الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي
بقلم: المستشار / الحاج حسب الله محمد.
نظرا لكون أن من يصدر الأحكام بشر فان الخطأ في الأحكام وارد و لذلك أجاز المنظم السعودي لمن صدر حكم قضائي ضده أن يعترض على ذلك الحكم و يبين وجه الخلل في الحكم و من ثم يطلب الغاء الحكم أو تعديله أو اصدار حكم جديد، و لقد نظم المنظم السعودي أحكام الاعتراض في عدة أنظمة منها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية و نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية و نظام المرافعات أمام ديوان المظالم و لائحته التنفيذية و أخيرا صدرت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام و في هذا المقال سنتطرق الى موضوع الاعتراض على الاحكام بصفة عامة على ضوء احكام الاعتراض التي وردت في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
تعريف الاعتراض على الأحكام:
هي الوسائل التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي يتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد إعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.
وسائل الاعتراض:
1- الاستئناف (مرافعةً أو تدقيقًا):
الاستئناف: هو الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف).
الاستئناف مرافعة: يعني عقد جلسة في محكمة الاستئناف ويستدعى فيها أطراف القضية وينظر في حدود الاعتراض المقدم.
الاستئناف تدقيقا: يتم نظر وتداول القضية بين قضاة محكمة الاستئناف دون حضور الأطراف.
2- النقض:
3- التماس إعادة النظر:
شروط عامة لتقديم الاعتراض :
- تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية لتقديم الاعتراض.
- ألا يكون مقدم الاعتراض على الحكم قد حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم