مدة الاستئناف:

طبقا لنص المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فان المدة النظامية لتقديم طلب الاستئناف هي ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون المدة النظامية لتقديم طلب الاستئناف بشأنها عشرة أيام، فإذا لم يقدم المستأنف استئنافه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف.

بداية مدة الاستئناف:

نصت المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن تبدأ مدة الاستئناف على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاستئناف على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.

وقف سريان مدة الاستئناف:

وفقا لنص المادة الثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية يقف سريان مدة الاستئناف بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

الأحكام التي لا يجوز استئنافها منفردة:

نص المنظم السعودي في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أحكام معينة غير خاضعة للاستئناف بمفردها الا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى وهذه الأحكام هي التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، واستثنى من ذلك أحكام محددة يجوز استئنافها منفردة وهي كالنحو التالي:

1. الحكم الصادر بوقف الدعوى
2. الحكم الصادر برفض وقف الدعوى
3. الأحكام الوقتية والمستعجلة
4. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري
5. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

ولقد نصت هذه المادة على أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة:

طبقا لنص المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فان جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
ولقد عرف المجلس الأعلى للقضاء الدعاوى اليسيرة بأنها هي الدعاوى (أيًا كان نوعها) والتي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ.

ولقد أجازت المادة 3/178 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

الطلبات الجديدة في الاستئناف:

نصت المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

الأدلة الجديدة في الاستئناف:

لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، وهذا ما جاء في نص المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

جلسة النظر في طلب الاستئناف:

نصت المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

فصل محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف:

وفقا لنص المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
أما إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها، وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.

ما يترتب على نقض الحكم المستأنف:

إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض حكم محكمة الدرجة الأولى فيترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، كما جاء في المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
أما إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وهذا ما قررته المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من ذات النظام.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

نسعد بتواصلكم وخدمتكم