرياً أو مرحلياً في التاريخ المحدد بالملحق (د)، مرفقاً به قياسات الأعمال المنجزة فعلياً، وصور وسجلات الموقع، واعتمادات المواد، وشهادات الاختبار، وقائمة العمالة عند الاقتضاء، والفواتير والمستندات الضريبية الصحيحة، وبيان أي خصومات أو مطالبات.

ب. يراجع المقاول الرئيسي المستخلص خلال [14] يوماً من استلام مستندات مكتملة، ويبلغ مقاول الباطن بأوجه النقص أو المبالغ المتنازع عليها. ويُعتمد الجزء غير المتنازع عليه وفق آلية العقد، ولا يعد الاعتماد المرحلي قبولاً نهائياً للأعمال ولا تنازلاً عن عيوب خفية أو مستحقات يحق المطالبة بها قانوناً.

ج. يدفع المقاول الرئيسي المستحق المعتمد خلال [30] يوماً من تاريخ استلام مستخلص صحيح مكتمل ومعتمد وفاتورة ضريبية صحيحة إن لزمت، مع إجراء الاستقطاعات والاحتجازات والتسويات المسموح بها بموجب العقد. ويحدد الملحق (د) صراحةً إن كان الدفع مشروطاً باستلام المقاول الرئيسي للدفعة المقابلة من صاحب العمل؛ وإذا اختير هذا الشرط، فيجب تحديد نطاقه ومدته وأثر تعثر الدفع وسبب التعثر كتابةً، ولا يفسر بما يخالف القواعد الآمرة.

د. يجوز للمقاول الرئيسي حجز أو خصم المبالغ المعقولة والمثبتة المتعلقة بالأعمال المعيبة أو التأخير أو الأضرار أو التكاليف التي يتحملها بسبب إخلال مقاول الباطن، بعد إخطاره بالتفاصيل ومنحه فرصة معقولة للرد، دون المساس بأي حق في المقاصة أو الاسترداد يقرره القانون.

هـ. لا يعتبر سداد أي مستخلص أو جزء منه إقراراً بأن الأعمال قد أنجزت نهائياً أو أنها مطابقة، ولا يمنع المطالبة برد أي مبالغ صرفت نتيجة خطأ حسابي أو تكرار في القياس أو تزوير أو عدم استحقاق، وفق القانون.

المادة (15): الدفعة المقدمة والاحتجاز والضمانات المصرفية

أ. إذا اتفق الطرفان على دفعة مقدمة، فتحدد قيمتها وشروط صرفها وآلية استردادها في الملحق (د)، ولا تصرف إلا بعد تقديم ضمان دفعة مقدمة صادر من بنك مقبول لدى المقاول الرئيسي وبالصيغة والقيمة ومدة الصلاحية المتفق عليها. ويخفض الضمان تدريجياً بقدر الاسترداد الفعلي، ما لم ينص الملحق على غير ذلك.

ب. يقدم مقاول الباطن ضمان أداء مصرفياً بالقيمة والنموذج ومدة الصلاحية المحددة في الملحق (د)، ويظل سارياً حتى تحقق شروط الإفراج عنه. ويلتزم بتمديده قبل انتهاء صلاحيته إذا لم تتحقق شروط الإفراج؛ وإذا لم يفعل بعد إخطار معقول، جاز للمقاول الرئيسي اتخاذ التدابير التعاقدية والقانونية لحماية حقه.

ج. يجوز استقطاع نسبة احتجاز مقدارها [10%] من كل مستخلص، بحد أقصى [5%] من قيمة العقد، أو النسب المحددة في الملحق (د). يفرج عن [50%] من الاحتجاز بعد الاستلام الأولي لنطاق الأعمال وتقديم مستندات التسليم، وعن الرصيد بعد انقضاء فترة مسؤولية العيوب وإغلاق العيوب والمطالبات وتقديم الضمانات النهائية، وفق الملحق (د). النسب الواردة بين الأقواس مقترحة للتفاوض وليست متطلباً قانونياً عاماً.

د. إذا كانت الضمانات عند الطلب، فيجب مراجعة نصها بدقة مع البنك المصدر وتحديد المستفيد والقيمة والعملة وتاريخ الانتهاء وشروط المطالبة. ولا يعد هذا العقد وحده بديلاً عن إصدار خطاب الضمان أو تعديله أو تمديده.

المادة (16): الفحص والاستلام والتسليم النهائي

أ. لا يعد نطاق الأعمال مكتملاً إلا بعد إنجاز الأعمال والاختبارات والتشغيل والتكليف والتدريب والتنظيف وإزالة المخلفات وإغلاق الملاحظات وتقديم الوثائق والضمانات ورسومات كما نُفذ وأدلة التشغيل والصيانة وشهادات الجهات المختصة التي تخص نطاق مقاول الباطن.

ب. يقدم مقاول الباطن إخطاراً جاهزاً للاستلام، ويجري المقاول الرئيسي أو الاستشاري المعاينة وفق إجراءات المشروع. ويُثبت أي نقص أو عيب في قائمة ملاحظات بموعد للإغلاق. ولا يصدر الاستلام الأولي إلا بموجب شهادة أو محضر مكتوب من الجهة المخولة.

ج. إذا رفضت الأعمال أو تعذر استلامها بسبب مقاول الباطن، فعليه معالجة أسباب الرفض على نفقته وبالسرعة المطلوبة. ويجوز للمقاول الرئيسي، بعد إخطار مقاول الباطن ومنحه مهلة معقولة بحسب طبيعة العيب، إصلاحها أو تكليف طرف آخر بذلك على نفقة مقاول الباطن، مع مراعاة حالات الطوارئ وحقوق الأطراف بموجب القانون.

د. لا يعد استخدام الموقع أو الانتفاع بجزء من الأعمال أو دفع المستخلص أو إصدار استلام جزئي تنازلاً عن حقوق العيوب أو الضمانات، إلا بالقدر الذي تقضي به أحكام قانونية آمرة أو شهادة استلام صريحة.

المادة (17): فترة العيوب والضمانات والمسؤولية القانونية

أ. يضمن مقاول الباطن الأعمال والمواد والمعدات ضد عيوب المواد والتصنيع والتركيب والتنفيذ والأداء لمدة [24] شهراً تبدأ من تاريخ الاستلام الأولي لنطاقه أو من تاريخ بدء فترة العيوب المقابلة في العقد الرئيسي، أيهما محدد صراحةً في الملحق (د)، على ألا تقل المدة المتفق عليها عن أي مدة يفرضها العقد الرئيسي على نطاقه إذا تم إبلاغه بها وقبولها.

ب. يلتزم مقاول الباطن، عند تلقي إخطار بعيب أو خلل، بالحضور والمعاينة والبدء في الإصلاح خلال [24/48] ساعة للعيوب الطارئة التي تمس السلامة أو تشغيل المنشأة، وخلال [5] أيام عمل للعيوب الأخرى، أو أي مدة أقصر يقتضيها المشروع. ويجري الإصلاح والاستبدال والاختبار على نفقته متى كان العيب راجعاً إلى نطاقه.

ج. تبدأ فترة ضمان جديدة للأجزاء المستبدلة أو المصلحة من تاريخ قبول الإصلاح، لمدة [12] شهراً أو المدة المتبقية من فترة العيوب الأصلية أيهما أطول، ما لم يحدد الملحق (د) مدة أخرى أو يقتضِ العقد الرئيسي مدة أطول.

د. يسلم مقاول الباطن ضمانات المصنع والوكيل والمورد باسم صاحب العمل أو المقاول الرئيسي أو الجهة التي يحددها العقد الرئيسي، وفقاً للمشروع، ويوقع المستندات اللازمة لنقلها أو تمكين الاستفادة منها.

هـ. لا يحد هذا العقد من أي مسؤولية آمرة بموجب القانون، بما في ذلك المسؤولية العشرية متى انطبقت قانوناً على المباني والمنشآت أو الأعمال المعنية. كما يلتزم مقاول الباطن، في حدود ما يسمح به القانون، بتعويض المقاول الرئيسي عن المطالبات والتكاليف التي يتحملها الأخير بسبب عيب أو إخلال يرجع إلى أعمال مقاول الباطن، دون ازدواج في التعويض.

و. لا تشمل الضمانات العيوب الناتجة حصراً عن سوء استخدام أو صيانة غير مطابقة لتعليمات مقاول الباطن، أو تعديل غير مصرح به من الغير، أو قوة قاهرة، متى أثبت مقاول الباطن السبب الحصري ولم يكن قد ساهم فيه أو أخفق في التحذير منه كتابةً.

المادة (18): الصحة والسلامة والبيئة

أ. يلتزم مقاول الباطن بقوانين ولوائح السلامة والصحة المهنية والبيئة وتعليمات الموقع وخطة الطوارئ وتصاريح العمل، وباستخدام معدات الوقاية الشخصية وتوفير التدريب والإشراف وتقييم المخاطر وتصاريح الأعمال الساخنة والعمل على ارتفاعات والأماكن المحصورة والرفع والعزل الكهربائي، بحسب النشاط.

ب. يوقف مقاول الباطن فوراً أي نشاط ينطوي على خطر وشيك، ويؤمن المنطقة ويخطر المقاول الرئيسي. ويبلغ عن الحوادث والإصابات والأضرار وشبه الحوادث فوراً وبالطريقة المحددة بالمشروع، ويحافظ على الأدلة والسجلات ويتعاون في التحقيق.

ج. يتحمل مقاول الباطن مسؤولية إدارة نفاياته وتخزين المواد الخطرة ونقلها والتخلص منها وفق القانون، وإصلاح أي تلوث أو ضرر بيئي يسببه هو أو تابعه، بالقدر الذي ينسب إليه قانوناً.

د. لا يعفي أي توزيع تعاقدي للمسؤوليات أي طرف من واجب قانوني مباشر يقع عليه، ولا يجوز تفسير هذا العقد باعتباره استبعاداً لمسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

المادة (19): التأمين

أ. يحافظ مقاول الباطن، على نفقته، على وثائق التأمين المبينة في الملحق (د) بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والمخاطر، ومنها تأمين إصابات العمل والمسؤولية تجاه العاملين، والمسؤولية المدنية تجاه الغير، وتأمين المركبات والمعدات، وتأمين المسؤولية المهنية إذا شمل نطاقه تصميماً أو خدمات هندسية، وتأمين مسؤولية المنتجات عند اللزوم.

ب. يقدم مقاول الباطن شهادات التأمين وحدود التغطية والاستثناءات والإثبات على سداد الأقساط قبل بدء الأعمال وعند التجديد. ويجب أن تكون شركات التأمين والحدود مقبولة وفق العقد الرئيسي ومتطلبات المشروع. ولا تحد وثائق التأمين من مسؤوليات مقاول الباطن التعاقدية أو القانونية.

ج. يخطر مقاول الباطن المقاول الرئيسي فوراً بأي إلغاء أو تخفيض جوهري أو عدم تجديد أو مطالبة قد تؤثر في التغطية، ولا يباشر الأعمال التي يشترط لها تأمين معين قبل توافره.

المادة (20): التعويض والمسؤولية عن الأضرار

أ. يعوض مقاول الباطن المقاول الرئيسي، في الحدود التي يجيزها القانون، عن الخسائر والتكاليف والمطالبات والمصروفات المعقولة التي تنشأ مباشرةً عن إخلال مقاول الباطن بالعقد، أو عيوب أعماله، أو إهماله أو مخالفة القانون من قبله أو من تابعيه أو مورديه، أو تعديه على ممتلكات الغير أو حقوق الملكية الفكرية.

ب. يشمل التعويض، عند ثبوت العلاقة السببية وبالقدر المسموح به، تكلفة الفحص وإزالة الأعمال المعيبة وإعادة تنفيذها والتصحيح والتوريد البديل والتأخير أو الخصومات التي تحملها المقاول الرئيسي بموجب العقد الرئيسي بسبب إخلال منسوب إلى مقاول الباطن، وأتعاب الخبراء والمصاريف المعقولة اللازمة لمعالجة المطالبة.

ج. لا يكون أي طرف مسؤولاً عن الجزء من الخسارة الذي نشأ حصراً عن إخلال الطرف الآخر أو فعله أو إهماله، وتوزع المسؤولية بحسب السببية والقانون واجب التطبيق. ولا يستثني هذا العقد المسؤولية عن الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو الوفاة أو الإصابة أو الالتزامات القانونية الآمرة بالقدر الذي لا يجوز فيه الحد منها.

د. يحدد الطرفان إن كان ثمة حد إجمالي للمسؤولية في الملحق (د). وإذا ترك الحقل خالياً، فلا ينشأ بموجبه حد تعاقدي متفق عليه. وأي حد للمسؤولية لا يسري على الالتزامات أو المطالبات التي لا يجوز قانوناً تحديدها أو استبعادها، ولا على ما يستثنيه الملحق (د) صراحةً.

المادة (21): أمن البنك والسرية وحماية المعلومات

أ. يلتزم مقاول الباطن والعاملون لديه وموردوه بمتطلبات الدخول والتصاريح والتعريف الأمني ومناطق الحظر ومرافقة الزوار والتحقق من الهوية والتفتيش والتصوير واستخدام الأجهزة والاتصال بالشبكات التي يفرضها الموقع أو البنك أو صاحب العمل، متى تم إبلاغه بها.

ب. يحافظ مقاول الباطن على سرية جميع المعلومات والمخططات والتصاميم وبيانات الأنظمة والمعلومات المصرفية والتجارية وبيانات العملاء والعاملين التي يطلع عليها بمناسبة العقد، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ الأعمال، ولا يفصح عنها أو ينسخها أو يصورها أو ينقلها إلى خارج المشروع إلا بموافقة كتابية مسبقة أو وفق ما يوجبه القانون.

ج. يطبق مقاول الباطن ضوابط معقولة لحماية المستندات والأجهزة والحسابات وكلمات المرور والبيانات، ويبلغ المقاول الرئيسي فوراً عن أي فقد أو تسرب أو اختراق أو دخول غير مصرح به أو اشتباه في حادث أمني، ويتعاون في الاحتواء والتحقيق والمعالجة.

د. يعيد مقاول الباطن أو يتلف، وفق تعليمات المقاول الرئيسي والقانون، المستندات والبيانات والبطاقات والأجهزة المسلمة له عند انتهاء الحاجة أو العقد، ويؤكد ذلك كتابةً عند الطلب. وتظل التزامات السرية نافذة بعد انتهاء العقد.

هـ. يحظر على مقاول الباطن تقديم أو طلب أي منفعة غير مشروعة أو عمولة أو هدية محظورة، أو مخالفة قوانين مكافحة الرشوة والاحتيال وغسل الأموال والعقوبات التجارية الواجبة التطبيق، ويلتزم بسياسات الموردين والامتثال التي أدرجت في مستندات المشروع وأتيحت له.

المادة (22): التعاقد من الباطن والتنازل والعلاقة مع صاحب العمل والبنك

أ. لا يجوز لمقاول الباطن إسناد كل الأعمال أو أي جزء جوهري منها إلى مقاول باطن آخر أو التنازل عن العقد أو أي حق أو التزام بموجبه إلا بموافقة كتابية مسبقة من المقاول الرئيسي، وبموافقة صاحب العمل أو البنك إذا تطلب العقد الرئيسي ذلك. ولا تعفي الموافقة مقاول الباطن من مسؤولياته.

ب. لا ينشئ هذا العقد بذاته علاقة تعاقدية مباشرة بين مقاول الباطن وصاحب العمل أو البنك أو الاستشاري، ولا يمنح أياً منهم حق مطالبة مباشرة إلا إذا ورد ذلك في اتفاق مستقل مكتوب وموقع من الأطراف المعنية، مثل تعهد ضمان أو اتفاقية حقوق تدخل أو حوالة أو تجديد للعقد.

ج. إذا اشترط العقد الرئيسي ضماناً جانبياً أو تعهداً مباشراً أو حقوق تدخل لصالح البنك أو صاحب العمل، فلا يلتزم مقاول الباطن به إلا بموجب النموذج المحدد في الملحق أو اتفاق مستقل تم التفاوض عليه وتوقيعه، على ألا يتعارض ذلك مع التزاماته في هذا العقد.

المادة (23): تعليق الأعمال

أ. يجوز للمقاول الرئيسي تعليق جميع الأعمال أو جزء منها بتوجيه مكتوب يحدد نطاق التعليق وتاريخ سريانه، إذا اقتضت مصلحة المشروع أو تعليمات صاحب العمل أو البنك ذلك. وعلى مقاول الباطن حماية الأعمال والمواد وتخفيف الكلفة والمحافظة على الموقع أثناء التعليق.

ب. إذا كان التعليق ناشئاً عن إخلال مقاول الباطن أو مخالفته أو عدم جاهزيته، يتحمل مقاول الباطن التكاليف والآثار المترتبة عليه. وفي غير ذلك، يتم تحديد أي تمديد أو تكلفة مباشرة مستحقة بموجب أمر تغيير أو تسوية مكتوبة، مع مراعاة العقد الرئيسي والقانون.

ج. يستأنف مقاول الباطن العمل فور تلقي إخطار الاستئناف، ويعيد تعبئة الموارد وفق خطة معقولة يعتمدها المقاول الرئيسي.

المادة (24): الإخلال والمعالجة والإنهاء والاستبدال

أ. يعد إخلالاً جوهرياً، على سبيل المثال لا الحصر: التخلف غير المبرر عن بدء الأعمال أو التقدم فيها؛ عدم مطابقة الأعمال أو تكرار العيوب؛ ترك الموقع؛ عدم تجديد ضمان مطلوب؛ مخالفة جسيمة للسلامة أو أمن البنك؛ إسناد الأعمال إلى الغير دون موافقة؛ تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة؛ أو فقدان الترخيص اللازم.

ب. عند الإخلال القابل للمعالجة، يوجه المقاول الرئيسي إخطاراً مكتوباً يصف الإخلال ويمنح مقاول الباطن مهلة [7] أيام أو مهلة معقولة أقصر بحسب خطورة الحالة لمعالجته. وإذا لم تتم المعالجة، جاز للمقاول الرئيسي، مع مراعاة القانون، إنهاء العقد أو سحب الجزء المتأخر أو المعيب أو الاستعانة بغيره لاستكماله على نفقة مقاول الباطن.

ج. يجوز اتخاذ إجراء فوري متناسب دون انتظار المهلة إذا كان ذلك ضرورياً لدفع خطر على الأرواح أو المنشأة أو أمن البنك، أو منع ضرر جسيم، أو إذا أجاز القانون الإنهاء الفوري بسبب طبيعة الإخلال.

د. عند الإنهاء أو السحب، يتوقف مقاول الباطن عن الأعمال المحددة، ويسلم الأعمال المنجزة والمواد المدفوعة أو التي يحق للمقاول الرئيسي استلامها، والرسومات والسجلات والبيانات والضمانات، ويؤمن الموقع ويتعاون في الانتقال. وتجرى الحسابات النهائية ويجوز خصم كلفة الاستكمال والإصلاح والأضرار المثبتة المنسوبة إلى مقاول الباطن، دون ازدواج في التعويض.

هـ. إذا انتهى العقد الرئيسي أو عُلّق أو سُحب نطاق المقاول الرئيسي بسبب لا يعود إلى إخلال مقاول الباطن، يسعى الطرفان إلى تسوية عادلة لقيمة الأعمال المنفذة والالتزامات غير القابلة للإلغاء والمثبتة، وفق العقد الرئيسي والقانون. وإذا كان السبب إخلال مقاول الباطن، تطبق أحكام المعالجة والاسترداد والتعويض المنصوص عليها في هذا العقد.

المادة (25): القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

أ. يقصد بالقوة القاهرة كل حدث تتوافر فيه الشروط التي يقررها القانون واجب التطبيق ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو متعذراً بالقدر الذي يعترف به القانون، بشرط ألا يكون الحدث ناتجاً عن فعل الطرف المتأثر أو تقصيره وألا يمكن دفعه بوسائل معقولة.

ب. يخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر كتابةً فور علمه بالحدث، ويبين طبيعته وأثره المتوقع ومدته والتدابير المتخذة لتخفيف آثاره، ويقدم الأدلة والتحديثات اللازمة. ويستمر في تنفيذ الالتزامات غير المتأثرة، ويتخذ تدابير الحماية والتخفيف.

ج. لا يعد نقص السيولة أو تأخر المورد أو ارتفاع الأسعار أو تقلب سعر الصرف بذاته قوة قاهرة، إلا إذا استوفى شروط القانون أو اتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. وتخضع آثار الظروف الاستثنائية العامة وأي إعادة توازن للعقد لما يقرره القانون واجب التطبيق.

المادة (26): السجلات والتدقيق وحق الاطلاع

أ. يمسك مقاول الباطن سجلات صحيحة وكاملة للأعمال والعمالة والمواد والاختبارات والقياسات والتوريدات والمستخلصات والتغييرات والمراسلات والسلامة، ويحفظها لمدة [7] سنوات من الإقفال النهائي أو المدة الأطول التي يوجبها القانون أو العقد الرئيسي، أيهما أطول.

ب. للمقاول الرئيسي أو من يفوضه، وللجهة الرقابية أو صاحب العمل أو البنك في الحدود المنصوص عليها في مستندات المشروع، الاطلاع المعقول على سجلات ومستندات مقاول الباطن المتعلقة بنطاقه للتحقق من الجودة أو الكميات أو الامتثال أو الفواتير، مع مراعاة السرية والبيانات المحمية قانوناً.

ج. يتعاون مقاول الباطن في التدقيق والتحقيق الفني أو المالي المتعلق بأعماله، ويعالج أوجه القصور التي تثبت عليه. ولا يجيز حق التدقيق الوصول غير الضروري إلى أسرار تجارية أو بيانات لا تتصل بالمشروع.

المادة (27): الملكية الفكرية والرسومات والوثائق

أ. يمنح مقاول الباطن المقاول الرئيسي وصاحب العمل والجهات التي يحددها العقد الرئيسي ترخيصاً دائماً وغير حصري وقابلاً للتحويل بالقدر اللازم لاستخدام ونسخ وحفظ وتعديل واستكمال وتشغيل وصيانة وإصلاح الأعمال والرسومات والوثائق التي أعدها خصيصاً للمشروع، وفق ما يحدده الملحق (أ) وبما لا يخالف حقوق الغير.

ب. يضمن مقاول الباطن أن المواد والبرمجيات والرسومات والمكونات التي يقدمها لا تنتهك حقوق الغير، ويعالج على نفقته أي مطالبة ناشئة عن إخلاله بهذا الضمان، ويقدم التراخيص اللازمة للاستمرار في استخدام الأعمال وصيانتها.

ج. تظل مستندات المشروع التي تخص المقاول الرئيسي أو صاحب العمل أو البنك سرية ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز لمقاول الباطن استخدامها في مشروع آخر أو نشرها في مواد تسويقية أو صور قبل موافقة خطية.

المادة (28): الإخطارات والمراسلات

أ. تكون الإخطارات الرسمية المتعلقة بالإنذار أو المطالبة أو التمديد أو التعليق أو الإنهاء أو التغيير خطية، وترسل إلى العناوين والبريد الإلكتروني المعتمدين في صفحة البيانات أو الملحق (د)، مع إثبات الإرسال أو الاستلام وفق آلية الإخطارات المعتمدة.

ب. لا تعتبر رسالة فورية أو محادثة هاتفية أو توجيه شفهي إخطاراً تعاقدياً أو أمراً بالتغيير ما لم يؤكد كتابةً من الممثل المخول، باستثناء الإبلاغ العاجل عن خطر أو حادث، الذي يجب توثيقه كتابياً فوراً.

ج. يخطر كل طرف الآخر بأي تغيير في بيانات الاتصال أو الممثلين المخولين خلال [3] أيام عمل، وإلا صح الإرسال إلى آخر عنوان معتمد.

المادة (29): القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

أ. يخضع هذا العقد ويفسر وفق القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات المحلية ذات الصلة في الإمارة التي يقع فيها المشروع، مع مراعاة أي نظام اختصاص خاص أو شرط صحيح ونافذ في العقد الرئيسي تم إدراجه صراحةً وقبوله في هذا العقد.

ب. يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن العقد ودياً من خلال ممثليهما المفوضين خلال [15] يوم عمل من إخطار النزاع. ولا يمنع ذلك أي طرف من طلب تدبير مستعجل أو تحفظي من جهة مختصة عند الضرورة.

ج. يحدد الطرفان طريقة الفصل في النزاع بوضع علامة أمام خيار واحد فقط واستكمال بياناته: [  ] المحاكم المختصة في إمارة [●]؛ أو [  ] التحكيم وفق قواعد [اسم المؤسسة / القواعد]، ومقره القانوني [●]، ولغته [العربية / الإنجليزية]، وعدد المحكمين [واحد / ثلاثة]. إذا اختير التحكيم، يجب استكمال جميع البيانات وتوقيع الطرفين على هذا الاختيار بوضوح، ومراجعة توافقه مع شرط فض النزاع في العقد الرئيسي.

د. إذا لم يحدد الطرفان خيار التحكيم بصورة واضحة ومكتملة، تكون المنازعات من اختصاص المحاكم المختصة قانوناً في الإمارة المتفق عليها في الفقرة (ج)، مع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة.

المادة (30): أحكام عامة

أ. يشكل العقد وملاحقه كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعه، ويلغي ما سبقه من تفاهمات متعارضة، ولا يعدل إلا بمحرر مكتوب موقع من ممثلين مخولين.

ب. بطلان أي حكم أو تعذر تنفيذه لا يؤثر في باقي الأحكام، ويستعاض عنه، بالقدر القانوني، بحكم صحيح يحقق أقرب غرض مشروع.

ج. عدم ممارسة أي حق أو التأخر في ممارسته لا يعد تنازلاً عنه. ولا يكون التنازل نافذاً إلا إذا كان مكتوباً ومحدداً.

د. لا ينشئ العقد شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو تمثيل، ولا يجوز لمقاول الباطن إلزام المقاول الرئيسي أو صاحب العمل أو البنك تجاه الغير دون تفويض مكتوب.

هـ. حرر العقد بالعربية. وإذا أعدت نسخة بلغة أخرى، يحدد الطرفان اللغة المرجحة عند الاختلاف: [العربية / الإنجليزية]، مع مراعاة أي متطلب قانوني أو تنظيمي.

و. يجوز التوقيع على نسخ متطابقة أو إلكترونياً متى جاز قانوناً وقبلته الجهة المعنية، وتعد النسخ مجتمعة محرراً واحداً.

ز. تبقى أحكام السرية والضمانات والتعويض والتدقيق والحقوق المالية وتسوية النزاعات نافذة بعد الانتهاء بالقدر اللازم لتحقيق غرضها.

إقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذا العقد بعد قراءته وفهم أحكامه وملاحقه، وبعد التحقق من صلاحية ممثليهما في التوقيع، واحتفظ كل طرف بنسخة موقعة منه.

يجب تعبئة هذا الملحق تفصيلياً، ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة مثل «الأعمال حسب المخططات». ترفق به جداول الكميات والمواصفات التفصيلية والرسومات المعتمدة اللازمة لتحديد نطاق مقاول الباطن.

الاستثناءات الصريحة من النطاق

مسؤولية التصميم إن وجدت

هل يشمل نطاق مقاول الباطن التصميم أو التصميم التفصيلي أو رسومات الورش أو الحسابات؟ [نعم / لا]. إذا كانت الإجابة نعم، يوصف بدقة نطاق التصميم ومعايير الأداء وحدود المسؤولية والاعتمادات المطلوبة ومتطلبات التأمين المهني: [●].

نقاط الربط والواجهات

[تحديد الأنظمة أو المقاولين الآخرين أو الاختراقات أو الفتحات أو نقاط الربط أو العزل أو التشغيل المشترك، مع بيان الطرف المسؤول عن كل واجهة.]

يقر مقاول الباطن بأنه استلم أو أتيحت له فرصة الوصول إلى المستندات المبينة أدناه قبل التوقيع، وأن الإصدارات المذكورة هي المرجع لأعماله. يرفق سجل تفصيلي عند تعدد المستندات، ويوقع الطرفان أي تحديث جوهري.

توقيع إقرار الاستلام: المقاول الرئيسي ____________   مقاول الباطن ____________   التاريخ: [●]

تاريخ بدء العقد: [●]   تاريخ الإنجاز النهائي: [●]   تواتر تحديث البرنامج: [أسبوعي / نصف شهري / شهري]   تقرير التقدم يقدم كل: [●].

أي تاريخ مرحلي يعد تاريخاً تعاقدياً فقط إذا وُسم صراحةً في هذا الملحق بأنه «تاريخ ملزم» أو «مرحلة حرجة» أو إذا ثبت خلاف ذلك في الشروط الخاصة.

ملاحظة: جميع النسب والمدد الواردة بين الأقواس أعلاه نقاط تفاوضية نموذجية وليست قواعد قانونية إلزامية. يجب التأكد من توافقها مع العقد الرئيسي ومتطلبات البنك وقدرة مقاول الباطن على تقديم الضمانات.

☐  تعبئة بيانات الأطراف والرخص التجارية والممثلين المخولين وتوقيعهم.

☐  تحديد المشروع وموقعه والعقد الرئيسي وصاحب العمل أو البنك والاستشاري.

☐  إرفاق نطاق أعمال دقيق وجدول كميات ومخططات ومواصفات بإصدارات وتواريخ واضحة.

☐  التأكد من إتاحة الشروط ذات الصلة من العقد الرئيسي ومتطلبات البنك لمقاول الباطن قبل التوقيع.

☐  تحديد ترتيب أولوية المستندات وحسم أي تعارض فني أو مالي أو زمني قبل بدء التنفيذ.

☐  حسم السعر والضريبة وآلية القياس والمستخلصات والاحتجاز وخيار الدفع بعد التحصيل إن وجد.

☐  تحديد تاريخ الإنجاز والمراحل الحرجة وغرامات التأخير والحد الأقصى وتمديد المدة.

☐  تحديد ضمان الأداء وضمان الدفعة المقدمة والتأمينات وفترة العيوب وآلية الإفراج.

☐  تحديد مسؤولية التصميم إن وجدت، ومسؤولية الاعتمادات والاختبارات والتشغيل والتسليم.

☐  إرفاق خطة الجودة والسلامة وأمن البنك وقواعد الدخول والتصوير وحماية البيانات.

☐  اختيار جهة الفصل في النزاع واستكمال كل بيانات التحكيم إن تم اختياره، ومراجعة شرط العقد الرئيسي.

☐  حذف البدائل غير المختارة والحقول التي لا تنطبق، وإرفاق المستندات المشار إليها وتوقيع الملاحق.

📌 لطلب خدمة صياغة العقود

---

🔔 تابعنا للبقاء على اطلاع

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي: