وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (5)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
قيد الدعوى التجارية
إذا استوفت صحيفة الدعوى التجارية المطلوبات النظامية فتُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها.
أما إذا لم تستوفِ صحيفة الدعوى التجارية المطلوبات النظامية فتقرر الإدارة المختصة عدم قيد الدعوى؛ وفي هذه الحالة على طالب القيد استيفاء المطلوبات الناقصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإذا قيدت الدعوى التجارية بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإذا لم يستوفِ طالب القيد المطلوبات الناقصة خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد.
وقرار عدم قيد صحيفة الدعوى التجارية الصادر من الإدارة المختصة ليس نهائيا وإنما خاضع للعن فيه حيث يحق لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، وينبغي أن يفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.
أناط المنظم السعودي بالإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، وإذا اشتملت القضية التجارية على مرفقات فأجاز المنظم أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة.
موعد الجلسة التحضيرية للدعوى التجارية
أوجب المنظم السعودي أن يتم تحديد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى التجارية بما لا يزيد على عشرين يوماً من تاريخ قيدها، كما أوجب أن يبلغ أطراف الدعوى التجارية في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر.
كذلك أوجب المنظم السعودي على الإدارة المختصة أن تحيل الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويجب على الإدارة أن تحدد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى وتحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني.
مذكرة الدفاع
أوجب المنظم السعودي فيما عدا الطلبات المستعجلة على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة التجارية مذكرة بدفاعه وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
مشتملات مذكرة الدفاع
يجب أن تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي:
-
جواب صريح وملاقٍ للدعوى.
-
دفوع المدعى عليه.
-
طلبات المدعى عليه.
-
جميع أسانيد المدعى عليه.
موعد الجلسة الأولى
نص المنظم السعودي وجوب أن يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.
تهيئة الدعوى التجارية
إن تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، وتقوم الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى على النحو الآتي:
1- استكمال أوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك طلب إكمال المستندات الاتية:
-
أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.
-
أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.
2- تبليغ الأطراف.
3- تبادل المذكرات والمستندات.
4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.
5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد
مشروع خطة إدارة الدعوى
مع مراعاة الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يجب الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى إعداد مشروع خطة إدارة الدعوى، لاعتمادها من رئيس الدائرة وثم تحـال للإدارة المختصـة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها ويجب أن تتضمن خطة إدارة الدعوى الآتي:
أ- تصنيف الدعوى.
ب – وصفاً مختصراً للدعوى والطلب.
ج – الوقت المقترح لنظر الدعوى.
د – تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها.
هـ -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.
تتولى الإدارة المختصة ما يلي:
1- إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة.
2- إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات.
وللإدارة المختصة الرفع إلى الدائرة – عند الاقتضاء – عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.
التقرير النهائي
تعد الإدارة المختصة تقريراً نهائياً، يتضمن الآتي:
أ- ملخصاً للإجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع.
ب – دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة.
ج – اقتراح مشروع الحكم.
التقادم في الدعاوى التجارية
إذا لم يوجد نص خاص ينظم سقوط الحق بالتقادم، فإن الأصل لا يجوز سماع الدعاوى التجارية التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به الا في إحدى حالتين هما:
-
إذا أقر المدعى عليه بالحق.
-
إذا تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
حساب مدة التقادم
إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية فتحسب مدة التقادم من تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجارية.
بداية سريان مدة التقادم
إذا لم يوجد نص خاص ينظم بداية سريان مدة التقادم، فيبدأ سريان مدة التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
المرجع: نظام المحاكم التجارية
المواد التي تناولها المقال:
المادة الحادية والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الثامنة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الثانية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي
المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي