بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
الحالة الإسعافية هي التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع بحيث لو تركت لوقت بدون علاج فإنه يترتب على ذلك خطر على حياة المريض وكذلك تبعات تؤثر على صحته، وعرفتها المادة (16/1) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة (هــي الحالــة الناتجــة عــن إصابــة أو مــرض يمكــن أن يهــدد حيــاة المريــض أو أحــد أطرافــه أو أعضائــه الداخليــة أو الخارجيـــة).
إن الأنظمة تلزم مستشفيات القطاع الخاص في استقبال ومعالجة الحالات الطارئة نصت المادة (16) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة (تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم العـــلاج الإســـعافي لجميـــع الحـــالات الطارئـــة الخطـــرة الــواردة إليهــا وذلــك دون مطالبــة ماليــة قبــل تقديــم العــاج، وفقــاً لمــا تحــدده اللائحة التنفيذيــة.) على أن تتولى وزارة الصحة دفع تكاليف العلاج متى ما توفرت في تلك الحالات المعايير والضوابط التي تؤكد على أنها حالة إسعافية.
وفي بعض الحالات الاسعافية يكون للمريض تأمين طبي ساري تتحمل شركة التأمين تكلفة العلاج في حدود التغطية التأمينية وان عدم وجود تأمين طبي للمريض لا يحول دون استقباله وتقديم العلاج الفوري المادة (7/3) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة (يلـــزم أخـــذ موافقـــة المريـــض الخطيـــة علـــى تكلفـــة العـــلاج، وتضمـــن فـــي الســـجل الطبـــي للمريـــض، ويســـتثنى مـــن ذلـــك الحـــالات الطارئـــة والتـــي تحتـــاج لتدخـــل فـــوري) وفي حال انتهاء التغطية التأمينية للمريض وكانت حالته تستدعي استمرار العلاج يجب على المستشفى المستقبل للحالة الإسعافية مخاطبة وزارة الصحة وفق النموذج المعد لهذا الغرض فهي من تتحمل تكاليف العلاج.
يفوت على الكثيرين من أهل المريض مجانية استقبال وعلاج الحالة الاسعافية وتستقل بعض المستشفيات الخاصة أقارب المريض من خلال توقيعهم على إقرار بتحمل التكاليف، ومتى ما تم قبول الحالة (إسعافية) من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة فلا يحق للمستشفى الرجوع على المريض وانما على وزارة الصحة فهي من تتحمل تكاليف العلاج ويجب على المستشفى الخاص في هذه الحالة ان تصدر فواتير العلاج باسم وزارة الصحة وليس باسم المريض او باسم من قام بتوقيع الاقرار.
على إدارة المستشفيات الخاصة عند استقبال الحالة الطارئة اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع وزارة الصحة وان لم تقم بذلك فهنا تكون المستشفى فرطت في حقها بعدم الرفع بالحالة الإسعافية للوزارة ولا يحق لها مطالبة الوزارة، وتبقى إشكالية إقرار أقارب المريض بتحمل تكاليف العلاج فيعتبر سند يخولها مطالبة من أقر بتحمل التكاليف، وان كان يوجد تامين طبي للمريض عند استلام الحالة الإسعافية فان المطالبة ترفع ضد شركة التأمين وفي حدود التغطية التأمينية للمؤمن عليه والا فلا تسأل شركة التأمين.
