عقد شراكة
أنه بتاريخ / /….14هـ الموافق / 3 /…. 20م تم بعون الله وتوفيقه تحرير هذا العقد بين كل من : ـ
أولا: مؤسسة …………………. سجل تجاري رقم (……………..) وتاريخ … / … / ……. وعنوانها ……… هاتف …………..جوال …………..ويمثلها في التوقيع …………………….. الجنسية ………… سجل مدني رقم ……………… بموجب التوكيل رقم ………. وتاريخ …/…/…… …………………………………………………… (الطرف الاول).
ثانياُ: ……………………………… الجنسية ……………، سجل مدني رقم (……………) مقيم بمدينة ……..، هاتف …………….. جوال ………………………………… (الطرف الثاني).
تمهيـــــــد: ــ
لما كان الطرف الأول مؤسسة تعمل في مجال …….. ، وحيث أن الطرف الثاني لديه الخبرة والدراية في هذا النشاط التجاري بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى قدرته على جلب الممولين لتمويل الاعمال الخاصة بطبيعة هذا النشاط وبما لديه من علاقات تجارية واستثمارية فقد تقدم إلى الطرف الأول بطلب المضاربة في هذا النشاط لمشاركة الطرف الأول بجهده وخبرته في هذا النشاط مقابل حصوله على نسبة من صافي الأرباح السنوية الناتجة عن هذه الأعمال وحيث أنه قد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد فيما بينهما ، عليه فقد تم الاتفاق والتعاقد بين طرفي هذا العقد بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد والتصرف وفق الشروط والبنود التالية :-
المادة الأولى:
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له .
المادة الثانية : (التزامات الطرف الأول)
يدخل الطرف الأول هذه المضاربة بالاسم التجاري وفروعه وتراخيصه والعلامة التجارية وأي أصل أخر في هذه الشراكـة لتحقيق غاياتها وأهدافها، طوال فترة سريانها دون أن يترتب لها أو للطرف الثاني أية حقوق عليها، وتنحصر التزامات الطرف الأول في النقاط التالية :
- توفير الظروف الملائمة لتنفيذ أعمال هذا العقد .
- توفير الوثائق والمستندات اللازمة لدخول وقبول المشاريع وقبول الأعمال المجلوبة عن طريق الطرف الثاني وتسهيل التعامل مع أي جهة أخرى من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
- يلتزم الطرف الأول بعدم استخدام رأس المال الناتج عن أعمال العقد إلا فيما يخصص له من أعمال تستهدف توسعة نشاط عمل الشراكة.
المادة الثالثة: ( التزامات الطرف الثاني)
- العمل على جلب التمويل ورؤوس الأموال اللازمة لتشغيل نشاطات الطرف الأول وتوسيع دائرة النشاط المتبادل مع الشركات والمؤسسات الأخرى بهدف رفع نسبة الأرباح السنوية.
- أن يبذل أقصى جهده وخبرته التجارية في العمل المطلوب القيام به واعطاء المجهود وعناية الشخص المعتاد لتحقيق الغرض من الشراكة.
المادة الرابعة: مدة العقد
حددت مدة هذا العقد خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ.. /../2020 م وتنتهي في ../../2025م ويجوز تمديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابتاُ برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل.
المادة الخامسة: إدخال شريك أو انسحاب شريك
- اتفق الطرفان على أنه لا يجوز إدخال شريك جديد إلاّ بموافقة الطرفين وفي حالة رغبة أحدهما في الانسحاب من الشراكة أو طلب حلها فيجب أن يتم ذلك بموافقة الطرفين كتابياً.
- لا يحق للطرف الاول التنازل من المؤسسة اثناء سريان عقد الشراكة الابعد انتهاء العقد وتسليم الطرف الثاني كامل مستحقاتها وتوقيع مكتوب من الطرفين بذلك.
المادة السادسة: إدارة الشراكة:
- اطلع الطرف الثاني على أعمال الطرف الأول وعلى قدرته الإدارية وآلية العمل لديه في مؤسسته وقبل بها واعتمدها واتفق الشريكان على أن يتولى الشريك الأول إدارة الشراكة.
- للطرف الأول بصفته مدير فقط وفي سبيل الإدارة له كافة الصلاحيات الإدارية الخاصة بتسيير أمور الشراكة على سبيل المثال لا الحصر الأمور الفنية والإدارية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية والتفاوض وتوقيع العقود، وله تحصيل الحقوق وإيداعها في الحساب المخصص للشراكة وعمل تسويات للمنفذين أو العمال وخلافه.
- يلتزم المدير بجميع الأحوال بتقديم تقرير سنوي او نصف سنوي عن الحالة المالية للشراكة والأعباء المالية المترتبة عليها والحقوق المستحقة للشراكة لدى الغير وفق للمعايير المحاسبية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.
المادة السابعة: حسابات الشراكة السلطات والصلاحيات المالية:
- يتم فتح حساب جارى في أحـد البنوك تودع فيه الأموال محل الشراكة وإيراداتها ويكون الحساب باسم الطرف الأول كما يجوز للطرف الاول فتح حسابات أخرى حسب الحاجة .
- يتم تنظيم القيود المحاسبية للشراكة ورصد جميع إيراداته والمصروفات الخاصة به حسب الأصول المعتمدة ويكون من حق أي شريك في أي وقت الاطلاع على الدفاتر المحاسبية وقيودها كما يكون للشركاء الحق في تعيين مكتب محاسب قانوني خارجي إذا لزم الأمر وذلك ليقوم بتدقيق الحسابات وعمل الميزانيات التي توضح أرباح الشراكة وخسائرها وجرد الأصول والخصوم .
- يتم إجراء المحاسبة الختامية من قبل الشركاء مجتمعين في نهاية السنة المالية للشراكة ويعتبر الحساب نهائياً بمجرد توقيع الأطراف عليه.
- يلتزم الطرفان بعمل حسابات منتظمة خاصة بأعمال هذا العقد تكون مؤيدة بالمستندات والفواتير القانونية ويكون لكلا الطرفين حق في مراجعة هذه الحسابات في أي وقت بنفسه أو بواسطة أحد تابعية أو بوساطة مراجع قانوني يختاره الطرفان .
- يلتزم الشريكين بكافة الديون والالتزامات المالية بأنواعها وأشكالها المختلفة التي تنشأ من وعن إدارة الشراكة خلال سريان هذا العقد واعتبارا من تاريخه.
المادة الثامنة : السنة المالية للشراكة :
السنة المالية للشراكة هي فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام ميلادي ماعدا العام الحالي وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من العام نفسه.
المادة التاسعة : المخصصات المالية وتوزيع الأرباح والخسائر .
يتم توزيع الأرباح بين طرفي هذا العقد بعد خصم كافة التكاليف والمصاريف على النحو التالي :
- يحصل الطرف الأول على نسبة 50 % (خمسون في المائة ) من صافي الأرباح.
- يحصل الطرف الثاني على نسبة 50 % (خمسون في المائة ) من صافي الأرباح .
العاشرة : ( فض النزاع )
أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تنفيذ أعمال هذا العقد (لا قدر الله) يتم حله أولاً بالطرق الودية ، ويجوز لكلاً الطرفين طلب إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم يتم الاتفاق على أعضائها من كلا الطرفين ، فإذا تعذر ذلك فإن المحكمة التجارية بالرياض تكون هي المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا العقد .
المادة الحادية عشر : (نسخ العقد)
حرر هذا العقد من نسختين ، وقد أعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها ونفاذ محتواها في مواجهته.
الطرف الأول الطرف الثانى
ويمثلها وينوب عنها الإسم /
الإسم / الجنسية/
الصفة / الهوية/
التوقيع / التوقيع/
الختم /
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنانسعد بتواصلكم وخدمتكم