كبسولة قانونية

في

نظام الشركات السعودي

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

جرعة لمن فاتتهم الجرعات السابقة، لعلها تساعد على هضم نظام الشركات السعودي

اشكال الشركات في نظام الشركات السعودي

حصر النظام السعودي شكل الشركة في خمسة اشكال وفقا لنص المادة (3) من نظام الشركات على النحو التالي:

أولا: شركات أشخاص:

  1. شركة التضامن.

  2. شركة التوصية البسيطة.

  3. شركة المحاصة.

ثانيا: شركات أموال.

  1. شركة ذات مسؤولية محدودة.
  2. شركة المساهمة.

أنواع الشركات ذات المسئولية المحدودة

  1. ذات مسئولية محدودة من اكثر من شريكين ولا تتجاوز 50 شريك.

  2. ذات مسئولية محدودة من شريك واحد.

  3. ذات مسئولية محدودة قابضة.

أنواع شركات المساهمة:

  1. شركة مساهمة عامة

  2. شركة مساهمة من شخص اعتباري واحد

  3. شركة مساهمة مدرجة

  4. شركة مساهمة غير مدرجة “مساهمة مغلقة”

  5. شركة مساهمة مغلقة قابضة.

 شركات الأشخاص

شركات الأشخاص هي التي تؤسس على الاعتبار الشخصي للشركاء أنفسهم وشخصياتهم وقدراتهم والثقة المتبادلة فيما بينهم، لذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره أو الحجز عليه أو وفاته تأثير على حياة الشركة.

شركات الأموال

أما بالنسبة لشركات الأموال فهي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي أي أن تكوين الشركة قائم على رأس المال الذي يقدمه الشركاء بغض النظر عن أشخاصهم وقدراتهم.

مفهوم المسؤولية المحدودة

المسؤولية المحدودة هي صفة تتمتع بها أكثر من نوع من الشركات. وهي تعني باختصار أن مسؤولية الملاك محدودة بقيمة رأس المال الذي ساهموا به في الشركة. أي لو تراكمت الديون والالتزامات على الشركة وأعلنت إفلاسها فإن الدائنين لا يمكنهم مطالبة المالك بعد مطالبة الشركة بأكثر مما دفعه في رأس مال الشركة فقط، أي أن مسؤوليته محدودة.

شركة التضامن

طبقا لنص المادة (17) هي الشركة التي يكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، بمعنى أن مسؤولية الشركاء المتضامنين غير محدودة بحصصهم في رأس المال بل تتعدى إلى أموالهم الخاصة وبالتالي فإن رأس المال ليس هو فقط الضمان الوحيد لسداد الدائنين وإنما يمكن أن تتعدى الخسائر إلى الأموال الخاصة للشركاء.

شركة التوصية البسيطة

وفقا لنص المادة (38) هي الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء: أ-شريك متضامن أي مسئول في جميع أمواله عن ديون الشركة، وب- شريك يسمي “موصي” يكون مسئولاً عن ديون الشركة بقدر حصته فقط (أي مسئولية محدودة)، ولا يتدخل في إدارة الشركة.

شركة المحاصة

طبقا لنص المادة (43) هي شركة خفية مستترة لا يتم تسجيلها أمام الجهات المختصة ولكن يعترف بها القانون، وهي شركات قد تكون مؤقتة يتم إنشائها بين الشركاء لأغراض معينة. تتعامل مع الآخرين عن طريق أحد شركاءها فقط وباسمه. مثال ذلك أن تقوم مؤسسة فردية بالتعاقد مع شخص (س) على المشاركة في مشروع مشترك يتقاسمان فيه الأرباح والخسائر. تتم الأنشطة وتعلن باسم المؤسسة أما في الحقيقة والباطن أن الملكية والأرباح والخسائر متشاركة بين المؤسسة والشخص التي تعاقدت معه.

شركة ذات المسؤولية المحدودة:

طبقا لنص المادة (151) إن الشركاء في هذا النوع من الشركات يتمتعون بالكامل بميزة المسؤولية المحدودة. كما وأن القانون الجديد قد سمح أن يتملكها شخص واحد فقط، مع بقاءها كياناً منفصلاً عن مالكها بالكامل. وينقسم رأس المال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص (كالأسهم) متساوية القيمة ولا يمكن بيع الحصص بحرية دون الرجوع إلى بقية الشركاء. وتعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أهم انواع الشركات.

شركة الشخص الواحد

طبقا لنص المادة 154: استثناء من أحكام المادة (الثانية) من النظام، يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، 59 ويجوز له تعيني مدير واحد أو أكثر يكون هو الممثل لها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولاً عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.

شركة مساهمة

طبقا لنص المادة (52) هي شركة تتميز أن رأس مالها ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للبيع والشراء بحرية بعكس شركة ذات المسئولية المحدودة، كما ويتمتع المساهمين فيها (أي الشركاء / الملاك) بمسؤولية محدودة كذلك عن ديون الشركة. وتتمتع الشركات المساهمة بمزايا عدة يوفرها النظام كإصدار أنواع مختلفة من الأسهم كالأسهم الممتازة والعادية، ولكن شروط تأسيس شركة المساهمة وإدارتها أكثر تطلباً وتعقيداً من بقية الشركات كما وتفرض وزارة التجارة والاستثمار رقابة عليها حماية للمساهمين. للشركة المساهمة نوعين أحدهما مساهمة مغلقة والأخرى مساهمة عامة والفرق بينهما أن العامة تطرح أسهمها للاكتتاب في السوق المالية.

الشركة القابضة

طبقا لنص المادة (182) تكون الشركة القابضة شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف الى السيطرة على شركات أخرى مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تدعى الشركات التابعة، وذلك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟