في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لبعض نصوص مواد نظام المرافعات الشرعية السعودي.
نصاب القضاة لحضور الجلسات
لقد أوجب المنظم السعودي أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، سواء كان النصاب من عدد ثلاثة قضاة أم خمسة أم غير ذلك، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
قائمة الدعاوى
من مهام كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
مناداة الخصوم
حتى يتمكن الخصوم من حضور الجلسات لاسيما وان كانوا خارج قاعة المحكمة فقد اشترط المنظم أن ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
وبعد العمل بمنصة ناجز ونظر القضايا عن بعد فيتم مناداة الخصوم من خلال الاتصال المرئي.
علنية المرافعة
يجب أن تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم – إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، و علنية المرافعة تمكن الخصوم من تقديم دفوعهم و حججهم كما تساعد الآخرين في مشاهدة العدالة وهي تطبق.
إجراءات نظر الدعوى
نظرا لأن الكتابة يسهل حفظها فقد فرض المنظم السعودي أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.
تحرير الدعوى
تحرير الدعوى يعني أن يشرح المدعي دعواه كتابة موضحا سبب دعواه وطلباته لذا على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
امتناع المدعى عليه عن الجواب
أحيانًا يتهرب المدعى عليه من الجواب على الدعوى فإذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
الإمهال للجواب
هنالك بعض الأجوبة تحتاج إلى وقت كي يتأكد مقدم الجواب من جوابه فإذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
قفل باب المرافعة
لابد أن يكون هنالك حد للمرافعات كي يتم الفصل في الدعوى، ويقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.
الحكم بما اتفق عليه الخصوم
الغرض من الدعوى قطع النزاع فإذا توصل الخصوم إلى حل للنزاع فللخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
ما يدون في الضبط
إن ما يدور في جلسات من مرافعات من الأهمية بمكان لأنه إما يتضمن إقرارا أو إنكارا أو أي بينة توصل للحكم في الدعوى لذا يجب أن يدوّن كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي – وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
إدارة الجلسة وضبطها
نسبة لأن الجلسات متاحة للحضور للكافة فإنها تحتاج إلى ضبط وقد جعل المنظم إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر – على الفور – بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
توجيه الأسئلة
من المستقر أن للخصوم طرح الأسئلة على الخصوم والشهود للتوصل إلى إفادة مهمة في الدعوى و لتنظيم هذا الأمر فقد اوكل المنظم رئيس الجلسة بتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.
