بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
مواصلة لما ذكر في الكبسولة السابقة المتعلقة بأهمية معرفة النقاط الأساسية التي تعيين الممارس على تطبيق نظام المعاملات المدنية الجديد بالشكل السليم، وتساعد في تنمية القدرات وتطوير الذات.
ثالثاً: ما أخل به هذا النظام عند تطبيقه من مواد في أنظمة أخرى ومعمول بها: لا تخل احكام المعاملات المدنية بأي معاهدة او اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، أو أي اختصاص لجهات عامة او قضائية مقرر بموجب الأنظمة، او أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
رابعاً: اثر احكتم نظام المعاملات المدنية على الأنظمة السارية: الأصل ان تسري احكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، والاستثناء اذا وجد مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف احكام هذا النظام ويتمسك به احد الأطراف، وبمفهوم المخالفة ان لم يتمسك به احد الأطراف يطبق، او اذا كان الحكم يتعلق بمدة مرور الزمن المانع من سماع دعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام، فيطبق ما كان مقرر.
وتسري احكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية، بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، ومن المعلوم ان الخاص يقيد العام.
نص النظام على تطبيق نصوصه على جميع المسائل التي تناولها في لفظها او في فحواها، وجعل طرق بديلة في حال لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية التي حصرها النظام في (41) قاعدة، ويصار الى تطبيق الاحكام المستقرة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام حال عدم وجود قاعدة من القواعد الكلية.
