المعاريض في المملكة العربية السعودية ولا سيما معروض الشكوى للديوان الملكي في حالة عدم إنصاف المحاكم: بين الأمل في العدالة ومناشدة ولاة الأمر

المقدمة:

في ظل نظام العدالة المتكامل الذي تنعم به المملكة العربية السعودية، يبقى باب الملك – حفظه الله – مفتوحًا أمام كل مظلوم، وقلوب ولاة الأمر مشرعة لمناجاة شعبهم متى ما ضاقت بهم السبل. ولأن العدالة قد تعتريها أحيانًا ثغرات بشرية أو إجرائية في المحاكم، فإن النظام السعودي أتاح مظلة إنسانية وشرعية عظيمة تُعرف بـ”المعاريض”، والتي تتجلى في أسمى صورها عند رفع معروض شكوى إلى الديوان الملكي. حيث تكون الملاذ الأخير لكل من شعر بالظلم أو غُبن الحق، فيلجأ إلى مقام الملك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، راجيًا رفع ما وقع عليه من ضرر.

في هذا المقال، نغوص عميقًا في عالم “المعاريض” في المملكة، ونتناول بالدراسة والتحليل:

• ماهية المعاريض وخصائصها.

• الفرق بين المعاريض والطلبات الإدارية.

• الضوابط القانونية لمخاطبة الديوان الملكي.

• أشهر أغراض المعاريض في المملكة.

• النموذج الواقعي لمعروض شكوى للديوان الملكي في قضية حضانة.

• تحليل قانوني للشكوى وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.

• كيف يمكن لخدمة كتابة المعاريض أن تغيّر مصير قضية.

• وأخيرًا: إرشادات ونصائح ذهبية لكتابة معروض مؤثر وناجح.

---

أولًا: ما هي المعاريض في النظام السعودي؟

تعريف المعروض:

المعروض أو المعروض الرسمي هو خطاب موجّه إلى جهة عليا (غالبًا الديوان الملكي أو جهة رسمية أو مسؤول رفيع) يتضمن طلبًا أو شكوى أو تظلمًا، ويعتمد على بلاغة الطرح، وقوة الحجج، وأسلوب التوسل المشروع، مدعومًا أحيانًا بالأدلة النظامية أو الوقائع الإنسانية المؤثرة.

خصائص المعاريض:

• تتصف بالبساطة اللغوية مع القوة في الطرح.

• تمزج بين الأسلوب العاطفي والشرعي والنظامي.

• تُكتب بلغة فصيحة خالية من الأخطاء.

• تُرفع عادة إلى أصحاب القرار النهائي (كالملك أو ولي العهد أو رئيس الديوان الملكي).

• تُرفق معها مستندات وأدلة (عند الحاجة).

• لا يشترط فيها النموذج الرسمي الجامد، بل يُراعى فيها الطابع الإنساني والمضمون المؤثر.

---

ثانيًا: المعاريض والمعروضات.. الفرق بينها وبين الطلبات الإدارية

رغم التشابه الظاهري، إلا أن هناك اختلافًا جوهريًا بين:

---

ثالثًا: متى يُرفع معروض شكوى للديوان الملكي؟

ليس كل من خسر قضية يملك الحق برفع شكوى للديوان الملكي، بل يُشترط في معروض التظلم القضائي ما يلي:

• استنفاد كافة درجات التقاضي النظامية (الابتدائية – الاستئناف – النقض إن أمكن).

• وجود عيب شكلي أو إجرائي أو تجاوز لحق الدفاع أو تجاهل أدلة جوهرية.

• توفر مظلمة حقيقية قائمة على وقائع حقيقية مدعومة بأدلة قوية.

• ألا تكون الشكوى لمجرد الاعتراض على الحكم، بل لوجود ظلم جسيم بيّن يستدعي إعادة النظر.

---

رابعًا: نموذج واقعي – معروض شكوى للديوان الملكي في قضية حضانة

التاريخ١٨/شوال/144٦هـ                            بسم الله الرحمن الرحيم

الموافق١٥/ابــريل/202٥م

لدى الديوان الملكي

الموضوع / تظلم وطلب إنصاف من إجراءات قضائية

 مجحفة في دعوى حضانة ابنتي

 

سيدي صاحب السمو الملكي الكريم ملك مملكتنا الغالية

خادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه

بواسطة صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي – سلمه وحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – الحمد لله الذي جعلكم موئل الحق وعضداً ونصيراً للمظلومين وبعد:

بوافر الاحترام والتقدير وبالإشارة للموضوع أعلاه أرجو من – معاليكم الكريم – إن وصلكم معروضي هذا (تظلم وطلب إنصاف من إجراءات قضائية) أن توصلوه إلى سيدي ومولاي صاحب السمو الملكي الكريم ملك مملكتنا الغالية، الذي لم يغض الطرف يوماً عن المظالم والشكاوى التي تقام من رعيته والاضرار التي تلحق بشعبه ومواطنيه.

صاحب السمو الملكي الكريم ملك مملكتنا الغالية:

أرفع لمقامكم الكريم هذا التظلم بعد أن ضاقت بي السبل القانونية، راجية من عدلكم وإنصافكم الذي عمّ أرجاء الوطن، أن تنظروا في معاناتي وما تعرضت له من ظلم خلال التقاضي في دعوى متعلقة بحضانة طفلتي، والتي صدرت فيها أحكام نهائية دون منحي الفرصة العادلة للدفاع عن مصلحة طفلتي.

يؤسفني أن أنقل لسعادتكم  ما وصل اليه الأب – الذي يُفترض أن يكون ملاذ الطمأنينة وسند الحماية – إلى مصدر للتهديد والخوف، حين أقدم على تصرفات مشينة وخارجة عن الفطرة والقيم، تمثلت في إرغام ابنته القاصر على تصرفات لا يقبلها دين ولا عرف ولا أخلاق، بما في ذلك محاولة فرض أفعال مُخلة بالحياء والكرامة، في مشهد ينكسر له القلب وتقشعر له الأبدان.

وقد تسببت هذه الأفعال في آثار نفسية بالغة على الطفلة، إذ أصبحت تعاني من نوبات هلع واضطرابات في النوم ورفضٍ قاطع لتنفيذ قرار الزيارة، نتيجة الشعور العميق بعدم الأمان، والخوف من إعادة التجربة المؤلمة مع والدٍ لم يصن الأمانة، ولم يراعِ حق الطفولة، مما يستوجب النظر في الأمر بعين العدل والرحمة، وتوفير الحماية النفسية والقانونية لها.

سيدي،

لقد تقدمتُ بدعوى حماية لطفلتي وطلب تقنين الزيارات لتكون في مكان آمن تحت إشراف مركز شمل، بعد أن أبدت ابنتي رفضًا قاطعًا للزيارة بسبب تعرضها لتحرش سابق من والدها، وقد وثق مركز حماية الطفل الواقعة وحرر بشأنها تعهدًا، كما أرفقت تقارير طبية ونفسية تثبت الضرر الواقع عليها، بما في ذلك محاولة انتحارها عند إجبارها على اللقاء.

إلا أنني فوجئت عند نظر الدعوى بأن الهيئة القضائية رفضت سماع أو حتى مناقشة هذه البينات الهامة، وصرّح القاضي في الجلسة الأولى نصًا: “لن يتم النقاش”. وتم إصدار الحكم مباشرة من ذات الجلسة، دون إعطائي أي فرصة لعرض مرافعاتي أو تقديم دفوعي القانونية، في تجاهلٍ صريح لمبادئ العدالة والعلنية والمواجهة المكفولة نظامًا.

والأدهى من ذلك أن القضية أحيلت من جديد إلى نفس القضاة الذين نظروا الدعوى في العام السابق، وسبق لهم رفض ذات الطلبات، رغم أن الأصول القضائية تقتضي نظرها من قبل دائرة مغايرة ضمانًا للحياد.

وقد أُهملت كافة تقاريري الرسمية من مراكز حكومية مختصة، وتم تجاهل الضرر النفسي الجسيم الذي أصاب طفلتي، رغم أن النظام ينص على أولوية مصلحة الطفل الفضلى، مما تسبب في تفاقم حالتها النفسية وتدهور استقرارها.

أمام هذا الوضع، لم أجد منفسًا إلا بمخاطبة مقامكم الكريم، لما لكم من نظرة أبوية وعدالة سامية، سائلة الله أن تنصفوني مما لحق بي وبابنتي من أذى نفسي وظلم قضائي، والتحقيق فيما جرى من مخالفات، لا سيما: تجاهل تقارير مركز حماية الطفل ومركز شمل وتجاهلت المحكمة طلباتنا بطلب تلك التقارير التي لا تعطي الا للمحاكم ، وأصدرت المحكمة حكمها من أول جلسة دون سماع أقوالي أو قبول مرافعاتي بالإضافة لتكرار إحالة القضية لنفس الدائرة القضائية رغم اعتراضي في غياب تام للحياد القضائي ورفض نقاش الأدلة المقدمة وعدم طلب التقارير النفسية رغم اصرارنا على طلبها ، كل هذه الأخطاء الإجرائية ترقى لان تكون مخالفات قضائية جسيمة تستوجب التحقيق و المحاسبة.

ويُعد عدم مناقشة الأدلة والتقارير الجوهرية من قبل الجهات القضائية أو الإدارية إخلالًا بمبدأ من أهم مبادئ العدالة وهو “الحق في الدفاع والمواجهة القضائية”. وقد أكدت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على ضرورة تمكين الخصوم من الاطلاع والرد على كافة المستندات والتقارير التي يُبنى عليها القرار أو الحكم ولا سيما تلك التي تطلبه او تقدمه الخصوم. وذلك وفقاً لنص المادة ١٧ من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: “يجب على المحكمة أن تمكن الخصوم من الدفاع عن حقوقهم، وتلتزم بالحياد.” وكذلك تنص المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية أن: “لكل خصم أن يُقدّم ما لديه من دفوع أو أدلة، وعلى المحكمة مناقشتها والرد عليها.” ونصت الأنظمة على ضرورة تسبيب الأحكام وبيان الأدلة المؤيدة لها، ومناقشة دفوع الأطراف كافة دون تجاهل أياً من تلك الأدلة والدفوع ويُعد إغفال أيا من تلك الأدلة إخلالًا بحق الدفاع وعيبًا شكليًا وموضوعيًا في الحكم إذا ثبت أن تجاهلت المحكمة مناقشة تلك الأدلة أثّر في نتيجة الحكم يترتب عليه البطلان ويعد ذلك قصورًا في التسبيب يؤدي إلى نقض الحكم.

وعليه أرفق لمقامكم الكريم نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وبعض الأدلة من الرسائل والمستندات التي تم تجاهلها أثناء المحاكمة.

أسأل الله أن يوفقكم لرفع الظلم، وإعادة النظر فيما لحق بي من أضرار تمسني وتمس مستقبل طفلتي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،
مقدمته لسموكم الكريم …..

المرفقات : …….

تحليل مضمون المعروض السابق:

المعروض يبدأ بتاريخ هجري وميلادي، ثم عنوان الجهة المختصة (الديوان الملكي)، ويليه:

• عنوان الموضوع: تظلم وطلب إنصاف من إجراءات قضائية.

• مقدمة وجدانية موجهة للملك – خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله.

• عرض الوقائع بشكل مؤثر، يتضمن ذكر الأذى النفسي الذي تعرضت له الطفلة جراء سلوك والدها.

• الإشارة إلى فشل المحكمة في مناقشة الأدلة وسماع المرافعات، وصدور الحكم من أول جلسة دون تحقيق.

• طلب مباشر للتحقيق في الأخطاء القضائية، وخاصة: تجاهل تقارير مركز حماية الطفل، تكرار إحالة القضية لنفس القضاة، تجاهل الأدلة والدفوع الجوهرية، عدم تسبيب الحكم بشكل سليم.

• الاستناد إلى نصوص قانونية محددة (المادة 17 والمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية).

---

خامسًا: تحليل قانوني لمحتوى المعروض

المعروض يعتبر من الناحية القانونية أداة تظلم غير رسمية ولكنها ذات أثر قوي سياسيًا وإداريًا، ويُعد تقديمه للديوان الملكي بمثابة:

• طلب إعادة نظر خارج السياق النظامي للمحاكم.

• تفعيل الدور الأبوي والسيادي للملك في حماية حقوق المواطنين.

• طلب تدخل سامٍ عند الشعور بأن القضاء لم يحقق العدالة المطلوبة.

الأخطاء القضائية الواردة في المعروض:

1. إصدار الحكم من أول جلسة دون سماع المرافعة: مخالف للمادة 57 من نظام المرافعات.

2. عدم مناقشة أدلة جوهرية مثل تقارير رسمية: مخالفة للمادة 17 و57.

3. إحالة الدعوى لنفس الدائرة رغم الاعتراض: يثير شبهة عدم الحياد.

4. عدم تسبيب الحكم بشكل كافٍ: يؤدي إلى بطلانه ونقضه.

5. عدم توفير الحماية النفسية للطفلة رغم وجود تحرش موثق: خرق لمبادئ رعاية الطفل المنصوص عليها في نظام حماية الطفل السعودي.

---

سادسًا: لماذا تُعد خدمة كتابة المعاريض احترافية مهمة؟

كتابة معروض شكوى – خاصة للديوان الملكي – ليس أمرًا عاديًا. فهي تتطلب:

• فهم عميق للأنظمة القضائية.

• مهارة في سرد الوقائع بأسلوب مؤثر وإنساني.

• معرفة بأفضل طرق التوسل المشروع للمقام السامي.

• صياغة أدبية قوية مع التزام باللياقة الشرعية والرسمية.

لهذا تنتشر خدمات كتابة المعاريض القانونية في المملكة، حيث يلجأ كثير من المواطنين إلى مختصين لكتابة معاريض احترافية تزيد من فرص القبول والتفاعل مع الشكوى.

في الختام، تبقى المعاريض في المملكة العربية السعودية، ولا سيما المعروض المرفوع إلى الديوان الملكي، نافذة أمل لكل من ضاق صدره بظلمٍ لم تنصفه فيه الإجراءات الرسمية، أو قصر فيه مسار القضاء رغم سمو أهدافه ونزاهة أغلب أعضائه. ومن هنا تأتي عظمة هذا المسار الإنساني الذي يتيح للمواطن أن يخاطب الملك مباشرة، في نموذج فريد يُجسد تلاحم القيادة بالشعب، ويبرهن أن العدالة ليست حكرًا على الأوراق بل هي ضمير حي يستجيب لمن استنجد.

غير أن النجاح في إيصال هذه الشكوى بالشكل المؤثر والصحيح، يتطلب صياغة احترافية تراعي أصول العرض وبلاغة التعبير، وتستند إلى الفهم العميق للنظام القضائي السعودي، وتوازن بين الأسلوب الإنساني والنظامي، وهذا تمامًا ما تقدمه لكم منصة “ليقل هير للخدمات القانونية”.

نحن في “ليقل هير” لا نكتب كلمات منمّقة فقط، بل نصوغ العدالة في حروف، ونحول آهات المظلومين إلى معاريض تُقرأ بعين الرأفة والحكمة لدى ولاة الأمر. خدماتنا القانونية في كتابة المعاريض الرسمية ومعاريض الشكاوى للديوان الملكي تعتمد على:

• خبرة قانونية متخصصة في تحليل القضايا وإبراز وجوه الظلم فيها.

• صياغة خطاب متكامل يجمع بين القوة القانونية والعاطفة الإنسانية.

• احترام البروتوكول الرسمي للخطابات الملكية.

• مراعاة كافة الجوانب النظامية التي تعزز من استجابة الجهات العليا للمعروض.

إذا كنت تبحث عن فرصة جديدة لإيصال صوتك للملك، أو شعرت أن العدالة تعثرت في طريقها إليك، فلا تتردد في التواصل معنا.
نحن هنا لنكون صوتك، وقلمك، وجسر إنصافك.

🔹 اطلب الآن خدمة كتابة معروض شكوى للديوان الملكي عبر “ليقل هير” وامنح مظلمتك فرصتها العادلة للإنصاف.

---

(يتبع…)
في الجزء التالي من المقال (سأنشره في المقال القادم):

• سنكمل ما تبقى من عناصر المقال الهامة:

  • سابعًا: الشروط الشكلية لمعروض مقبول.

  • ثامنًا: صياغة معروض احترافي ناجح: 7 أسرار ذهبية.

  • تاسعًا: أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة المعروض.