وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (7)

بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

 الخصومة الحضورية

نص المنظم السعودي على أنه تعد الخصومة حضورية في مواجهة المدعى عليه ولو تخلف بعد ذلك في الأحوال الاتية:

1. إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه.

2. إذا حضر المدعى عليه لشخصه أو وكليه في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه.

3. إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه للمرة الثانية.

التبليغ

اعتبر المنظم السعودي تبليغ الشخصية الاعتبارية بموجب أحكام نظام المحاكم التجارية تبليغاً لشخصها، كما اعتبر تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغاً لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ.

إذا تبلغ المدعى عليـه لشخصـه – وفق أحكام نظام المحاكم التجارية ولم يحضـر، فيسقـط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.

غياب المدعي

إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها.

طلب السير في الدعوى المشطوبة

 أجاز المنظم السعودي للمدعي طلب السير في الدعوى المشطوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر أي جلسة بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

اعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن

أخضع المنظم السعودي حكم المحكمة القاضي  باعتبار الدعوى كأن لم تكن للاعتراض وفق أحكام نظام المحاكم التجارية.

وإذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

ولا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات أو إجراءات.

أحكام عامة في غياب الخصوم

نص المنظم السعودي على أنه لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.

ولم يعتبر المنظم السعودي الخصم غائباً إذا حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة.

المرجع: نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

المواد التي تناولها المقال:

المادة الثلاثون من النظام.

المادة الحادية والثلاثون.

المادة الثانية والثلاثون.

المادة الخامسة والأربعون من اللائحة.

المادة الخامسة والتسعون من اللائحة

المادة السادسة والتسعون من اللائحة

المادة السابعة والتسعون من اللائحة

المادة الثامنة والتسعون من اللائحة

المادة التاسعة والتسعون من اللائحة.

المادة المائة من اللائحة

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم