اسانيد في قسمة تركة وفقا للقضاء السعودي
يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في قسمة التركة التي استند عليها القضاة في أحكامهم.
اسانيد في قسمة تركة من الأحاديث والآثار:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) . رواه الأربعة.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث). رواه الإمام أحمد
- قول النبي صلى الله عليه وسلم في شان من أراد الوصية (الثلث والثلث كثير).
اسانيد في قسمة تركة من أقوال العلماء:
- جاء في المقنع 29/46 (وقسمة الأملاك جائزة وهي نوعان قسمة تراضي وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار).
- جاء في الكافي 4/336 (وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع).
- جاء في الإنصاف 29/48 (من دعي شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن).
- جاء في مطالب أولى النهى ما نصه (ومن دعا شريكه فيها، أي قسمة التراضي إلى بيع أجبر على البيع معه فإن أبى، أي: امتنع شريكه من بيع معه، بيع أي: باعه حاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصتهما نصا) .
- جاء في قواعد ابن رجب ص348 (فأما مالا يقبل القسمة فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه نص أحمد على ذلك).
- جاء في الشرح الكبير 17/68 (إذا فاضل بين ولده فى العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترد ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع هذا المنصوص عن احمد).
- جاء في المغني ج 8/269-270 مسالة: (فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب وله إذا كان ذلك في صحته) يعني إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع. أ.هـ.
- جاء في حاشية الروض المربع ج/6 ص 18(فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبت للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع).
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا