في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لنصوص مواد نظام المعاملات المدنية السعودي.
الركن الثاني للعقد: المحل والسبب
محلُّ الالتزام
يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.
ويصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
شروط المحل
يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
جزاء عدم توفر شروط المحل
يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط أعلاه.
مقدار المحل
إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.
جودة المحل
إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
شروط العقد
يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه شروط المحل.
الشرط الباطل
إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
السبب غير المشروع
يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
افتراض السببً المشروعً
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
