أسانيد في التعويض وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في التعويض التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

أسانيد في التعويض من الأحاديث والآثار:

1. قوله صلى الله عليه وسلم (الخراج بالضمان).
2. قوله صلى الله عليه وسلم ((ليّ الواجد يُحل عقوبته وعرضه)).
3. قوله صلى الله عليه وسلم ((الزعيم غارم)).

أسانيد في التعويض من القواعد الفقهية:

1. الغنم بالغرم.
2. الضرر مرفوع في الشريعة.
3. الضرر يزال.
4. الأصل أن على القابض لمال غيره الضمان.
5. الأجير الخاص يضمن بالتعدي أو التفريط.
6. الأجير المشترك يده يد ضمان لا يد أمانة.
7. إذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن الحكم يضاف إلى المباشر.
8. المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
9. المتسبب ضامن وإن فرط أو تعدى.
10. أن كل ما أتلف إنساناً بمباشرة أو تسبب فإنه ملزم بديته.
11. الإنسان مسؤول عما تحت يده.
12. الإنسان مؤاخذا عما بحوزته.
13. الأصل في الضمان ضمان المثل.

أسانيد في التعويض من أقوال العلماء:

1. قال أبو عبيدة ((معنى الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسّه البائع ولم يُطلعه عليه فله رد العبد على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن والغلة التي استغلها المشتري من العبد طيبة له لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله)).
2. قال ابن عبد البر ((وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستلف فهي ربا، ولا خلاف فيه)) .
3. قال ابن قدامة رحمه الله ((الأجير المشترك ضامن لما جنت يده)).
4. الأجير الخاص لا يضمن إلا فى حال التعدي أو التفريط . الروض المربع للبهوتى مع حاشية بن قاسم (ج5ص336).
5. ما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك. ((وروى الشافعي في مسنده بإسناده عن علي أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو)).
6. قال المرداوي في الإنصاف 482/14((ولو استأجر أجيرا خاصاً كالخياط في دكان يستأجر أجيراً فيستقبل المشترك خياطة الثوب ثم يدفعه إلى الأجير الخاص فخرقه أو أفسده لم يضمنه الخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه)).
7. قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم85 ونصه ((لا يجوز الشرط الجزائي على التأخير في تسليم المسلم فيه.. إلخ)).
8. جاء في مجموع الفتاوى 300/24 ( إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ) .
9. كل عقد اقتضى الشرع ضمانه لم تغيره الشروط وعكسه بعكسه (ينظر الروض المربع 5/366).
10. ما لا يجب ضمانه لا يصده الشرط مضموناً وما يجب ضمانه لا ينتفي الضمان بشرط نفيه. (ينظر: المغني 8/115، كشاف القناع 4/70).

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

نسعد بتواصلكم وخدمتكم