التقادم في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي

بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

تمهيد

ان عدم مطالبة الخصم بحقوقه أمام القضاء لفترة طويلة يدل على أن الخصم الاخر قد أدى ما عليه من حق، وليس من المعهود ترك الشخص حقه لفترة طويلة ثم يعود يطالب به، لذلك نظمت القوانين مدة التقادم التي بمرورها تحكم المحكمة بعدم سماع الدعوى، ومن الجدير بالذكر أنه لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر كما نصت على ذلك المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية كذلك لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة كما جاء في المادة السادسة بعد الثلاثمائة من ذات النظام، ولقد تناول المنظم السعودي احكام التقادم في نظام المعاملات المدنية في المواد من المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين الى المادة السادسة بعد الثلاثمائة وفي هذا المقال سنتناول الأحكام المهمة للتقادم المانع من سماع الدعوى طبقا لنظام المعاملات المدنية السعودي.

تعريف التقادم:

يعني عدم سماع الدعوى بمرور الزمن.

مدد التقادم:

الأصل: أن مدة التقادم (عشر) سنوات عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي والاستثناءات الواردة في الفرع الذي تناول التقادم من نظام المعاملات المدنية  .

أمثلة لحالات مدة التقادم (عشر) سنوات:

1. إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.
2. وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من الحقوق التي مدة التقادم فيها خمس سنوات والحقوق التي مدة التقادم فيه سنة فان مدة التقادم (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

الحقوق التي مدة التقادم فيها (خمس) سنوات هي:

1. حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.
2. الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها.

الحقوق التي مدة التقادم فيها (سنة) هي:

حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.
حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

بداية مدة التقادم:

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

وقف سريان مدة التقادم:

يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.
يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائماً عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

انقطاع سريان مدة التقادم:

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

1. إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.
2. المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
3. أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

عدم انقطاع سريان مدة التقادم في حالة انتقال الحق

إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

أثر انقطاع سريان مدة التقادم:

إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق التي مدة التقادم فيها خمس سنوات والحقوق التي مدة التقادم فيه سنة وفقا لهذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

الاتفاق على مدة التقادم:

لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

اسقاط مدة التقادم:

لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرّاً بهم.

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

نسعد بتواصلكم وخدمتكم