التعليم الموازي في المملكة العربية السعودية ومطالبات استرداد الرسوم الدراسية

التعليم الموازي في المملكة العربية السعودية ومطالبات استرداد الرسوم الدراسية

مقدمة

يُعد التعليم الموازي أحد الأنظمة التعليمية التي طُبقت في الجامعات السعودية بهدف إتاحة الفرصة للطلاب غير المقبولين في التعليم النظامي للالتحاق بالبرامج الجامعية مقابل رسوم دراسية. ومع ذلك، أُثيرت العديد من القضايا القانونية بشأن مدى مشروعية تحصيل هذه الرسوم، خاصة بعد صدور أوامر وقرارات تقضي بتحمل الدولة لتكاليف الدراسة في بعض الحالات. في هذا المقال، سنناقش مفهوم التعليم الموازي، القرارات المنظمة له، والأطر القانونية التي تتيح للطلاب المطالبة باسترداد الرسوم الدراسية التي دُفعت بالمخالفة للأنظمة واللوائح.

أولًا: تعريف التعليم الموازي

التعليم الموازي هو نظام تعليمي جامعي مدفوع الرسوم، يتيح للطلاب الالتحاق بنفس التخصصات التي تُدرس في البرامج النظامية، ولكن بمواعيد دراسية مختلفة (غالبًا مسائية) وبتكاليف مالية. وقد تم تطبيقه في العديد من الجامعات السعودية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة المجمعة وغيرها.

أهم مميزات التعليم الموازي:

• يُطبق على الطلاب السعوديين وغير السعوديين.
• يعتمد على نفس المناهج الدراسية للبرنامج النظامي.
• لا يشترط موافقة جهة العمل للموظفين الملتحقين به.
• يمنح الخريج نفس الدرجة العلمية التي يحصل عليها طلاب البرنامج النظامي.

وقد وردت تعريفات متعددة للتعليم الموازي في الجامعات السعودية، حيث عرفته جامعة الإمام محمد بن سعود بأنه “تعليم جامعي مقابل رسوم مالية يتم بناءً عليه قبول الطالب مباشرة في القسم العلمي بعد اجتياز البرنامج التحضيري”، بينما عرفته جامعة الملك عبدالعزيز بأنه “نظام تعليم مدفوع يتيح للطالب الحصول على درجة البكالوريوس من خلال مناهج مماثلة للبرنامج العادي، ولكن بمواعيد مختلفة”.

ثانيًا: الأطر القانونية لتنظيم التعليم الموازي في السعودية

تم تنظيم التعليم الموازي بموجب عدة قرارات صادرة عن مجلس التعليم العالي، من أهمها القرار رقم (5/37/1426) الصادر عام 1426هـ، والذي نص على تحمل الدولة تكاليف الدراسة في بعض الحالات. كما صدر القرار السامي رقم (5659) بتاريخ 20/7/1429هـ، والذي أكد على تحمل الدولة لتكاليف الدراسة في برنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية.

قرارات لاحقة أثرت على التعليم الموازي:

• عام 1436هـ صدر قرار من وزير التعليم بإيقاف برامج التعليم الموازي باستثناء التخصصات الطبية والهندسية.
• عام 1437هـ صدر أمر سامٍ يُلزم الجامعات بعدم تحصيل رسوم التعليم الموازي من الطلاب وتحميل الدولة التكاليف.
• عام 1439هـ صدر قرار نهائي يقضي بإيقاف التعليم الموازي نهائيًا في جميع التخصصات.

وقد نصت المادة العشرون من النظام الأساسي للحكم على أنه “لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وبموجب نظام”، وهو ما يعزز موقف الطلاب في مطالباتهم باسترداد الرسوم الدراسية التي تم فرضها دون أساس قانوني بعد صدور الأوامر السامية.

ثالثًا: عدم مشروعية تحصيل الرسوم الدراسية في بعض الحالات

بالنظر إلى القرارات السامية واللوائح التنظيمية، فإن تحصيل الرسوم من بعض الطلاب المسجلين في التعليم الموازي بعد صدور الأوامر التي تلزم الدولة بتغطية التكاليف يُعد مخالفًا للنظام. وقد ترتب على ذلك صدور العديد من الأحكام القضائية التي تلزم الجامعات بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها دون وجه حق.

أبرز الحجج القانونية لمطالبات استرداد الرسوم:

1. مخالفة القرارات السامية: تحصيل الرسوم يتعارض مع الأمر السامي رقم (5659) الذي أقر تحمل الدولة التكاليف.
2. مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين: حيث استمرت بعض الجامعات في فرض الرسوم بعد صدور قرارات الإعفاء.
3. عدم وجود أساس قانوني واضح لتحصيل الرسوم: إذ لم يرد نص نظامي يسمح للجامعات بفرض هذه الرسوم بعد إقرار تحمل الدولة للتكاليف.

رابعًا: كيف يمكن للطلاب تقديم مطالبات استرداد الرسوم؟

إذا كنت أحد الطلاب الذين دفعوا رسوم التعليم الموازي بالمخالفة للأنظمة، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لاسترداد أموالك:

1. جمع الوثائق المطلوبة:
   • إيصالات الدفع.
   • نسخة من قرار القبول في التعليم الموازي.
   • أي مراسلات بين الطالب والجامعة بشأن دفع الرسوم.
2. التقدم بشكوى رسمية:
   • التوجه إلى إدارة الجامعة وتقديم طلب استرداد الرسوم استنادًا إلى القرارات السامية.
   • في حال رفض الطلب، يمكن التوجه إلى وزارة التعليم وتقديم تظلم رسمي.
3. رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية:
   • تقديم لائحة دعوى تتضمن المخالفات النظامية المرتكبة من قبل الجامعة.
   • الاستناد إلى السوابق القضائية التي أقرت بحق الطلاب في استرداد الرسوم.

خامسًا: السوابق القضائية في قضايا استرداد الرسوم

شهدت المحاكم الإدارية السعودية العديد من الدعاوى التي رفعها الطلاب ضد الجامعات لاسترداد رسوم التعليم الموازي، وكانت النتائج في معظمها لصالح الطلاب. ومن أبرز الأحكام القضائية:

• حكم المحكمة الإدارية في الرياض الذي ألزم جامعة الطائف بإعادة الرسوم الدراسية للطلاب بناءً على القرار السامي رقم (5659).
• أحكام إدارية في جدة والمدينة المنورة أكدت حق الطلاب في استرداد المبالغ المدفوعة، استنادًا إلى قاعدة “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”.

كما تضمنت الأحكام الإدارية عدة نماذج من القرارات التي ألزمت الجامعات بإعادة الرسوم، حيث اعتمدت على أن التعليم الموازي لم يكن له مقابل نظامي في بعض الحالات، ما يجعله غير مستوفٍ للضوابط القانونية.

خاتمة

يُعد التعليم الموازي تجربة فريدة في تاريخ التعليم الجامعي السعودي، لكن فرض الرسوم الدراسية بعد صدور الأوامر السامية بإلغائها شكل إشكاليات قانونية أدت إلى ظهور قضايا استرداد الرسوم. لذا، يجب على الطلاب المتضررين اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لاسترجاع حقوقهم، كما يجب على الجامعات الالتزام بالأنظمة واللوائح وعدم فرض رسوم غير قانونية على الطلاب.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة بشأن استرداد رسوم التعليم الموازي، يمكنك التواصل مع فريقنا في “ليقل هير للخدمات القانونية” للحصول على المساعدة القانونية اللازمة وضمان استرجاع حقوقك كاملة.

أطلب خدمة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

متابعة