وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (12)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
الإجراءات التي تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي:
-
إجراءات حضور أطراف الدعوى.
-
إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها.
-
إجراءات إصدار الأحكام.
الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ
يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى الآتية:
-
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
-
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
-
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة
-
الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.
رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر
يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ .
رفع الاعتراضات من ممثلي الشخصية الاعتبارية
استثناءً يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.
أثر مخالفة أحكام التمثيل
لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام أحكام التمثيل في رفع الاعتراض.
من يحق له الاعتراض
ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.
الاتفاق على عدم الاعتراض
يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا.
ولا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الأطراف دون الآخر.
التمسك بالاتفاق على عدم الاعتراض
يجب التمسك بالاتفاق على عدم الاعتراض قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة.
الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى
يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ؛ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاتي:
-
وقف الدعوى.
-
الاختصاص.
-
سماع الدعوى.
-
الدفع بشرط التحكيم.
-
الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.
الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل
لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها.
عدم اضرار المعترِض باعتراضه
لا يضار المعترِض باعتراضه أي يجب ألا تحكم المحكمة التي فصلت في الاعتراض بما يضر بمقدم الاعتراض.
المهل المحددة للاعتراض
في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبرة بأطولها مهلة.
التنازل عن الاعتراض
لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض – أثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها إلى المحكمة.
عنوان التبليغ في الاعتراض
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
مشتملات الصادر في الاعتراض
يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى مشتملات الحكم- الآتي:
أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.
ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه.
إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها.
وتجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.
تأييد الحكم
في الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.
حجية الأمر المقضي
الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المرجع: نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
المواد التي تناولها المقال:
المادة الثانية والسبعون من النظام.
المادة الثالثة والسبعون من النظام.
المادة الرابعة والسبعون من النظام.
المادة الخامسة والسبعون من النظام.
المادة السادسة والسبعون من النظام.
المادة السابعة والسبعون من النظام.
المادة الحادية والخمسون من اللائحة.
المادة الثانية والخمسون من اللائحة.
المادة السادسة والخمسون من اللائحة.
المادة الخامسة والخمسون من اللائحة.
المادة المائتان من اللائحة.
المادة الأولى بعد المائتين من اللائحة.
المادة الثانية بعد المائتين من اللائحة.
المادة الثالثة بعد المائتين من اللائحة.
المادة الرابعة بعد المائتين من اللائحة.
المادة الخامسة بعد المائتين من اللائحة.
المادة السادسة بعد المائتين من اللائحة.