تبسيط لنظام المرافعات الشرعية السعودي (6)

بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لبعض نصوص مواد نظام المرافعات الشرعية السعودي.

الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها أولا:

1. الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
2. عدم الاختصاص المكاني.
3. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.

يجب إبداء هذه الدفوع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

الدفوع الشكلية التي يمكن الدفع بها في أي مرحلة:

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

يجوز الدفع بهذه الدفوع في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

الحكم في الدفوع

تحكم المحكمة في الدفوع الشكلية من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.

احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

طلب الإدخال

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

الإدخال

للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

التدخل

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

الطلبات العارضة

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

الطلبات العارضة المقدمة من المدعي

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.
ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

الطلبات العارضة المقدم من المدعى عليه

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – طلب المقاصة القضائية.
ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

الحكم في الطلبات العارضة

تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المرجع: نظام المرافعات الشرعية السعودي.

المواد التي تناولناها في المقال:

المادة الخامسة والسبعون

المادة السادسة والسبعون

المادة السابعة والسبعون

المادة الثامنة والسبعون

المادة التاسعة والسبعون

المادة الثمانون

المادة الحادية والثمانون

المادة الثانية والثمانون

المادة الثالثة والثمانون

المادة الرابعة والثمانون

المادة الخامسة والثمانون

 

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم