قانون القراءة لدولة الإمارات العربية المتحدة

“قانون القراءة لدولة الإمارات العربية المتحدة”، وهو قانون اتحادي يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة في الدولة، وقد صدر لأول مرة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2016 وتم تعديله لاحقًا بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2021.

أهداف القانون

يهدف قانون القراءة إلى:

1. دعم تنمية رأس المال البشري من خلال بناء القدرات الذهنية والمعرفية لدى كافة أفراد المجتمع.

2. ترسيخ سلوك القراءة كجزء من الثقافة اليومية وتشجيع التعلم مدى الحياة.

3. دعم الإنتاج الفكري الوطني وإنشاء مجتمعات قائمة على المعرفة.

4. ضمان استدامة الجهود الحكومية لتعزيز القراءة في مختلف القطاعات.

أهم محاور القانون

القانون يغطي عدة محاور رئيسية تتعلق بتشجيع القراءة، من أهمها:

1. تعزيز القراءة في المجتمع

• إلزام الجهات الحكومية بوضع خطط لدعم القراءة بين الأطفال والكبار.

• تمكين الفئات ذات التحديات في القراءة (مثل ذوي الإعاقات البصرية أو عسر القراءة).

• تشجيع المكتبات العامة والمراكز الثقافية على توفير مواد القراءة مجانًا أو بأسعار رمزية.

2. القراءة في النظام التعليمي

• تطوير المناهج الدراسية لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة.

• إلزام المنشآت التعليمية بإنشاء مكتبات تتناسب مع احتياجات الطلبة.

• غرس ثقافة القراءة ضمن تقييم المؤسسات التعليمية.

3. القراءة في محيط العمل

• السماح للموظفين بوقت مخصص للقراءة ضمن ساعات العمل الرسمية.

• توفير مواد القراءة التخصصية في بيئات العمل.

4. نشر مواد القراءة وتوزيعها

• إعفاء مواد القراءة من الرسوم والضرائب لدعم التأليف والطباعة والنشر.

• دعم المؤلفين والناشرين عبر تقديم تسهيلات مالية وإدارية.

• وضع معايير للنشر الإلكتروني والرقمي.

5. الشهر الوطني للقراءة

• تخصيص شهر سنوي لتعزيز ثقافة القراءة بين جميع فئات المجتمع.

• إلزام المدارس والمؤسسات بالمشاركة في فعاليات هذا الشهر.

6. دور الإعلام في الترويج للقراءة

• إلزام وسائل الإعلام بتخصيص مساحات وبرامج لدعم القراءة.

• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لنشر ثقافة القراءة.

7. إنشاء صندوق وطني للقراءة

• توفير دعم مالي للمبادرات التي تعزز القراءة.

• تمويل المشاريع البحثية والمبادرات الأدبية.

آليات تنفيذ القانون

• اعتماد “الخطة الوطنية للقراءة” لمواءمة استراتيجيات الجهات الحكومية مع أهداف القانون.

• إنشاء لجان مختصة للإشراف على تنفيذ القانون ومراقبة الالتزام به.

• إصدار لوائح تنظيمية لضمان التطبيق العملي للقانون.

الخاتمة

يُعد “قانون القراءة لدولة الإمارات” خطوة رائدة لتعزيز المعرفة والابتكار، حيث يسعى إلى جعل القراءة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، ويضمن استدامة جهود الحكومة والمجتمع في هذا المجال.

أطلب خدمة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

متابعة