أرفع تحت نظركم الكريم،،،
مقدم من/ ……… (ملتمس)
ضد / ………….. (ملتمس ضده – مدعي)
الحكم محل الالتماس:
الحكم رقم (……..) وتاريخ ……..، الصادر من الدائرة …….. بالمحكمة العامة …. في القضية رقم (…) وتاريخ …… المكتسب القطعية بتأييد من محكمة الاستئناف بمنطقة ………. بالصك رقم…………. وتاريخ……………
منطوق الحكم:
“أولاً/ ……………….. ثانياً/ ……………….. ثالثاً/ ……………….. وبما سبق حكمت………………..”
المستند النظامي للالتماس:
استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية “يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية” وما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية “يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم”. والمادة (٢٠٢ / ١) من نظام المرافعات الشرعية “يرفع التماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم…..”. ووفق الشكلية الاجرائية التي رسمتها المادة (٥١ / ١ و ٢) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام.
الوقائع محل التماس:
الواقعة الأولى:إن الحكم محل الالتماس حجة على الملتمس ، ولم يكن خصماً في الدعوى أو أدخل أو تدخل فيها ، وهذه من الحالات التي تجيز له طلب التماس اعادة النظر ، وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، ووجه حجية الحكم على الملتمس: ان الحكم محل الالتماس قضى للملتمس ضده بما هو واقع تحت ملك الملتمس بالصك رقم (….) وتاريخ ….. ، والذي بموجبه انتقل للملتمس مساحة …. م٢ ……………. وأثر الواقعة في الحكم: أن بإمضاء الحكم يُنزع من الملتمس ملكية القطع رقم ……….. الواقعتين في …….، والمنظم حينما قرر النص المذكور ؛إنما قرره لمواجهة الحالة التي يعتبر فيها الشخص في نظر القضاء ممثلاً في الخصومة حكماً ، وان لم يكن ظاهراً فيها حقيقةً ؛بالاختصام او الإدخال او التدخل في الدعوى، فاذا أضير من الحكم ؛كان له الحق في رفع الضرر بالوسيلة التي رسمها المنظم ، والثابت يقيناً تضرر الملتمس من الحكم _كما سبق بيانه_ ويتحقق معه شروط قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً ولاريب.
الواقعة الثانية:وقع من الملتمس ضده غش من شأنه التأثير في الحكم ، وهو من الحالات التي تجيز للملتمس طلب التماس إعادة النظر ، وفق ما نصت عليه الفقرة (١ / ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ، وواقعة الغش وتأثيرها في الحكم كالتالي:
- ان الملتمس ضده اخفى على الدائرة مصدرة الحكم انه سبق الفصل في الدعوى بالحكم رقم(………… ) وتاريخ ……… الصادر من ……….. ، والمقرر بنص المادة (٨٦) من نظام الاثبات ان للأحكام حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول ما ينقض هذه الحجية بحكم آخر لاحق عليه كالحكم الملتمس منه.
- ان الملتمس ضده طلب في تلك الدعوى إثبات ملكية مساحة قدرها (…..م٢) ، وفي هذه الدعوى طلب إثبات ملكية مساحة قدرها (…..م٢) وهذا تناقض محل إعتبار ومؤثر، فضلاً تناقضه في القيمة المدفوعة مقابل العقار المشترى ، ففي تلك الدعوى افاد بان المدفوع قدره (……) ، وفي هذه الدعوى افاد بان المدفوع قدره (……) ، فلا ندري كم دفع الملتمس ضده؟ وهذا التناقض من الغش المؤثر الذي يبطل في حياضه كل إدعاء.
المرفقات:
- صك الحكم محل الالتماس
- صك الحكم الصادر للملتمس
- وكالة وكيل الملتمس………..
بناء عليه:
نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي:
اولاً: قبول طلب الالتماس شكلاً وموضوعاً.
ثانياً: إعادة النظر في الحكم والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وكيل الملتمس
………….
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
