وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (9)

بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

أحوال عدم قبول توجيه اليمين إلى الطرف الآخر

لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.

ب – إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

ج – إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.

د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.

شروط توجيـه اليمين من المحكمـة

يشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة الاتي:

1. ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل.

2. ألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل.

طلب توجيه اليمين

إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.

منع توجيه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية

في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.

استجواب الخصم

لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.

ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب.

للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.

إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.

شروط الإثبـات بالـوسائط الإلكترونية

يشتـرط لصحـة الإثبـات بالـوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.

الأحوال التي يعد الدليل الإلكتروني فيها حجة في الإثبات

يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.

ب – إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.

ج – إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.

د – إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.

هـ – إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.

وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني

للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثراً في حسم النزاع.

تقديم محتوى الدليل الإلكتروني

للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية.

العرف التجاري

تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه.

المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المواد التي تناولها المقال:

المادة الثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة

المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة

المادة الحادية والأربعون بعد المائة من اللائحة

المادة الحادية والستون بعد المائة من اللائحة

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم